رام الله 26 يناير 2015 (شينخوا) تظاهر مئات الفلسطينيين في مدن الضفة الغربية اليوم (الاثنين)، احتجاجا على استمرار إسرائيل في حجز أموال الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية منذ مطلع الشهر الجاري.
وجاءت المظاهرات بدعوة من حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، تنديدا بالإجراء الإسرائيلي وللتعبير عن مساندة طلب القيادة الفلسطينية الانضمام لعضوية المنظمات الدولية.
واعتصم العشرات على دوار (المنارة) وسط مدينة رام الله وهم يرفعون الأعلام الفلسطينية ولافتات تندد بالاحتلال الإسرائيلي وممارساته وأخرى تدعو لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية.
وقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح جمال محيسن لوكالة أنباء ((شينخوا)) على هامش المظاهرة، إنها تأتي "لدعم تحرك القيادة الفلسطينية على الساحة الدولية وللاحتجاج على الإجراء الإسرائيلي العنصري بحجز الأموال الفلسطينية".
واعتبر محيسن، أن استمرار حجز أموال الضرائب الفلسطينية "بمثابة عقاب جماعي يؤثر على مجمل حياة الشعب الفلسطيني وقطاعات الصحة والتعليم وصرف رواتب الموظفين".
وحث على تصعيد فعاليات مقاطعة المنتجات الإسرائيلية ردا على حجز أموال الضرائب الفلسطينية، وتفعيل الفعاليات الشعبية المناهضة للاحتلال الإسرائيلي وممارساته بما في ذلك إغلاق الطرق التي تستخدمها الجماعات الاستيطانية.
وشهدت المدن الرئيسية الأخرى في الضفة الغربية مظاهرات مماثلة.
ودعت أقاليم حركة فتح في بيان صحفي لها مساء أمس الأحد، إلى أوسع مظاهرات شعبية "ضد الاحتلال وسرقته لأموال الضرائب الفلسطينية ومساندة القيادة الفلسطينية في حراكها السياسي لإنهاء الاحتلال".
وحثت الأقاليم على "أوسع مشاركة وتفاعل شعبي في مقاطعة البضائع والمنتجات الإسرائيلية لأهمية هذه الخطوة في تحدي الاحتلال وعنجهيته، فلم يعد مقبولا أن نبقى كسوق تجاري وربحي لمن يحتلنا ويغتصب أرضنا".
من جهته ، قال مسؤول الإعلام في مفوضية التعبئة والتنظيم لحركة فتح منير الجاغوب لـ ((شينخوا))، إن الفعاليات الشعبية ستكون متصاعدة انطلاقا من مراكز المدن الفلسطينية من خلال مسيرات شعبية.
وشدد الجاغوب على أن تنظيم هذه الفعاليات الشعبية يستهدف في الأساس الاحتجاج الشعبي على "القرصنة" الإسرائيلية ضد الأموال الفلسطينية ومساندة تحرك القيادة الفلسطينية في توجهها لطلب عضوية المنظمات الدولية.
وأكد وجود قرار لدى حركة فتح بتصعيد كافة أشكال "المقاومة السلمية ضد إجراءات الاحتلال العدوانية بحق الشعب الفلسطيني".
وأعلنت إسرائيل بداية الشهر الجاري عن حجز أموال الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية بقيمة 128 مليون دولار أمريكي عن الشهر الماضي، وهددت بمزيد من الخطوات العقابية ردا على توقيع عباس وثائق للانضمام إلى 20 منظمة دولية أبرزها المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.
وجاء إقدام عباس على هذه الخطوة بعد فشل مشروع قرار فلسطيني مدعوم عربيا في أن يحظى بدعم التسعة أصوات اللازمة خلال التصويت عليه من أعضاء مجلس الأمن الدولي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي حتى نهاية عام 2017.
ووفقا لاتفاقيات أوسلو 1993 بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، تجمع إسرائيل الضرائب للفلسطينيين وتحولها بعد ذلك إلى وزارة المالية الفلسطينية وتقدر بأكثر من مليار دولار سنويا.
