رام الله 31 ديسمبر 2014 (شينخوا) وقع الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم (الأربعاء)، على الانضمام لـ 20 منظمة ومعاهدة واتفاقية دولية أبرزها محكمة الجنايات بعد فشل مشروع قرار عرضه على مجلس الأمن الدولي في نيل تأييد التسعة أصوات.
وقال عباس خلال توقيعه على المواثيق لدى ترؤسه اجتماعا طارئا للقيادة الفلسطينية في رام الله بالضفة الغربية، إن عدم قبول مشروع القرار الفلسطيني العربي في مجلس الأمن "لن يمنعنا من محاسبة ومحاكمة الدولة التي تعتدي علينا وعلى أراضينا".
وأضاف " ما قدمناه هو حقنا بإقامة دولة فلسطينية على الحدود المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وكل ما طلبناه وفق القانون الدولي".
وتابع أن "المشروع الذي قدم كان بتوافق عربي، وكنا نتوقع حصد تسعة أصوات إلا أن دولة انسحبت في الوقت الأخير، ونؤكد أن إنهاء الصراع في المنطقة يتمثل في إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي".
وأكد عباس عزمه، مقاضاة إسرائيل في محكمة الجنايات الدولية قائلا: "نعم سنشتكي، يعتدى علينا وعلى أرضنا كل يوم، لمن نشكو .. مجلس الأمن خذلنا، هنالك منظمة دولية سنذهب إليها ونشكو أمرنا لها".
ومن المواثيق والمعاهدات التي وقع عليها عباس ، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية ((وفا)) ، الانضمام لمحكمة الجنايات الدولية ، الميثاق الممهد لعضوية فلسطين في ميثاق روما ، والإعلان لقبول مادة 12 و13 لميثاق روما التعهد لبان كي مون الالتزام بميثاق روما، وميثاق الحقوق السياسية للمرأة.
كما شملت ميثاق دفن المواد الصلبة والضارة في مناطق الدول خارج حدودها، وميثاق عدم سقوط جرائم الحرب بالتقادم، ومعاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، ومعاهدة الحد من الأسلحة التقليدية المحددة، ومعاهدة الحد من القنابل العنقودية، وبروتوكول 2 من مواثيق جينيف لعام 1949، وبروتوكول 3 من مواثيق جنيف عام 1949، وبروتوكول حماية الشخصيات الدولية، وميثاق الالتزام بتطبيق أحكام جرائم الحرب وضد الإنسانية، والإعلان عن دولة فلسطين دولة تلتزم بكل المواثيق والمؤسسات والأعراف الدولية.
وقال كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات للصحفيين، إن المواثيق والمعاهدات التي تم التوقيع عليها يكون الانضمام لبعضها ساري المفعول بعد 30 يوما، وبعضها الآخر بعد 90 يوما بشكل تلقائي.
من جهته ، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف لوكالة أنباء ((شينخوا))، إن خطوة التوقيع على المعاهدات الدولية جاء ردا على فشل مجلس الأمن الدولي بإقرار مشروع القرار الفلسطيني المطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراضي عام 1967.
وأضاف أبو يوسف، أن "الانضمام لمزيد من المنظمات الدولية والتحلل من الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل ستكون بشكل متتال خلال الفترة المقبلة".
وكان الرئيس عباس قال في كلمة له خلال إيقاده شعلة انطلاقة الثورة الفلسطينية وحركة التحرير الوطني الفلسطيني في ذكراها الخمسين في رام الله بالضفة الغربية، إن "مجلس الأمن ليس نهاية الدنيا، ولدينا ما نفعل اعتبارا من الليلة".
وأضاف عباس، "لا يريدون أن يعطونا حقنا، الحق لا يعطي بل يؤخذ ولابد أن نعمل لأخذ حقنا".
وتابع "50 عاما وكل عام وأنتم بخير وأولادكم بخير وأحفادكم بخير وسنستمر نحن وأولادنا وأحفادنا ولن نكل ولن نمل حتي نصل إلى القدس عاصمة دولة فلسطين".
