رام الله 7 فبراير 2015 (شينخوا) أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم (السبت) عن تشكيل لجنة وطنية عليا مسؤولة عن المتابعة مع محكمة الجنايات الدولية، في خطوة يمكن أن تفتح الباب للتحقيق مع إسرائيل بشأن الاستيطان و"جرائم حرب" وقعت أثناء الصراع في قطاع غزة خلال السنوات الماضية.
وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) التي نشرت نص المرسوم "يتم إنشاء اللجنة بالتعاون مع المؤسسات والوزارات الفلسطينية بما فيها المؤسسات الأهلية ذات العلاقة".
وأشار المرسوم إلى أن تشكيل اللجنة يأتي بالإشارة إلى التوقيع على صكوك الانضمام إلى مجموعة الاتفاقيات والبروتوكولات، لا سيما صك الانضمام إلى ميثاق روما المؤسس لمحكمة الجنايات الدولية، وإيداع الإعلان الأول حول قبول اختصاص المحكمة للتحقيق بدءا من 13 يونيو الماضي.
وكلف المرسوم اللجنة المشكلة ب"إعداد وتحضير الوثائق والملفات التي ستقوم دولة فلسطين بتقديمها وإحالتها إلى محكمة الجنايات الدولية من خلال لجنة فنية ترأسها وزارة الخارجية".
وذكر المرسوم أن اللجنة "ستقرر أولوياتها بشأن مهامها ولها الاستعانة بمن تراه مناسبا، وتشكيل اللجان الفنية والقانونية المتخصصة بحيث تكون اللجنة الوطنية العليا مرجعية لها".
وكلف المرسوم اللجنة الوطنية العليا بمواصلة المشاورات مع محكمة الجنايات الدولية وغيرها من المؤسسات الدولية والمحلية ذات الصلة، ومستشارين قانونيين، ومحامين وشركات محاماة للدفاع عن أبناء الشعب الفلسطيني في "مواجهة أية دعاوى أو انتهاكات أو جرائم ترتكب بحقه وتقع ضمن اختصاص محكمة الجنايات".
كما كلف المرسوم اللجنة المشكلة ب"الاتصالات مع مؤسسات المجتمع المدني، إقليميا، ودوليا، ووضع خطة إعلامية شاملة بخصوص مختلف المهام الملقاة على عاتقها".
وحسب نص المرسوم يترأس عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات اللجنة المشكلة على أن تضم 31 شخصية بينهم خمسة آخرين من أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير.
وتضم اللجنة عددا من ممثلي الفصائل الفلسطينية بينهم القيادي في الحركة المقاومة الإسلامية (حماس) غازي حمد، إلى جانب عضوية وزارات الخارجية والعدل وشؤون القدس، وهيئة شؤون الأسرى والمحررين، ورؤساء الأجهزة الأمنية والنائب العام ونقيبا المحامين والصحفيين.
وكانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير قررت في 21 من الشهر الماضي تشكيل لجنة "وطنية عليا" للإشراف على متابعة القضايا ذات الأولوية مع محكمة الجنايات الدولية.
ووقع عباس في 31 من ديسمبر الماضي وثائق للانضمام إلى 20 منظمة دولية أبرزها صك الانضمام إلى ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.
وجاء إقدام عباس على هذه الخطوة بعد فشل مشروع قرار فلسطيني مدعوم عربيا في أن يحظى بدعم التسعة أصوات اللازمة خلال التصويت عليه من أعضاء مجلس الأمن الدولي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي مع نهاية عام 2017.
