القاهرة 24 فبراير 2015 (شينخوا) قضت محكمة مصرية اليوم (الثلاثاء) ببراءة أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق في أخر حكومة للرئيس الاسبق حسني مبارك من تهمة فساد مالي.
وذكرت وكالة انباء (الشرق الوسط) أن محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار بشير عبد العال، قضت ببراءة نظيف والعادلي ، في إعادة محاكمتهما بقضية اللوحات المعدنية للمركبات والسيارات، التي اتهما فيها بإهدار المال العام والإضرار العمد به.
وجاءت إعادة المحاكمة في القضية على ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض في شهر فبراير 2013 ، والتي كانت قد قضت بنقض (إلغاء) الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة في القضية التي كانت قد انتهت إلى إدانة نظيف والعادلي حضوريا ومتهمين آخرين غيابيا.
وكانت محكمة الجنايات الأولى قد عاقبت أحمد نظيف بالحبس لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ، والسجن لمدة 5 سنوات بحق وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، والسجن 10 سنوات "غيابيا" بحق وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالى، والمتهم الألمانى هيلمنت جنج بولس الممثل القانونى لشركة (أوتش) الألمانية بالحبس "غيابيا" لمدة عام مع وقف التنفيذ.
وذلك إثر إدانة المحكمة لهم بإهدار 92 مليون جنيه (الدولار يساوي 7.65 جنيه) من أموال الدولة، بإسناد إنتاج اللوحات المعدنية للسيارات للشركة الألمانية بالأمر المباشر وبأسعار تزيد على السعر السوقى، وذلك بغرض تربيحها على نحو يمثل مخالفة للقانون.
واقتصرت إعادة المحاكمة على أحمد نظيف وحبيب العادلي، باعتبار أن الحكم صادر بحقهما حضوريا.. حيث لا يجيز القانون للمتهم الهارب الصادر بحقه حكم غيابي أن يتقدم بطعن أمام محكمة النقض على الحكم، ومن ثم لم يشملهما حكم النقض بإعادة المحاكمة.
وكانت نيابة الأموال العامة العليا قد نسبت إلى المتهمين عدة تهم تتعلق بالتربح للنفس والغير دون وجه حق، وتربيح الغير وتسهيل الاستيلاء المتعمد على المال العام، والإضرار بأموال المواطنين، وجريمة تحصيل أموال دون وجه حق من المواطنين.
