القاهرة 13 يناير 2015 (شينخوا) قضت محكمة النقض المصرية في جلستها المنعقدة اليوم (الثلاثاء) برئاسة المستشار سلامة عبد المجيد نائب رئيس المحكمة، "بإلغاء" الحكم السابق الذي أصدرته محكمة الجنايات، بمعاقبة الرئيس الأسبق حسني مبارك بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، ومعاقبة نجليه علاء وجمال بالسجن المشدد لمدة 4 سنوات لكل منهما، في القضية المتعلقة باستيلائهم على أكثر من 125 مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية.
وأمرت محكمة النقض بإعادة محاكمة المتهمين أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة التي أصدرت حكمها بالإدانة في المحاكمة الأولى.
وذكرت وكالة أنباء ((الشرق الاوسط)) المصرية أن محكمة جنايات القاهرة كانت قد عاقبت مبارك، في مايو الماضي، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وعاقبت نجليه علاء وجمال بالسجن المشدد لمدة 4 سنوات لكل منهما، وألزمتهم جميعا برد مبلغ 21 مليونا و197 ألف جنيه، وتغريمهم متضامنين مبلغا وقدره 125 مليونا و779 ألف جنيه.
وطالبت نيابة النقض في تقريرها الاستشاري المرفوع بالمحكمة بالرأي القانوني في الدعوى، بنقض الحكم وإعادة المحاكمة.
