طرابلس أول من يناير 2015 (شينخوا) أعلنت وزارة العدل في حكومة الإنقاذ الوطني برئاسة عمر الحاسي والمعلنة من جانب واحد وغير المعترف بها دوليا، بأنها باشرت في بدء أعمالها ، لملاحقة المتورطين في الكسب غير المشروع للمال العام.
وأوضحت وزارة العدل في بيان صحفي، حصلت وكالة أنباء ((شينخوا)) على نسخة منه صباح اليوم (الخميس)، أن "الفريق القانوني بوزارة العدل بدأ في أعماله ، ويهيب بكافة المواطنين والجهات العامة والخاصة، التي لديها معلومات أو مستندات تدين أعوان النظام السابق ومن يدعي إنتمائه لثورة 17 فبراير، بكسبهم غير المشروع للمال العام وتوظيفه لزعزعة الاستقرار بالبلاد ولأطماعهم الشخصية ، التقدم بهذه الأدلة للفريق القانوني بوزارة العدل".
وأشار البيان، أن هذه الخطوة تهدف إلى تمكين الوزارة من اتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة، باسترداد تلك الأموال لخزينة الدولة، وإحالة المخالفين للسلطات القضائية المختصة.
ويتوقع أن عشرات المليارات من الدولارات، يتم تهريبها إلى خارج ليبيا عبر مؤسسات أو حسابات بنكية لأشخاص، بحسب تقارير مصرفية محلية أكدت فقدان العديد من الأموال، وتم تحويلها للخارج، أو تم تسييلها في عقارات بالداخل والخارج.