وأردف عباس "نحن نقول لهم القدس أولا وأخيرا القدس التي احتلت عام 1967 هي عاصمتنا الأبدية وستبقى وبدون القدس وغزة والضفة لا يوجد دولة فلسطين".
من جهتها قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إن توقيع عباس على الانضمام للمنظمات الدولية "خطوة في الاتجاه الصحيح، وهي بحاجة لوضعها في إطار سياسة عامة وبرنامج وطني مشترك يمر عبر الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الذي يجب أن ينعقد في أقرب وقت ليقر سلسلة من الخطوات".
واعتبرت الحركة في بيان صحفي ، أن أهم هذه الخطوات"وقف كل أشكال المفاوضات مع الاحتلال، ووقف التنسيق الأمني، ورفع الحصار عن قطاع غزة والمباشرة الفورية بإعادة الاعمار".
ودعت الحركة، إلى استكمال هذه الخطوة بتقديم طلب فوري للانضمام إلى محكمة الجنايات الدولية.
في المقابل ، توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو باتخاذ خطوات إسرائيلية للرد على الخطوة الفلسطينية والدفاع عن جنود الجيش الإسرائيلي الذي وصفه بأنه "أكثر جيوش العالم أخلاقيا".
وقال نتنياهو في بيان "الطرف الذي يجب أن يخشى من المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي هو السلطة الفلسطينية التي تتواجد في حكومة توافق مع حماس وهي حركة إرهابية بامتياز ترتكب جرائم حرب مثلها مثل داعش".
وأضاف نتنياهو، "سنتصدى أيضا لهذه المحاولة التي تسعى إلى فرض إملاءات علينا كما تصدينا للتوجه الفلسطيني إلى مجلس الأمن".
وكان مشروع قرار فلسطيني مدعوم عربيا فشل في أن يحظى بدعم التسعة أصوات اللازمة خلال التصويت عليه من أعضاء مجلس الأمن الدولي ليل الثلاثاء/الأربعاء.
وحظي مشروع القرار المقدم من قبل الأردن بتأييد 8 دول (الأردن، الصين، فرنسا، روسيا، الأرجنتين، تشاد، تشيلي، لوكسمبورغ)، فيما امتنعت 5 دول (المملكة المتحدة، ليتوانيا، نيجيريا، كوريا، رواندا) عن التصويت، وعارضته ( الولايات المتحدة الأميركية، واستراليا).
وكان مشروع القرار يحتاج إلى تأييد تسعة أصوات من أصل 15 من أعضاء مجلس الأمن للوصول لمرحلة التصويت, على أن لا تستخدم أي من الدول الخمس دائمة العضوية حق النقض (فيتو).
وينص مشروع القرار على ضرورة أن يستند أي حل يتم التوصل إليه من خلال التفاوض إلى عدة عوامل منها حدود 1967 والاتفاقات الأمنية والقدس كعاصمة مشتركة للدولتين.
كما يدعو المشروع أيضا الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، إلى التوقف عن أي إجراءات أحادية وغير قانونية بما في ذلك الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية التي من شأنها أن تقوض جدوى حل الدولتين.
وهدد الفلسطينيون مرارا منذ أسابيع بالتوقيع على مزيد من طلبات عضوية المنظمات الدولية بما فيها محكمة الجنايات الدولية ودراسة تحديد العلاقة مع إسرائيل بما يشمل وقف التنسيق الأمني في حال فشل سعيهم في مجلس الأمن.
وكان الرئيس عباس أعلن في الأول من أبريل الماضي الانضمام إلى 15 معاهدة واتفاقية دولية بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رفع مكانة فلسطين إلى دولة غير عضو.
وسبق أن سعى الفلسطينيون لطلب عضوية كاملة من مجلس الأمن الدولي في نوفمبر عام 2011 غير أن عدم حصولهم على التسعة أصوات اللازمة للتصويت في حينه أوقف تحركهم.
وبعد ذلك بعام صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة على ترقية مكانة فلسطين إلى دولة مراقب غير عضو بأغلبية ساحقة وهو ما يمكن الفلسطينيون من طلب عضوية مؤسسات المنظمة الدولية ومعاهداتها.
