طرابلس 11 فبراير 2015 (شينخوا) نجح برناردينو ليون المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الدعم ، يوم الاربعاء، في جمع أطراف الصراع والفرقاء السياسيين داخل ليبيا ، للمرة الأولى منذ اندلاع الأزمة السياسية قبل 7 أشهر .
وبالرغم من نجاح ليون في عقد مباحثات منفصلة مع فرقاء ليبيا، إلا أنه أكد أن الأيام المقبلة ستشهد مناقشة تفاصيل المباحثات الثنائية ، في جولة الحوار التي استضافتها مدينة غدامس (550) كلم جنوب غرب طرابلس يوم الأربعاء .
وبحسب مصدر مسؤول ببعثة الأمم المتحدة للدعم في تصريحه لوكالة أنباء ((شينخوا)) ، فإن برنادينو ليون المبعوث الأممي قام بإجراء اجتماعين منفصلين ، مع الفريق التفاوضي لمجلس النواب المنعقد في طبرق ، ومثله مع الفريق المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته ، وذلك بهدف الاستماع إلى وجهة نظر ومطالب كل طرف ، ورؤيته لحل الأزمة الليبية .
وأضاف المصدر ، " لم يناقش المبعوث الأممي مع الأطراف تفاصيل محددة ، حول حكومة التوافق المقرر التوصل لتوافق حول تشكيلها ، لكنه ناقش معهم إمكانية تقريب وجهات النظر ، وتجنب الخوض في المسائل الدستورية والقضائية ، والاكتفاء برسم ملامح التوافق السياسي " .
وأعلنت بعثة الأمم المتحدة في وقت سابق ، عن استكمال الاستعدادات اللوجيستية والأمنية ، لاستضافة غدامس اليوم الأربعاء ، جولة الحوار الجديدة لحل الأزمة الليبية.
كما أكدت أن "مسار حوار موازيا" سيعقد في مقر الأمم المتحدة في جنيف ، يضم الأحزاب السياسية الليبية والنشطاء السياسيين ، فضلا عن انعقاد اجتماعات تحضيرية،يشارك فيها قادة الجماعات المسلحة خلال هذا الأسبوع دون أن تحدد الزمان والمكان ايضا.
من جهته ، أكد ليون ين في مؤتمر صحفي مشترك مع ممثلين عن أطراف الحوار عقب انتهاء جلساته المنفصلة ، عدم مناقشته مسائل تفصيلية ، مشيراً إلى أن "النقاشات المشتركة والمعمقة حول جوهر الحوار" ، ستتم خلال الأيام القادمة .
وأشار ليون قائلا " لقد كان يوماً ناجحاً وإيجابياً ، كما أن جميع المشاركين كانوا يتمتعون بروح بناءة للدفع بحلحلة الأزمة ، واتفق الجميع على مبدأين أساسيين ؛ الأول الحاجة للتعجيل في هذه المحادثات ، والقلق حول القتال المستمر في أنحاء كثيرة من مدن ليبيا ، خاصة المخاوف المتعلقة باستمرار القتال في بنغازي " .
وشدد المبعوث الأممي في ختام المؤتمر الصحفي ، إلى أن استكمال جلسات حوار غدامس ، سيكون عقب انتهاء الاحتفالات بثورة 17 فبراير .
واستضافت غدامس جولة الحوار الأولى في سبتمبر الماضي ، لكنها فشلت في تحقيق أي نتائج ، ما دفع بالبعثة الدولية إلى نقل الحوار إلى جنيف.
وترعى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الحوار بين الأطراف المتصارعة في البلاد،حيث عقدت منه جولتين في جنيف بسويسرا في يناير الماضي .
ويشارك المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته للمرة الأولى في المحادثات ، بعد رفضه المشاركة في حوار يعقد خارج ليبيا ، واشترط نقله الى داخل البلاد للمشاركة فيه.
من جهته ، أبدى صالح المخزوم رئيس فريق الحوار التابع للبرلمان الليبي المنتهية ولايته ، بأن لقاء اليوم " ايجابي وبناء" .
وأضاف ، " التواصل بين الأطراف تم عن طريق الوسيط الدولي ، وبالرغم من ذلك نعتبره لقاء مثمر وبناء ، وقد طلبنا من الوسيط الدولي وبعثة الأمم المتحدة ، استعدادنا للجلوس وجها لوجه مع الطرف الآخر ، نحن على استعداد أن نجلس مع بعضنا البعض ، لكي نبحث حلول سياسية سريعة وفعالة ، تنجح الحوار ونحقن دماء شعبنا ، وتحقيق السلم الاجتماعي في ليبيا " .
وأشار المخزوم وهو نائب رئيس البرلمان الليبي المنتهية ولايته ، إلى أنه تم الاتفاق مع بعثة الأمم المتحدة ، على أن طرفي الحوار الرئيسي سيكون (4*4) ، منوهاً بأن أن فريق الحوار تسلم من الأمم المتحدة ، مجموعة من المقترحات في شكل نقاط ، تمثل مبادئ وتدابير بناء الثقة بين الأطراف ، مشددا على عزم المؤتمر الوطني ، الرد على هذه المقترحات بعد مناقشتها في جلسة الأحد القادم .
بدوره أوضح فتحي باشاغا وهو أحد أعضاء المقاطعين لاجتماعات مجلس النواب في طبرق أن الحوار حقق المهم ، وهو جمع الأطراف كافة تحت قبة الحوار .
وأضاف في اتصال هاتفي مع ((شينخوا)) "لقد نجح المبعوث الدولي من سماع وجهات نظر الجميع ، وبالتالي ستكون لديه بلورة هذه الأفكار ، حول نجاعة كل رأي ومساهمته في حل الأزمة الراهنة في ليبيا " .
ومضى قائلاً ، " هناك اتصالات مباشرة تمت بين قادة المجموعات المسلحة في الشرق والغرب خلال اليومين الماضيين ، وقد طلبوا من الأمم المتحدة وبشكل مباشر البدء في حوار ، وسيتم خلال الفترة القريبة تنظيم اجتماعات منفصلة فيما بينهم ، لوقف إطلاق النار والمساهمة في إنجاح الحوار السياس .
وتتنازع على الشرعية في ليبيا برلمانان وحكومتان، بعد سيطرة قوات "فجر ليبيا" على العاصمة طرابلس في اغسطس الماضي ، وإحيائها للمؤتمر الوطني العام بعد انتهاء ولايته ، وإنشائها لحكومة موازية لكنهما لم يلقيا اية اعترافات من المجتمع الدولي.
ولجأ البرلمان المنتخب في 25 يونيو 2014 إلى شرق البلاد هو والحكومة المنبثقة عنه، وقد حصدا اعترافات المجتمع الدولي، لكن الدائرة الدستورية لدى المحكمة الليبية العليا ، أبطلت في مطلع نوفمبر من العام الماضي ، تعديلا دستوريا انتخب بموجبه مجلس النواب ، ما جعل المجتمع الدولي في حرج.
