بيروت 3 يناير 2015 (شينخوا) نفى وزير الشؤون الإجتماعية اللبناني رشيد درباس اليوم (السبت) أن تكون بلاده قد فرضت تأشيرة دخول مسبقة على السوريين، مؤكدا أنها لم تقفل الحدود مع سوريا.
وأوضح درباس في تصريح اذاعي اليوم أن "الأمن العام اللبناني اتخذ بحق السوريين الذين يريدون القدوم إلى لبنان إجراءات فنية عادية ووضع معايير تنظم دخول السوريين إلى لبنان".
وقال إن "التدابير تنص فقط على إعلان سبب الدخول ومعرفة سبب القدوم إلى لبنان"، مشيرا إلى أن الحكومة اللبنانية كانت قررت منع دخول النازحين إلى لبنان ماعدا الحالات الانسانية والحالات التي تتطلب الاستشفاء.
وأكد أن "مديرية الأمن العام وضعت معايير تنظم دخول السوريين إلى لبنان والإقامة فيه وهي ليست جديدة إذ إنه لطالما تطلب الدخول إلى لبنان ملء استمارةِ دخول لتوضيح سبب الزيارة".
وقال إن هذه "التدابير استثنائية وليست دائمة، وهي مرهونة بطول الأزمة السورية" ،موضحا أن "الأمن العام ينفذ سياسة الحكومة التي تركز على تخفيف النزوح السوري إلى لبنان".
واعتبر أن "هذا القرار مبرر من الناحية العملية، حيث أن مساحة لبنان لم تعد تكفي ، أما من الناحية النظرية لم يعد هناك مدنيون في المناطق السورية المحاذية للبنان والتي تدور فيها اشتباكات".
وأشار إلى أن "طالب السياحة سيمنح سمة سياحية، وطالب زيارة العمل له سمة يمنح بموجبها إقامة موقتة لمدة أقصاها شهر، ويجب أن يكون في حوزته ما يثبت صفته كرجل أعمال أو مستثمر كما تمنح لمالك العقار إقامة موقتة مدتها 6 أشهر أما القادمين للدراسة فيطلب منهم ما يثبت القبول في الجامعة أو المدرسة".
وشدد على أن "القرار بمنعِ اللجوء السوري إلى لبنان هو لضبطِ الفلتان على الحدود، خصوصاً أن النزوح السوري الذي أوجد مليون و200 ألف شخص قد انخفض عدده 100 ألف بعد القرار الذي اتخذناه".
وكانت الحكومة اللبنانية قد قررت وقف استقبال أي نازح سوري باستثناء الحالات الإنسانية بسبب عدم قدرته على استقبال المزيد.
كما قررت الحكومة نزع صفة النزوح عن النازح السوري الذي يذهب من لبنان إلى سوريا ومن ثم يعود إليه ، وكذلك طلب لبنان من مفوضية اللاجئين إيقاف تسجيل النازحين إلا بموافقة وزارة الشؤون الاجتماعية
وأعلن أن "وزارة الشؤون الاجتماعية لديها خطة عمل لإعادة مسحِ الوجود السوري وتقويمه، وذلك من خلال التأكد من انطباق صفات النازح على الموجودين في لبنان وإلا فيتم شطبهم من قبل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين".
وأكد درباس أن لبنان لن يرحل أحدا من النازحين السوريين خلافا لإرادته، ولن يرغم أحدا على الرحيل، ولكن إذا كان للحكومة السورية نية في استرداد النازحين السوريين فسنكون أهلا للتعاون لتسهيل إجراء ترحيلهم بدءا بتقديم الحافلات والطعام والرسوم".
يذكر أن الأمن العام اللبناني كان قد أعلن على موقعه الالكتروني عن بدء سريان إجراءات جديدة لدخول السوريين إلى لبنان اعتبارا من الخامس من الشهر الجاري في إطار استكمال السياسة التي كانت قد بدأتها الحكومة اللبنانية بتقييد دخول النازحين السوريين الذين يستضيف 38 في المئة من مجمل عددهم في المنطقة مما يتسبب في ضغوط أمنية واقتصادية وخدماتية على البلاد.
وقد حدد الأمن العام آلية لدخول السوريين لبنان والإقامة فيه والعبور منه إلى دول أخرى مقسما السوريين إلى عدة فئات (السائح ، رجل الأعمال ، مالك العقار في لبنان ، الطالب ، مسافر الترانزيت ، القادم لمراجعة سفارة أجنبية ، القادم للعلاج) تتطلب كل منها مستندات معينة ويعطى بموجبها نوع محدد من سمة الدخول أو الإقامة.
