عمان 15 فبراير 2015 (شينخوا) أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية اليوم (الأحد) حكما بالسجن عاما ونصف العام على نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن زكي بني أرشيد، بتهمة "تعكير صفو العلاقات مع دولة أجنبية"، على خلفية انتقاده للإمارات.
وقضت المحكمة في جلسة عقدتها اليوم بهيئتها العسكرية برئاسة العقيد رائد ازمقنا، "بالأشغال الشاقة المؤقتة على نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين زكي بني أرشيد، لمدة ثلاث سنوات وتخفيضها بعد الأخذ بالأسباب المخففة التقديرية إلى سنة ونصف السنة".
وأدين بني أرشيد بتهمة "تعكير صفو العلاقات مع دولة أجنبية"، في إشارة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، التي هاجمها بسبب إدراجها جماعة الإخوان المسلمين ضمن قائمة للإرهاب.
والحكم قابل للطعن أمام محكمة التمييز الأردنية ليكون نافذا.
وإثر الحكم، قال المحامي عبد القادر الخطيب عضو هيئة الدفاع عن بني أرشيد، للصحفيين إن هيئة الدفاع ستطعن بالحكم أمام محكمة التمييز خلال أيام.
ويحدد القانون مدة الطعن على الحكم بشهر.
ورفضت جماعة الاخوان المسلمين في الأردن الحكم بسجن نائب مراقبها العام ، ووصفت القرار بأنه "مدان ومستهجن".
وقالت الجماعة في بيان تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه ، إنها تلقت نبأ الحكم بسجن زكي بني أرشيد "ببالغ الإدانة والرفض والاستهجان".
واعتبرت أن هذا الحكم "قامع للحريات ومصادر لحقوق المواطن" ، مشيرة الى أنه "دليل على تنكب (عدول) النظام الرسمي عن الإصلاح القائم أولا وقبل كل شيء على حقوق المواطنين وإرادتهم الحرة وكرامتهم".
وجاء في البيان أن "هذه الأحكام لابد أن تكون سبيلا إلى فتح طريق الإصلاح على أوسع وأرحب ما يكون".
وقالت الجماعة انها "تتعرض لأنواع عديدة وجديدة من الاستهداف المتصاعد" ولكنها "ستمضي في طريقها، ثابتة على منهجها، ولن تعبأ بهذه المظالم التي لا تصب في مصلحة البلد ومنعته وتماسكه في وجه التحديات".
واختتمت الجماعة بيانها بالقول "إن الاستهداف المقصود لذات وطنية كبيرة بهذه الطريقة الانتقامية لن يثنينا أبدا عن المناداة وبأعلى صوت أن لا سبيل للخروج من هذا الانسداد والاستبداد إلا بالإصلاح الناجز الذي ينشده كل المخلصين".
وبالتزامن مع جلسة المحاكمة اليوم اعتصم العشرات من جماعة الإخوان المسلمين أمام مبنى المحكمة للمطالبة بالإفراج عن بني أرشيد.
وكانت محاكمة بني أرشيد قد بدأت في 18 ديسمبر الماضي، بعد نحو شهر من توقيفه على خلفية مقال نشره على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) هاجم فيه دولة الإمارات العربية المتحدة، واصفا إياها "بالراعية للإرهاب" بعد ما أدرجت جماعة الإخوان المسلمين ضمن قائمة خاصة للإرهاب.
ووجهت النيابة العامة لدى محكمة أمن الدولة الأردنية لنائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين تهمة "القيام بأعمال من شأنها تعريض المملكة لتعكير صلاتها وصفو علاقاتها بدولة أجنبية".
وخلال أولى جلسات المحاكمة، قال بني أرشيد إن المحكمة التي يمثل أمامها "غير دستورية" والقرارات التي ستصدر عنها ستكون "باطلة"، موضحا أنه كان يجب أن يمثل أمام "محكمة مدنية".
ويعد بني أرشيد الرجل الثاني في جماعة الإخوان المسلمين في الأردن.
