رام الله 31 ديسمبر 2014 (شينخوا) أعلن مسؤول فلسطيني أن الرئيس محمود عباس وقع مساء اليوم (الأربعاء) على الانضمام إلى 20 معاهدة ومنظمة دولية، بما في ذلك ميثاق روما، تمهيدا للانضمام إلى محكمة الجنايات الدولية.
وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل ابو يوسف لوكالة أنباء ((شينخوا)) إن توقيع عباس على هذه المعاهدات جاء خلال اجتماع طارئ عقدته القيادة الفلسطينية في مدينة رام الله بالضفة الغربية، ردا على فشل مجلس الأمن الدولي بإقرار مشروع القرار الفلسطيني المطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراضي عام 1967.
وأضاف ابو يوسف أن "الانضمام لمزيد من المنظمات الدولية والتحلل من الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل ستكون بشكل متتالي خلال الفترة المقبلة".
وكان الرئيس عباس قال في كلمة له خلال إيقاده شعلة انطلاقة الثورة الفلسطينية وحركة التحرير الوطني الفلسطيني في ذكراها الخمسين في رام الله بالضفة الغربية، أن "مجلس الأمن ليس نهاية الدنيا وليدنا ما نفعل اعتبارا من الليلة".
وأضاف عباس "لا يريدون أن يعطونا حقنا، الحق لا يعطي بل يؤخذ ولابد أن نعمل لأخذ حقنا".
وتابع "خمسون عاما وكل عام وأنتم بخير وأولادكم بخير وأحفادكم بخير وسنستمر نحن وأولادنا وأحفادنا ولن نكل ولن نمل حتي نصل إلى القدس عاصمة دولة فلسطين".
وأردف عباس "نحن نقول لهم القدس أولا وأخيرا، القدس التي احتلت عام 1967 هي عاصمتنا الأبدية وستبقى، وبدون القدس وغزة والضفة لا يوجد دولة فلسطين".
وكان مشروع قرار فلسطيني مدعوم عربيا فشل في أن يحظى بدعم التسعة أصوات اللازمة خلال التصويت عليه من أعضاء مجلس الأمن الدولي ليل الثلاثاء/الأربعاء.
ووفق وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) حظي مشروع القرار المقدم من قبل الأردن بتأييد 8 دول (الأردن، الصين، فرنسا، روسيا، الأرجنتين، تشاد، تشيلي، لوكسمبورغ)، فيما امتنعت 5 دول (المملكة المتحدة، ليتوانيا، نيجيريا، كوريا، روندا) عن التصويت، وعارضته ( الولايات المتحدة الأميركية، واستراليا).
وكان مشروع القرار يحتاج إلى تأييد تسعة أصوات من أصل 15 من أعضاء مجلس الأمن للوصول لمرحلة التصويت, على أن لا تستخدم أي من الدول الخمس دائمة العضوية حق النقض (الفيتو).
وينص مشروع القرار على ضرورة أن يستند أي حل يتم التوصل إليه من خلال التفاوض إلى عدة عوامل منها حدود 1967 والاتفاقات الأمنية والقدس كعاصمة مشتركة للدولتين.
كما يدعو المشروع أيضا الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، إلى التوقف عن أي إجراءات أحادية وغير قانونية بما في ذلك الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية التي من شأنها أن تقوض جدوى حل الدولتين.
وهدد الفلسطينيون مرارا منذ أسابيع بالتوقيع على مزيد من طلبات عضوية المنظمات الدولية بما فيها محكمة الجنايات الدولية ودراسة تحديد العلاقة مع إسرائيل بما يشمل وقف التنسيق الأمني في حال فشل سعيهم في مجلس الأمن.
وكان الرئيس عباس أعلن في الأول من أبريل الماضي الانضمام إلى 15 معاهدة واتفاقية دولية بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رفع مكانة فلسطين إلى دولة غير عضو.
