لبنان وصندوق النقد الدولي يعلنان عن اتفاق مبدئي بشأن تمويل بقيمة 3 مليارات دولار

بيروت 7 أبريل 2022 (شينخوا) أعلن لبنان وصندوق النقد الدولي اليوم (الخميس) عن توصلهما إلى اتفاق مبدئي بشأن تمويل بقيمة ثلاثة مليارات دولار يصرف على مدى أربع سنوات.

وقال نائب رئيس الوزراء اللبناني سعادة الشامي، رئيس الوفد الحكومي المكلف التفاوض مع صندوق النقد الدولي، إنه تم التوصل إلى "اتفاق مبدئي على برنامج تصحيح اقتصادي ومالي تحت اسم التسهيل الائتماني الممدد" ومدته 4 سنوات.

وأوضح أن البرنامج أعده الجانب اللبناني بمساعدة الصندوق ويهدف إلى تحفيز النمو وتوفير فرص عمل ووضع لبنان على سكة التعافي والنهوض بعد أن انكمش الاقتصاد بأكثر من 60% خلال السنتين الفائتتين وانهار سعر صرف الليرة ووصل التضخم إلى مستويات عالية وارتفع معدل الفقر إلى 82 بالمائة.

وأشار الشامي إلى أن الاتفاق يحتاج إلى موافقة إدارة الصندوق والحكومة والبرلمان في لبنان، خصوصا في ما يتعلق بالقوانين الملحة الواجب إقرارها قبل الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق النهائية على البرنامج.

ويرتكز البرنامج أيضا على تحسين المالية العامة لتأمين استدامة الدين مع زيادة النفقات على القطاعات الاجتماعية والبنى التحتية وعلى إصلاح القطاع العام ومؤسساته وخاصة قطاع الكهرباء لتأمين تغذية أفضل لتخفيف أعباء المواطنين وإنعاش حركة الاقتصاد.

كما يتناول البرنامج توحيد سعر الصرف لإزالة التشوهات في الاقتصاد وتحسين الحوكمة ومحاربة الفساد بمساعدة فنية من صندوق النقد الدولي.

وقال الشامي في بيانه إن على لبنان القيام بتنفيذ الإصلاحات الضرورية، مؤكدا الحاجة إلى تمويل إضافي من أصدقاء لبنان على شكل منح أو قروض ميسرة.

كما شدد على تعاون مكونات السلطة اللبنانية لخروج لبنان من الأزمة التي أدت إلى مآس اجتماعية ومعيشية قاسية أصابت معظم اللبنانيين.

بدوره، قال صندوق النقد الدولي في بيان إن التمويل مشروط بموافقة مجلس الصندوق التنفيذي وأن السلطات اللبنانية قامت بدعم من خبراء صندوق النقد بصياغة برنامج إصلاح شامل لإعادة بناء الاقتصاد.

وذكر أن السلطات اللبنانية وافقت على إجراء العديد من الإصلاحات الحاسمة قبل اجتماع مجلس إدارة صندوق النقد الدولي.

بدوره، أعلن رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، في بيان عقب اجتماع برئاسة الرئيس ميشال عون، والفريق الوزاري المفاوض مع صندوق النقد ورئيس بعثة الصندوق أرنستو راميريز، عن التزامه وعون "التزاما راسخا بحل الأزمة ووضع لبنان على مسار النمو المستدام والمتوازن والشامل من خلال تطبيق إصلاحات بنيوية توطّد الإطار المؤسساتي".

وأعلن ميقاتي "الالتزام بمعالجة مواطن اختلال التوازن الاقتصادي والمالي الكلي، وتوسيع شبكة الأمان الاجتماعي للتخفيف من وطأة الأزمة على اللبنانيين لا سيما منهم الفئات الأكثر حاجة، وتنشيط حركة الاستثمار في البنى التحتية وإعادة الإعمار".

وأكد التزامه والرئيس عون بقوة البرنامج الإصلاحي الاقتصادي والتعاون "بشكل وثيق لضمان التطبيق السريع لكل الإجراءات المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي، بما في ذلك إقرار التشريعات الضرورية بالتعاون مع البرلمان".

من جهته، رحب رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، في بيان بالاتفاق مع صندوق النقد، معتبرا أنه "انجاز إيجابي للحكومة على طريق معالجة الأزمة المالية والاقتصادية التي تعصف بالبلاد".

وأكد بري "جهوزية البرلمان لمواكبة الاتفاق بجدية كبيرة لتأمين التشريعات والإصلاحات المطلوبة الضرورية الهادفة إلى إنجاح البرنامج المدعوم من قبل صندوق النقد".

وكانت الحكومة اللبنانية برئاسة نجيب ميقاتي، قد شرعت في مطلع أكتوبر الماضي بإجراء محادثات مع صندوق النقد الدولي حول برنامج للتعافي الاقتصادي في البلاد بعد توقف هذه المحادثات مع استقالة حكومة حسان دياب في أغسطس 2020.

ويمر لبنان بأزمة اقتصادية ومالية غير مسبوقة صنفها البنك الدولي على أنها واحدة من أسوأ الأزمات التي شهدها العالم خلال الـ 150 عاما الماضية .