طرابلس 3 فبراير 2015 (شينخوا) حذرت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان في ليبيا اليوم (الثلاثاء)، من تحول مخرجات الحوار السياسي في جنيف إلى ما وصفته بمحفل لتكريس الإفلات من العقاب من طرف المجموعات المسلحة.
وعبرت اللجنة في بيان صحفي تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) ، عن قلقها إزاء "غياب التأكيد والالتزام بإخضاع مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة،وجرائم ترقي لمصاف جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية ، للمساءلة من قبل الأطراف المساهمة في محادثات جنيف السياسية في جولتها الثانية" .
وأضافت في هذا الشأن ، " نحذر من تحول حوار جنيف إلى مخرجا للإفلات من العقاب ، والذي يتنافي ويعارض الاتفاقية الدولية ، لإنهاء حالة الإفلات من العقاب وكذلك تعارضه مع القرارات الأممية بشأن ليبيا رقمي (2174) للعام 2014 ، والذي يخضع قادة المجموعات المسلحة ، لطائلة العقوبات الدولية بسبب تهديدهم للأمن والسلم".
كما أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان ، عن قلقها من خلو "أجندة المحادثات من أي التزامات لضمان المحاسبة عن انتهاكات حقوق الإنسان"،مشددة على أن "حقوق الإنسان يجب ألا تخضع لأي تفاوض ، بل يجب أن تكون هي الركيزة الأساسية والنقطة المحورية لأي عملية تسوية سياسية".
وكان المبعوث الخاص للأمم المتحدة برناندينو ليون عقد يوم أمس الاثنين في طرابلس ، اجتماعا مطولا مع رئيس المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته نوري ابوسهمين، بعد موافقة المؤتمر على المشاركة في الحوار السياسي .
وبحسب تقارير اعلامية ، فقد تم الاتفاق على إعادة إطلاق المحادثات في غضون أيام ، بحيث يتم التطرق فورا إلى مناقشة تشكيل حكومة توافقية ، وضمان وقف إطلاق النار فورا .
وأعلنت في وقت سابق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ، أن المشاركين في حوار جنيف ، وافقوا مبدئيا على نقل جلسات الحوار الليبي من جنيف إلي داخل ليبيا ، شريطة توافر الظروف اللوجستية والأمنية المناسبة.
ودفع ذلك بالمؤتمر الوطني المنتهية ولايته ، الى إنهاء تعليق مشاركته في الحوار .
