بكين 17 مارس 2025 (شينخوا) قالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية اليوم (الاثنين) إن عمل الصين وتايلاند معا، بوصفهما دولتين تتمتعان بسيادة، بشأن مكافحة تهريب البشر والجرائم الأخرى عبر الحدود، يتماشى مع القوانين الداخلية للبلدين، فضلا عن القانون الدولي وكذا الممارسات الدولية السائدة، مؤكدة أن الولايات المتحدة ليس لها الحق في التدخل في مثل هذا التعاون.

أدلت المتحدثة ماو نينغ بهذه التصريحات خلال مؤتمر صحفي دوري ردا على استفسار بشأن تحركات وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الذي أعلن فرض عقوبات، من بينها سياسة تقييد التأشيرات التي ستُطبق على مسؤولين في الحكومة التايلاندية على خلفية ضلوعهم في التعاون المتعلق بعمليات الترحيل.

وفي معرض إشارتها إلى أن 40 مواطنا صينيا، تحت تأثير خاطئ، عبروا الحدود بشكل غير قانوني وانتهى بهم الأمر عالقين في تايلاند، حيث احتُجزوا لأكثر من عقد، قالت ماو إن الحكومة الصينية تتحمل واجبا ومسؤولية لحماية مواطنيها ومساعدتهم في لمّ شملهم مع أسرهم واستئناف حياتهم الطبيعية.

وأكدت ماو أن الولايات المتحدة، من خلال تسييس هذه القضية، إنما تمارس ازدواجية للمعايير وتسعى لقمع الآخرين، مشيرة إلى أن وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأمريكية أفادت بشأن ترحيل أكثر من 270 ألف شخص من الذين لا يحملون الجنسية إلى 192 دولة مختلفة خلال السنة المالية 2024، وهو أعلى معدل لعمليات الترحيل منذ عام 2014.

وأضافت المتحدثة أن الولايات المتحدة، من جهة، تنخرط في عمليات ترحيل تعسفية ضد المهاجرين غير الشرعيين، ومن جهة أخرى، تُوجه الانتقادات وتشوه سمعة التعاون المشروع لإنفاذ القانون بين الدول الأخرى، كما تفرض العقوبات وتمارس الضغوط على الآخرين، قائلة "هذا تنمر نموذجي".

وأشارت ماو إلى أن الصين تدين بشدة جميع محاولات التشويه الخبيثة والعقوبات غير القانونية المفروضة على الصين وتايلاند، وتعارض بحزم استغلال الولايات المتحدة للقضايا المتعلقة بشينجيانغ بذريعة حقوق الإنسان، وتدخلها في الشؤون الداخلية للصين، وعرقلتها للتعاون العادي في إنفاذ القانون بين الصين والدول المعنية.

واختتمت ماو قائلة "ستواصل الصين تعزيز التواصل والتنسيق مع الدول المعنية على أساس الاحترام المتبادل والمشاورات المتكافئة، وحماية الحقوق والمصالح المشروعة للمواطنين الصينيين، والعمل من أجل تعزيز التعاون الدولي في إنفاذ القانون".