تقرير إخباري: تحديد مواعيد انتخابات البرلمان رسالة باستقرار الأوضاع في مصر

القاهرة 9 يناير2015 (شينخوا) رأى سياسيون مصريون اليوم (الجمعة) أن إعلان اللجنة العليا للانتخابات مواعيد انتخابات البرلمان رسالة بقوة الدولة المصرية واستقرارها، فيما أكدت الحكومة أن الانتخابات ستجرى بشفافية ونزاهة.

وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات أمس الخميس، أن انتخابات مجلس النواب(البرلمان) سوف تجرى على مرحلتين اعتبارا من 21 مارس المقبل.

وأوضحت أن المرحلة الأولى تضم 14 محافظة، وستجرى عملية الاقتراع في دوائرها يومي 21 و 22 مارس المقبل خارج مصر، ويومي 22 و23 من نفس الشهر داخل البلاد.

وأضافت أن المرحلة الثانية تضم 13 محافظة، وسيجرى التصويت في دوائرها يومي 25 و26 إبريل القادم في الخارج، ويومي 26 و27 إبريل في داخل مصر.

وفي هذا الصدد، قال صفوت عمران أمين عام تكتل (القوى الثورية الوطنية) إن إعلان اللجنة العليا للانتخابات مواعيد إجراء الانتخابات يعكس صدق الدولة المصرية في إنجاز الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق، التي توافق عليها المصريون في ثورة 30 يونيو2013، بانتخاب مجلس النواب.

وأقرت مصر في 18 يناير 2014 دستورا جديدا للبلاد بتأييد 98.1 في المائة من إجمالي المقترعين في استفتاء شعبي في الشهر ذاته، وذلك في أول خطوة من "خارطة الطريق" التي أعلنها الجيش بعد عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في الثالث من يوليو 2013 بعد احتجاجات حاشدة طالبت برحيله.

وفي خطوة ثانية من الخارطة، فاز وزير الدفاع السابق المشير عبدالفتاح السيسي، برئاسة مصر بالحصول على 96.91 % من أصوات المقترعين في الانتخابات الرئاسية التي جرت في مايو الماضي أمام منافسه الوحيد حمدين صباحي.

وأكد عمران أن تحديد مواعيد الانتخابات "رسالة للداخل والخارج بقوة الدولة المصرية واستقرارها"، قبل مؤتمر دعم الاقتصاد المصري، المزمع عقده في مارس القادم بشرم الشيخ.

وأشاد بإجراء أول مرحلة من الانتخابات بعد المؤتمر الاقتصادي حتي لا تحاول جماعات العنف والتطرف إفشال المؤتمر عبر أعمال عنف أثناء الانتخابات.

ومن المتوقع أن تقاطع جماعة الإخوان المسلمين، التي تدعو أنصارها باستمرار إلى التظاهر ضد نظام الرئيس عبدالفتاح السيسي، الانتخابات.

وخرج أنصار الإخوان المسلمين اليوم في مظاهرات بالقاهرة وبعض المحافظات، ووقعت اشتباكات مع الشرطة، أسفرت عن إصابة أربعة أشخاص، حسب بيان وزارة الصحة، وسط أنباء يتداولها الإعلام المحلي عن سقوط قتيل.

وستجرى الانتخابات البرلمانية بكامل مراحلها عقب مؤتمر دعم الاقتصاد المصري، المقرر له يومي 13 و 14 مارس المقبل، والذي سيتم تنظيمه في منتجع شرم الشيخ، وستحضره عدة دول ومؤسسات دولية وإقليمية، وشركات استثمارية، حيث ستعرض القاهرة سلسلة مشروعات بغرض جذب استثمارات عربية وأجنبية، لدعم اقتصادها الذي يقبع تحت ضغوط منذ اندلاع ثورة 25 يناير 2011.

وعد عمران إجراء الانتخابات علي مرحلتين أمرا جيدا يقلل من تكلفة الانتخابات، لكنه أشار إلى أن شهرا بين المرحلتين الأولي والثانية أمر مبالغ فيه وكان يكفي أسبوعين فقط.

ولفت إلى أن تقسيم المراحل إلى قطاعات في الأولي محافظات الصعيد وغرب الدلتا، وفي الثانية محافظات القاهرة وشرق الدلتا يعكس رؤية صائبة للجنة الانتخابات حتي تتمكن من إعلان الفائزين في الفردي والقوائم معا.

وتوقع عمران حسم جميع التحالفات والأحزاب السياسية لأسماء مرشحيها الذين سيخوضون الانتخابات خلال الأسبوع القادم.

وشاطره الرأي المستشار بهاء أبوشقة القيادي بحزب (الوفد)، أكبر الأحزاب الليبرالية في مصر، بقوله أن تحديد مواعيد الانتخابات رسالة بأن مصر تسير في الطريق الصحيح نحو إنجاز خارطة الطريق، ما يعنى أن إرادة الشعب المصري تنتصر.

ودعا الأحزاب السياسية والقوى المدنية إلى الاستعداد للانتخابات لإتمام الخطوة الثالثة والأخيرة من خارطة الطريق، والوصول إلى برلمان توافقي.

وأوضح أن مواعيد الانتخابات أمور تنظيمية تضعها اللجنة بالتنسيق مع الجهات الأمنية، ولفت إلى أن الفترة ما بين إجراء المرحلتين والتي قدرت بحوالي شهر تستهدف صنع مناخ تستطيع من خلاله الشرطة إحكام سيطرتها على الشارع.

بدوره، رحب البرلماني السابق ناجي الشهابي بقرار لجنة الانتخابات إجراء انتخابات مجلس النواب على مرحلتين اعتبارًا من ٢١ مارس المقبل.

لكنه استنكر عدم إعلان اللجنة العليا للانتخابات عن مواعيد فتح باب الترشح والطعون والدعاية الانتخابية، مطالبا إياها بتدارك الأمر وإعلان باقي المواعيد لأنها من حق الأحزاب السياسية والراغبين في الترشح لعضوية مجلس النواب.

من جهته، قال السفير حسام القاويش المتحدث باسم الحكومة المصرية أن الحكومة لن تتدخل في الانتخابات البرلمانية المقبلة، وأن دورها يقتصر فقط على توفير كل الاستعدادات اللوجستية الخاصة بالعملية الانتخابية من إعداد مقار التصويت وحماية الناخبين.

وشدد في تصريحات صحفية، على أن الانتخابات سوف تتم بشفافية ونزاهة، لاستكمال مؤسسات الدولة، مشيرا إلى أن اللجنة العليا للانتخابات فقط هى المسؤولة عن إجراء الانتخابات لتنفيذ الخطوة الثالثة من خارطة الطريق.