طرابلس 7 يناير 2015 (شينخوا) نفى المتحدث باسم المجلس الأعلى للدفاع بالحكومة الليبية الموازية في طرابلس الليبية و التي شكلها إسلاميون يسيطرون علي العاصمة تورط قوات تابعه لها بالقصف الذي طال منشآت نفطية شرقي البلاد والذي تسبب في إحراق سبعه من خزانات النفط الخام .
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده المتحدث باسم المجلس محمد عبد الكافي مساء الأربعاء بالعاصمة طرابلس قال خلاله إنه "ليس لقوات عملية الشروق التابعة لقوات فجر ليبيا (قوات إسلامية تابعة لحكومة طرابلس الموازية) أي صلة بقصف خزانات النفط بميناء السدرة النفطي الأسبوع الماضي".
وأكد المتحدث خلال المؤتمر الصحفي أن "قوات عملية شروق ليبيا تتحرك بحذر في تلك المنطقة خلال المعارك تجنبا لحدوث أي أضرار بالمنشآت النفطية في منطقة الهلال النفطي".
واتهم عبد الكافي خلال حديثه ما أسماهم بـ"العصابات التي تحتل الموانئ النفطية بقصف الخزانات ومحاولة إلصاق التهمة بقوات عملية الشروق" في إشارة لقوات حرس المنشآت النفطية التابعة للجيش الليبي المكلفة بحماية المنشآت النفطية بمنطقة الهلال النفطي شرقي البلاد .
وتسبب سقوط قذيفة عشوائية علي خزان للنفط بميناء السدرة أكبر موانئ النفط بليبيا في إندلاع النار به قبل أن تنتقل في خمسة أيام لسبع خزانات نفط خام قامت وحدات الإطفاء الليبية بالسيطرة عليها بعد أسبوع كامل فيما اتهمت السلطات الليبية المتمثلة في البرلمان الليبي والحكومة المؤقتة المعترف بها دوليا قوات عملية الشروق باستهداف الخزانات بشكل متعمد أثناء هجومها علي تلك المنطقة.
وأطلقت قوات فجر ليبيا المكونة معظمها من ثوار سابقين من مدينه مصراته (غرب) عملية عسكرية سميت بـ" شروق ليبيا" في منطقة الهلال النفطي شرقي البلاد منتصف الشهر الماضي للسيطرة علي موانئ النفط، ما دعي الجيش الليبي إلى توجيه ضربات جوية لمواقع لفجر ليبيا داخل مصراته لإضعاف القدرة الهجومية لتلك القوات بحسب تصريحات لقادة الجيش.
وبدأت معارك النفط بعد هجوم قوات فجر ليبيا التي تسيطر منذ أشهر علي العاصمة طرابلس وشكلت حكومة موازية علي موانئ النفط شرق البلاد ، ما أسفر عن معارك بينها وبين قوات حرس المنشآت النفطية الموالية للبرلمان والحكومة المؤقتة .
وتعد الهجمات على موانئ النفط تطورا للأزمة السياسية والأمنية في ليبيا والمتمثلة في صراع علي السلطة بين برلمان وحكومة في الشرق تحضيان باعتراف الأسرة الدولية وبين التيار الإسلامي في الغرب الذي شكل حكومة موازية وأعاد البرلمان السابق للانعقاد دون أن يحضيان باعتراف دولي.
