تحليل إخباري : انسحاب الصدر من العملية السياسية يزيد غموض المشهد السياسي العراقي

بغداد 23 يونيو 2022 (شينخوا) شكلت استقالة النواب الصدريين من البرلمان وإعلان زعيمهم مقتدى الصدر الانسحاب من العملية السياسية صدمة للقوى السياسية وزادت من الغموض الذي يواجه مستقبل العملية السياسية العراقية.

وكان نواب الكتلة الصدرية الـ 73 التي فازت بالمركز الأول في انتخابات العاشر من أكتوبر الماضي قدموا في 12 يونيو الجاري استقالتهم من البرلمان ووافق عليها رئيس البرلمان محمد الحلبوسي بنفس اليوم تلبية لطلب الصدر.

وقرر الصدر يوم 15 يونيو الجاري خلال اجتماعه مع نوابه المستقيلين من البرلمان مقاطعة العملية السياسية واضعا شرطا للمشاركة في الانتخابات المقبلة وهو عدم بقاء الفاسدين.

وكان الصدر شكل مع تحالف السيادة السني والحزب الديمقراطي الكردستاني تحالف "إنقاذ وطن" بهدف تشكيل حكومة أغلبية وطنية لكنه فشل في ذلك بسبب معارضة الإطار التنسيقي، الذي يضم غالبية الأحزاب الشيعية، ومطالبته بتشكيل حكومة توافقية يشارك فيها الجميع ما دفع الصدر إلى الانسحاب من العملية السياسية.

وتسببت هذه الخلافات بأزمة سياسية تجسدت بعدم انتخاب رئيس الجمهورية وتأخير تشكيل الحكومة الجديدة، رغم امتلاك تحالف "إنقاذ وطن" أكثر من 170 مقعدا في البرلمان من أصل 329 مقعدا إلا أنه لم يتمكن من تحقيق نصاب ثلثي أعضاء البرلمان (220 عضوا) لانتخاب رئيس الجمهورية، الذي اشترطته المحكمة الاتحادية العليا.

وقال الدكتور ناظم علي عبد الله الخبير لدى المنتدى العربي لتحليل الدراسات الاستراتيجية لوكالة أنباء ((شينخوا)) "شكل انسحاب التيار الصدري من العملية السياسية صدمة كبيرة للقوى السياسية والشارع الشيعي خاصة كونه الفائز الأول بالانتخابات، ويعول عليه الشارع العراقي بإجراء تغييرات داخل بنية العملية السياسية العرجاء".

وأكد أن قرار الصدر أربك المشهد السياسي العراقي وما يترتب عليه من نتائج وخيارات قد تقضي على العملية السياسية برمتها.

وأضاف أن "قرار الصدر قد يكون مبني على قراءات مسبقة لعمر الحكومة التي ستتشكل لاحقا والتي ستعجز عن إجراء إصلاحات في ظل صراع القوى السياسية يصاحبه غياب القوى الوطنية مع هيمنة للفصائل المسلحة".

وتابع" إن التقرير الذي قدمته جينين هينيس بلاسخارت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة بالعراق أعطى صورة قاتمة عن العملية السياسية وسلط الضوء على تأثير الزعماء الدينيين على المشهد السياسي"، معربا عن اعتقاده بأنه قد ينتج عن هذا التقرير "قرار دولي" يعيد تشكيل المشهد السياسي العراقي بطريقة أخرى.

وشدد على أن المتتبع للمشهد السياسي يرى صعوبة في تشكيل الحكومة وصمودها لفترة طويلة إذا كان التيار الصدري خارجها، لأن التيار لديه أتباع وتأثير على الشارع لا تمتلكه أية جهة سياسية أخرى، وأن انسحاب التيار ولجوئه إلى الشارع قد ينذر بتظاهرات عارمة قد تسقط العملية السياسية برمتها وليس الحكومة فقط.

وأشار إلى أن الصراعات الإقليمية تبقى تلقي بظلالها على المشهد السياسي العراقي ولا سيما زيارة الرئيس الأمريكي منتصف الشهر المقبل للرياض وما تنتجه من تحالفات برعاية أمريكية .

وخلص للقول "إن الحراك في العراق يزداد سخونة وتعقد المشهد أكثر بعد إعلان الصدر عن اعتكافه وعدم استقبال أي أحد، وعليه فإن كل المؤشرات تدل على أن التصعيد والمواجهة قادمة لا محالة من حدوثها مع غياب قيادات قادرة على احتواء الأزمة".

ونفى الصدر أمس (الأربعاء) أن يكون سبب مقاطعته للعملية السياسية هو الضغوط الإيرانية، قائلا في بيان "ما يشاع أن سبب انسحابنا كان تهديدا إيرانيا هو كذب ولا صحة له".

بدوره قال المحلل السياسي علي الموسي إن "خطوة استقالة النواب الصدريين وفق مبرراتهم تعد خطوة مهمة تتماشى ورغبة المواطن بولادة حكومة وطنية ترفض الفاسدين وتنتقل بالبلاد إلى خارج مستنقع الطائفية والمحاصصة".

وأعرب الموسى عن اعتقاده بأن استقالة نواب الصدر "لن تساهم بفتح أنابيب الانسداد السياسي، بل زادت من تعقيدات المشهد، لأن الإطار التنسيقي ليس بمقدوره تشكيل حكومة بلا جناح الصدر المكمل للوحة الشيعية".

واختتم قائلا إن "الصدر إذا تراجع عن قراره فسينتحر سياسيا، وإن استمراره سيفتح دوامة لن تخرج منها البلاد قريبا، وفي كل الأحوال يستخدم السياسيون الحاليون وجهين من التعامل الأول خطاب وطني يقدم مصلحة الشعب، والآخر سلوك يكرس المصلحة الشخصية والمنافع المادية، نحن في فوضى ونسير نحو المجهول إذا لم نحكم العقل وتغليب مصلحة الشعب".

وعقد البرلمان العراقي اليوم (الخميس) جلسة استثنائية حيث أدى 64 نائبا اليمين الدستورية بدلا عن نواب الكتلة الصدرية المستقيلين، فيما لم يحضر تسعة من النواب البدلاء.

بدوره قال المحلل السياسي صباح الشيخ إن "انسحاب الصدر من العملية السياسية واستقالة نوابه يزيد الوضع في العراق غموضا وإرباكا ويعقده أكثر".

واضاف أن "انسحاب النواب الصدريين خلق انقساما في بين الإطار التنسيقي، حيث يريد هادي العامري زعيم تحالف الفتح وعمار الحكيم إقناع الصدر بالعودة، فيما يرغب نوري المالكي زعيم ائتلاف دولة القانون، بالمضي قدما وتجاهل الصدر".

ومضى يقول إن الوضع سيتعقد أكثر إذا شكل الإطار التنسيقي حكومة من غير موافقة الصدر عليها"، محذرا من تجاهل الصدر في هذه القضية لأن الصدر لديه قاعدة جماهرية كبيرة وممكن أن يلجأ للشارع ما سيؤدي إلى عواقب وخيمة.