طرابلس 29 يناير 2015 (شينخوا) نفت مصلحة الجوازات والجنسية وشئون الأجانب في ليبيا اليوم (الخميس)، سحبها للجنسية الليبية من اللواء خليفة حفتر قائد عملية الكرامة بالجيش الليبي، مؤكدة أن هذه القرارات تقع ضمن اختصاصات وزارة الداخلية ورئاسة الحكومة.
وأوضحت مصلحة الجوازات والجنسية وشئون الأجانب ومقرها طرابلس، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، أنها تلقت أخبارا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تفيد بسحب الجنسية من المواطن خليفة حفتر، من قبل رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشئون الأجانب.
وأضافت "نفيدكم بأن هذه الأخبار غير صحيحة، لأن مثل هذا الإجراء ليس من اختصاص رئيس المصلحة، بل من اختصاص وزارة الداخلية ورئاسة الحكومة، وطبقاً لنص قانون الجنسية تنص المادة الخامسة، بأنه يفقد الجنسية الليبية من يكتسب باختياره جنسية أجنبية، ما لم تأذن له بذلك (اللجنة الشعبية العامة للأمن العام سابقا) أي وزارة الداخلية، وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط المتعلقة بتنفيذ أحكام هذه المادة".
كما نوهت المصلحة، بأن المادة (12) من قانون الجنسية ، تقر بفقدان حامل الجنسية الليبية جنسيته، إذا كان حصوله عليها قد تم بناء على معلومات أو بيانات كاذبة، أو مستندات غير صحيحة أو مزورة، أو قام بإخفاء حقائق تتعلق بالجنسية.
كما نصت المادة (14) من نفس القانون، على صدور قرار سحب الجنسية مسببا، من اللجنة الشعبية العامة (رئاسة الحكومة) ، بناء على عرض من أمين اللجنة الشعبية العامة للأمن العام سابقا (وزارة الداخلية)، ويترتب على صدور القرار، إلغاء كافة الحقوق والآثار المترتبة علي اكتساب الجنسية.
وغالبا من يثار الحديث عن اللواء خليفة حفتر، الذي أعاده مجلس النواب الليبي للخدمة العسكرية أخيرا، بعد أن كان متقاعداً عقب انتهاء مشاركته في حرب التحرير ضد نظام القذافي 2011 ، حيث كان اللواء حفتر لاجئا سياسيا في الولايات المتحدة الأمريكية، منذ ثمانينيات القرن الماضي، ومنح على إثر ذلك الجنسية الأمريكية.
