مقابلة: خبير اقتصادي في البنك الدولي: نمو الصين واستقرارها أصبحا من المنافع العامة الإقليمية

2022-05-20 14:45:07|arabic.news.cn
Video PlayerClose

بانكوك 20 مايو 2022 (شينخوا) ذكر خبير اقتصادي في البنك الدولي أن النمو الاقتصادي للصين واستقرارها أصبحا من المنافع العامة لمنطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ، وهذا يوفر بدوره الاستقرار والدعم للمنطقة.

وقال أديتيا ماتو كبير الاقتصاديين لشرق آسيا والباسيفيك بالبنك الدولي خلال مقابلة أجرتها معه وكالة أنباء ((شينخوا)) مؤخرا إن "الصين أصبحت ذات أهمية متزايدة بالنسبة لهذه المنطقة"، وما يحدث في الصين مهم للمنطقة بأسرها.

فقد ذكر أحدث تقرير اقتصادي للبنك الدولي بشأن منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ أن الصين تعد مساهما رئيسيا في النمو العالمي وأيضا مصدرا مهما للطلب النهائي بالنسبة لبلدان المنطقة، حيث يتم استيعاب حوالي عشر إجمالي القيمة المضافة، المنتجة في لاوس وماليزيا وميانمار وتايلاند وفيتنام، في نهاية المطاف في الصين.

وقال ماتو إنه على الرغم من وجود مخاطر، بما في ذلك الصراع الروسي الأوكراني الذي يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتقلص الطلب على الصادرات وتقلب السوق المالية، وعودة تفشي كوفيد-19، وتشديد الأوضاع المالية العالمية، إلا أن الصين تمتلك الحيز السياساتي والقدرة على التعامل مع الصدمات.

فلن تجد أي دولة أنه من السهل عليها التعامل مع تلك الصدمات الثلاثية، هكذا أشار ماتو، مضيفا "لحسن الحظ، تتصرف الصين بحكمة ولديها القدرة على التصرف بحكمة".

وذكر أن الصين طبقت قيودا فيما يتعلق بالسياسات المالية والنقدية في المرحلة المبكرة من الجائحة، تاركة للبلاد مجالا لتغيير السياسات.

وقال إنه إذا قدمت الصين حوافز مالية، فإنها لن تفيد الاقتصاد الصيني فحسب، وإنما الاقتصاد الإقليمي أيضا.

ويرى البنك الدولي ثلاث فرص جديدة للنمو في المنطقة، ألا وهي التجارة والتكنولوجيات الرقمية والإنتاج الأخضر.

ونصح ماتو صانعي السياسات بإبقاء التجارة مفتوحة. وقال إن "القيود المفروضة على التصدير هي مثال على معضلة السجناء، حيث تتخذ إجراءات يبدو أنها تصب في مصلحتك الخاصة، ولكنها تجعل الجميع بمن فيهم أنت في وضع أسوأ".

وأكد ماتو على ضرورة قيام الدول أيضا بإنشاء البنى التحتية للاستفادة من الانتشار الأسرع للتكنولوجيات، وهو ما قال إن الصين تقوم به بنجاح أكبر وتحاول تطوير نهج تنظيمي للاستفادة من الفوائد والعمل في الوقت ذاته على معالجة مشكلات مثل الاحتكار والخصوصية الرقمية.

جدير بالذكر أن البنك الدولي خفض توقعاته للنمو الاقتصادي الإجمالي في منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ النامية إلى 5 في المائة في عام 2022، أي أقل بواقع 0.4 نقطة مئوية عن توقعاته السابقة في أكتوبر.

الصور

010020070790000000000000011100001310599384