رام الله 4 فبراير 2015 (شينخوا) شدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم (الأربعاء)، على أن القيادة الفلسطينية لا يمكن أن تساوم وتتراجع عن قرارها الانضمام لمحكمة الجنايات الدولية مقابل احتجاز إسرائيل أموال الضرائب الفلسطينية.
وقال عباس، في كلمة له خلال افتتاح مقر جديد لهيئة الإذاعة والتلفزيون الفلسطيني في رام الله بالضفة الغربية، "أبلغنا أن إسرائيل ستحجز أموال الضرائب الفلسطينية للشهر الثالث على التوالي ونحن في هذه الحالة سنتحمل، لأنه لا يمكن أن نساوم ونقول سنتراجع عن الانضمام لمحكمة الجنايات مقابل منحنا الأموال".
وأضاف عباس، "من حقنا أن نذهب للمحكمة، وليس من حقهم منع الأموال، ولدينا إجماع وطني يرفض هذه المساومة، فحقنا لا يمكن أن نتنازل عنه، وليس من حقكم منع الأموال".
وانتقد عباس الولايات المتحدة الأمريكية التي تعد راعية المفاوضات بين الفلسطينيين وإسرائيل، معتبرا أنها "لم تقل كلمة الحق" في الوقت الذي كانت تستطيع فيه ذلك.
وقال إن ذلك الأمر "جعلنا نتوجه إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ليقول كلمة الحق، وقالوا إذا حصلتم على 9 أصوات في المجلس سنستخدم (الفيتو)، ولكن في آخر لحظة لم نحصل على تلك الأصوات التسعة".
وأضاف عباس "كانت بعد ذلك خطوة الذهاب لمحكمة الجنايات الدولية، لأنه طالما لم ينصفنا الراعي الأميركي ولم نتمكن من الوصول لقرار في مجلس الأمن، فهناك المحكمة التي يمكن أن تنصفنا فاعتبروا ذلك جريمة أدت إلى عمل بلطجي وهو منع الأموال التي يجمعونها باسمنا ويأخذون عليها نسبة بمقدار 3 في المائة.
ولفت إلى أن القيادة الفلسطينية ما زال لديها "خطوات أخرى وسنعرضها على المجلس المركزي في اجتماعه المقرر أواخر الشهر الجاري، ولن يبقى الحال على ما هو عليه، وسنذهب لكل مكان يمكننا الذهاب إليه والانضمام إليه، فنحن نطالب بالحق".
وأكد عباس، على التزام الفلسطينيين "بالمفاوضات السلمية"، مشيرا إلى أنهم اختاروا "المقاومة السلمية التي أجمعنا على السير في طريقها وكسبنا العالم".
وأردف عباس "نعرف أن الطرف الآخر (إسرائيل) ليس سهلا أن يقتنع بضرورة السلام، ولكن علينا أن نستمر في هذه السياسة لأن الخيارات تكاد تكون معدومة".
وأعلنت إسرائيل بداية يناير الماضي عن حجز أموال الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية بقيمة 128 مليون دولار أمريكي عن الشهر الماضي، وهددت بمزيد من الخطوات العقابية ردا على توقيع عباس وثائق للانضمام إلى 20 منظمة دولية أبرزها محكمة الجنايات الدولية في لاهاي.
وجاء إقدام عباس على هذه الخطوة بعد فشل مشروع قرار فلسطيني مدعوم عربيا في أن يحظى بدعم التسعة أصوات اللازمة خلال التصويت عليه من أعضاء مجلس الأمن الدولي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي حتى نهاية عام 2017.
