تقرير إخبارى: تحذيرات أممية من أزمة غذائية فى السودان وسط تدهور اقتصادى

الخرطوم 23 مارس 2022 (شينخوا) حذرت منظمات أممية من أزمة غذائية تلوح فى الأفق بالسودان وسط تدهور اقتصادى وحالات نزوح وفقد للمحاصيل.

وقالت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) وبرنامج الأغذية العالم إن التأثيرات المجتمعة الناجمة عن النزاع والأزمة الاقتصادية وضعف الحصاد تؤثر بشكل كبير على إمكانية حصول الناس على الغذاء.

وتوقعت المنظمتان، فى بيان صحفى تضاعف عدد الأشخاص الذين يواجهون الجوع الحاد في السودان إلى أكثر من 18 مليون شخص بحلول سبتمبر العام 2022.

وقال إيدي رو ممثل برنامج الأغذية العالمي والمدير القطري بالسودان فى البيان "هناك بالفعل علامات مقلقة على تقلص إمكانية الحصول على الغذاء والقدرة على تحمل تكاليفه وتوفره بالنسبة لمعظم الناس في السودان، مما يدفع عدد أكبر من الناس إلى المزيد من الفقر والجوع".

وأضاف "في الأشهر الأخيرة، كان هناك ارتفاع في أعداد النازحين بسبب الصراع في أجزاء من دارفور ومنطقة كردفان، وقد أدى انعدام الأمن إلى تآكل سبل كسب العيش، وألحق أضرارًا بالمزارع، وأدى إلى انتشار البطالة على نطاق واسع".

وقد أدى انخفاض قيمة الجنيه السوداني بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف الغذاء والنقل إلى زيادة الصعوبة بالنسبة للأسر لتوفير الطعام على موائدهم، ومن المرجح أن يؤدي عدم إمكانية الحصول على العملات الصعبة إلى مزيد من الانخفاض في قيمة الجنيه السوداني.

ووفقا لتقرير صادر عن بعثة تقييم المحاصيل والأمن الغذائي (CFSAM) الصادر عن منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأغذية العالمي ، فمن المتوقع أن يكون الإنتاج المحلي من الحبوب في الموسم الزراعي 2021 / 2022 نحو 5.1 مليون طن متري.

وسيغطي الانتاج المحلى من الحبوب، وفقا للمنظمتين، احتياجات أقل من ثلثي عدد السكان، مما سيترك الكثيرين يعتمدون على المساعدات الغذائية الإنسانية وعلى واردات الحبوب الأساسية بأسعار تفوق قدرة معظم الناس.

من جانبه، قال باباغانا أحمدو، ممثل منظمة الأغذية والزراعة في السودان إن "ارتفاع أسعار المواد الغذائية وندرة المدخلات الزراعية الأساسية مثل الأسمدة والبذور يعني أن المزارعين ليس لديهم خيار آخر سوى التخلي عن إنتاج الغذاء إذا لم يتلقوا الدعم الفوري".

وأضاف "من المحتمل أن يكون لذلك عواقب وخيمة ليس فقط على أمنهم الغذائي، ولكن أيضًا على مدى توفر الغذاء في السودان وقد يؤدي في نهاية المطاف إلى مزيد من الصراع والنزوح".

ويعتمد السودان على واردات القمح من منطقة البحر الأسود.

وتبلغ الأسعار المحلية للقمح حاليًا أكثر من 550 دولارًا أمريكي للطن - بزيادة نسبتها 180 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام 2021.

وفي العام 2021، كان برنامج الأغذية العالمي يمثل شريان الحياة لنحو 9 ملايين شخص في السودان عانوا من الاضطرابات السياسية وعدم الاستقرار الاقتصادي.

وعلاوة على المساعدات الغذائية المنقذة للحياة، فإن الدعم النقدي ودعم سبل كسب العيش قد ساعد الأسر ليس فقط على البقاء على قيد الحياة، ولكن أيضًا على الازدهار.

ولكن هذا العام، تنخفض مخزونات الغذاء التابعة لبرنامج الأغذية العالمي في السودان بشكل خطير، ودون تمويل جديد ستبدأ في النفاد بحلول شهر مايو.

وقد أدت أزمة التمويل، حيث بلغ العجز 270 مليون دولار أمريكي، وفقا لتقرير صادر عن برنامج الغذاء العالمى ، إلى إجبار المنظمة على إعطاء الأولوية للفئات الأكثر ضعفاً من الفئات الضعيفة.

وفى وقت سابق، أعلنت منظمة الأغذية والزراعة أنها تحتاج هذا العام إلى 51.4 مليون دولار أمريكي لدعم مليوني أسرة زراعية ورعوية ضعيفة وتمكينها من إنتاج غذائها، والحفاظ على ماشيتها حية ومنتجة، وتعزيز قدرتها على الصمود.

وقالت المنظمة "هناك حاجة إلى دعم عاجل لتوفير المدخلات الزراعية الضرورية للأسر الزراعية الضعيفة قبل بدء موسم الزراعة الرئيسي في يونيو حتى يتمكنوا من إنتاج ما يكفيهم من الغذاء والاعتماد على الذات".

ويعانى السودان أزمة اقتصادية، ويواصل الجنيه السودانى تراجعه الكبير امام العملات الأجنبية، وقد وصل سعر صرف الدولار الأمريكي في السودان للشراء إلى 445.39 جنيه سوداني، بينما وصل سعر البيع إلى 448.73 جنيه سوداني لكل دولار، بحسب وسائل إعلام.

وعلقت الولايات المتحدة الامريكية ووكالات دولية مساعدات بمئات الملايين من الدولارات بسبب اجراءات 25 أكتوبر الماضى باعلان حالة الطوارئ وحل مجلسى السيادة والوزراء.

وتوقفت عملية اعفاء ديون السودان بموجب مبادرة صندوق النقد الدولي المعزز للبلدان الفقيرة المثقلة بالديون.

وسارعت واشنطن إلى تجميد مبلغ 700 مليون دولار من المساعدات الطارئة، بينما توقفت عملية دفع مبلغ 500 مليون دولار من الدعم المباشر للميزانية الذي كان متوقعا في أواخر نوفمبر من وكالات التنمية.

كما لم يتم الحصول على 150 مليون دولار أخرى من ما يسمى بحقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي، والتي تُستخدم لتعزيز الاحتياطيات الرسمية.

ومنذ انفصال جنوب السودان فى العام 2011 ، يواجه السودان أزمة اقتصادية بعد ان فقد ثلثى إنتاجه النفطى.