بيت لحم 6 يناير 2015 (شينخوا) قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم (الثلاثاء)، إن القيادة الفلسطينية "تتعرض لضغوطات وتهديدات" منذ اتخاذها قرارا بالتوجه لمحكمة الجنايات الدولية.
وتساءل عباس في كلمة له خلال مأدبة عشاء أعياد الميلاد حسب التقويم الشرقي الذي أقامته الطائفة الأرثوذكسية في كنيسة المهد في مدينة بيت لحم بالضفة الغربية، "أين الخطأ في توجهنا لمحكمة الجنايات" بعد فشل مجلس الأمن في اعتماد مشروع قرار لتحديد سقف زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراضي عام 1967".
وأردف عباس "بعد فشل مجلس الأمن قررنا أن نشكو همنا لأكبر محكمة في العالم فانطلقت الضغوطات وما زالت التهديدات، لكن نقول نحن هنا ثابتون في أرضنا في بلدنا هنا ولن نتحرك منها".
وأضاف "ذهبنا إلى مجلس الأمن لأننا يئسنا من أي مساع يمكن أن توصلنا إلى حل، وإلى من التجأنا لم نلجأ للعنف أو القتل لأن هذا ليس سياستنا، فسياستنا التوجه للمجتمع الدولي وللمجالس الأممية والدبلوماسية لنحصل على حقنا وحق تقرير المصير لهذا الشعب الذي عاش ويعيش لأكثر من 6 عقود تحت الاحتلال".
وتابع عباس "مع الأسف الشديد فشل مجلس الأمن وليس نحن من فشلنا، فشل في إحقاق الحق الذي أقرته الجمعية العامة للامم المتحدة، وهو دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية التي احتلت عام 1967".
وشدد على أن الفلسطينيين يطلبون "مدة زمنية للمفاوضات، أما المفاوضات المفتوحة للأبد فلن نقبلها".
وخاطب عباس الإسرائيليين قائلا، "لماذا لا تجلو عنا وتتركوننا، قلنا أوقفوا الاستيطان الشرس، هذه أرضنا وأخذنا قرارا من الجمعية العامة هذه الأرض تحت الاحتلال، تبنون المستوطنات وتطردون السكان الأصليين، وهذا يعني تماما أنكم تمارسون جرائم يعاقب عليها القانون الدولي ومعاهدة جنيف".
وأعلنت إسرائيل السبت الماضي عن حجز أموال الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية بقيمة 128 مليون دولار أمريكي عن الشهر الماضي، وهددت بمزيد من الخطوات العقابية.
وقالت إسرائيل، إن هذه الخطوة جاءت ردا على توقيع الرئيس عباس الأربعاء الماضي وثائق للانضمام إلى 20 منظمة دولية أبرزها المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.
وجاء إقدام عباس على هذه الخطوة بعد فشل مشروع قرار فلسطيني مدعوم عربيا في أن يحظى بدعم التسعة أصوات اللازمة خلال التصويت عليه من أعضاء مجلس الأمن الدولي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي حتى نهاية عام 2017.
