واشنطن 24 مارس 2025 (شينخوا) طلبت إدارة ترامب يوم الاثنين من المحكمة العليا الأمريكية تعليق حكم قاضٍ فيدرالي يُلزم 6 وكالات فيدرالية بإعادة توظيف 16 ألف موظف تحت الاختبار تم تسريحهم مؤخرا.

في وقت سابق من الشهر، أصدر قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية ويليام ألسوب أمرا قضائيا أوليا يأمر فيه وزارة شؤون المحاربين القدامى ووزارة الزراعة ووزارة الدفاع ووزارة الطاقة ووزارة الداخلية ووزارة الخزانة، بإعادة توظيف أكثر من 16 ألف موظف فيدرالي تحت الاختبار على الفور.

قال ألسوب، قاضي في المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الشمالية بكاليفورنيا، إن مكتب إدارة شؤون الموظفين قد قلّص عدد موظفي الوكالات الفيدرالية بشكل غير قانوني.

وأردف "يكون يوم سيئ عندما تُسرح حكومتنا موظفا جيدا، وتدّعي أن ذلك كان بناء على أدائه، وهي على يقين أن ذلك كذب،" مضيفا "ما كان ينبغي أن يحدث ذلك في بلدنا. لقد كان إدعاءً يهدف إلى التهرب من المتطلبات القانونية."

وفي هذا السياق، قالت وزارة العدل في ملف قضائي يوم الاثنين إن "هذه الأوامر قد أثارت فوضى عارمة في الوقت الذي تسعى فيه السلطة التنفيذية جاهدة للوفاء بالمواعيد النهائية للامتثال الفوري، وذلك من خلال صرف مبالغ طائلة من أموال الحكومة، وإعادة آلاف الموظفين المفصولين قانونيا، وإلغاء خطوات إعادة هيكلة وكالات السلطة التنفيذية وغيرها".

ووفقا للملف فإنه "لا يجب السماح للمحاكم الدنيا بأن تُحول نفسها إلى جهات إشرافية شاملة على عمليات التوظيف والفصل والتعاقد وصنع السياسات في السلطة التنفيذية. هذه المحكمة (المحكمة العليا) وحدها هي القادرة على وضع حد للاستيلاء على السلطة بين السلطات."

عادة ما يخضع موظفو الحكومة الفيدرالية لفترة اختبار تتراوح بين عام وعامين. وإضافة إلى الموظفين الجدد، يشمل الموظفون تحت الاختبار أيضا أولئك الذين تمت ترقيتهم مؤخرا أو أولئك الذين نُقلوا إلى مناصب مختلفة. وفي ظل سعي إدارة ترامب إلى خفض الإنفاق وتقليص القوى العاملة في الحكومة الفيدرالية، فإن الموظفين تحت الاختبار الذين يتمتعون بشكل عام بحماية وظيفية محدودة، هم أول من يتم تسريحهم.

تدفع وزارة الكفاءة الحكومية بقيادة الملياردير إيلون ماسك نحو تنفيذ تسريحات واسعة النطاق في جميع أنحاء الحكومة الفيدرالية. وأدت هذه الإجراءات إلى رفع دعاوى قانونية متعددة واحتجاجات عديدة في واشنطن العاصمة.