الصفحة الأولى > الشرق الأوسط

حزب العدالة والبناء يدعو الجامعة العربية إلى تصحيح موقفها من الشرعية في ليبيا

08:16:37 12-01-2015 | Arabic. News. Cn

طرابلس 11 يناير 2015 (شينخوا) توجه محمد صوان رئيس حزب العدالة والبناء المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين في ليبيا مساء اليوم (الأحد)، بطلب إلى ناصر القدوة المبعوث الخاص للأمين العام للجامعة العربية ، لتصحيح موقف الجامعة العربية الأخير ، من السلطة السياسية الشرعية في البلاد .

وأوضح صوان، في بيان صحفي تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه ، " لقد سجلت عدد من الملاحظات حول بيان الجامعة العربية رقم (191)، والذي تم خلاله التأكيد على شرعية مجلس النواب والحكومة المنبثقة عنه، متجاهلاً بذلك الحكم الصادر عن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا القاضي، باعتبار مجلس النواب في حكم العدم (...)، لقد أغفلت الجامعة كل الجرائم التي ترتكب في مدينة بنغازي، من استهداف للمدنيين على أيدي قوات حفتر، وكذلك غاراته الجوية على المدن، والمرافق الحيوية في شرق البلاد وغربها ".

ومضى قائلاً " المشكل سياسي بامتياز وأن حله يجب أن يؤسس ضمن إطار الإعلان الدستوري والمبادئ الواردة فيه، مرتكزاً على حكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، أخذاً بعين الاعتبار، إن المرحلة القادمة يجب أن تبنى على التوافق وليس على المغالبة، وأن الثوار هم الدعامة الأساسية لبناء المؤسسات العسكرية والأمنية ".

وكان مجلس جامعة الدول العربية قد أعرب في ختام دورته على مستوى المندوبين في دورته غير العادية بشأن ليبيا الأسبوع الماضي، عن قلقه من تصاعد العنف في ليبيا، مؤكداً رفضه للعمليات الإجرامية التي ترتكبها الجماعات المسلحة والمليشيات الإرهابية.

كما شدد البيان الختامي، على دعم الجامعة العربية للمؤسسات الشرعية، والعمل على دعم المؤسسة العسكرية، ورفع الحظر عن تسليح الجيش الليبي.

وتشهد ليبيا انقساما سياسيا مع وجود حكومتين برئاسة عبدالله الثني وعمر الحاسي ومجلسين تشريعيين هما مجلس النواب المنتخب، والمؤتمر الوطني العام الذي قرر في نهاية أغسطس الماضي استئناف نشاطه، رغم انتهاء ولايته وتكليف الحاسي بتشكيل حكومة إنقاذ ، بعد سيطرة قوات "فجر ليبيا" التي صنفها البرلمان جماعة إرهابية ، على العاصمة طرابلس .

وقضت الدائرة الدستورية بالمحكمة الليبية العليا في الخامس من نوفمبر الماضي، بحل مجلس النواب نتيجة تجاوزات في الإعلان الدستوري التي دعت لانتخابه، وهو ما رفضه المجلس واعتبره قرارا سياسيا اتخذ تحت تهديد السلاح.

ألصق عنوان البريد الإلكتروني لصديقك في الفراغ اليمين لإرساله هذه المقالة العودة الى الأعلى
010020070790000000000000011101431339116201