رام الله 25 فبراير 2015 (شينخوا) بحث وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، خلال اتصال هاتفي اليوم (الأربعاء) مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، حجز إسرائيل عائدات الضرائب الفلسطينية.
وقال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية (وفا)، إن عباس وكيري بحثا خلال اتصال هاتفي أجراه الأخير العديد من القضايا.
وأضاف أبو ردينة أن أبرز تلك القضايا ما يتعلق بحجز الأموال الفلسطينية من قبل الحكومة الإسرائيلية، وكذلك القضايا التي سيبحثها المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية خلال اجتماعه المزمع عقده في الرابع من مارس المقبل.
بدوره، قال مصدر فلسطيني مطلع لوكالة أنباء ((شينخوا)) إن كيري أبلغ عباس خلال الاتصال بأن الإدارة الأمريكية ممثلة بشخصه تقوم بضغوط كبيرة على الحكومة الإسرائيلية من أجل الإفراج عن أموال الضرائب الفلسطينية بأسرع وقت ممكن.
وأضاف المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن كيري قال لعباس بأن بلاده تعلم أن خزينة السلطة الفلسطينية فارغة، وهي تعمل مع دول أوروبية من أجل دعم ميزانيتها للخروج من أزمتها الاقتصادية وتقوية تواجدها للوفاء بالتزاماتها.
وأردف بأن كيري دعا عباس إلى عدم اتخاذ أي خطوات أحادية في الوقت الراهن من شأنها تفجير الأمور لاسيما وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل، والانتظار لحين إجراء الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية المقررة في 17 من مارس القادم.
وتواجه السلطة الفلسطينية أزمة مالية متفاقمة منذ مطلع العام الجاري بفعل قرار إسرائيل وقف تحويل أموال الضرائب التي تشكل أكثر من ثلثي إيراداتها.
وأجبرت السلطة الفلسطينية على دفع نسبة 60 في المائة فقط من رواتب موظفيها البالغ عددهم أكثر من 150 ألف موظف عن كل شهر من الشهرين الماضيين وسط تحذيرات من تزايد حدة الأزمة.
وقررت إسرائيل حجز أموال الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية، ردا على توقيع الرئيس الفلسطيني في 31 من ديسمبر الماضي على وثائق للانضمام إلى 20 وثيقة دولية بينها محكمة الجنايات الدولية.
وجاء إقدام عباس على هذه الخطوة بعد فشل مشروع قرار فلسطيني مدعوم عربيا في أن يحظى بدعم التسعة أصوات اللازمة خلال التصويت عليه من أعضاء مجلس الأمن الدولي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي مع نهاية عام 2017.
وقال منسق الأعمال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية الميجور جنرال يوآف مردخاي اليوم، إن وقف تحويل المستحقات الضريبية إلى السلطة الفلسطينية هو إجراء مؤقت.
وأضاف مردخاي، بحسب ما نقلت عنه الإذاعة الإسرائيلية العامة، أنه سيتم لاحقا تحويل هذه المستحقات كاملة دون اقتطاع الديون المستحقة على السلطة لشركات إسرائيلية.
ووفقا لاتفاقيات أوسلو 1993 بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، تجمع إسرائيل الضرائب للفلسطينيين وتحولها بعد ذلك إلى وزارة المالية الفلسطينية وتقدر بأكثر من مليار دولار سنويا.
