بكين أول مارس 2015 (شينخوا) قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن مشروع القرار الذي تقدمت به مصر حول الأوضاع في ليبيا إلى مجلس الأمن المسؤول عن حفظ السلم والأمن الدوليين يدعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ سياسة موحدة وحازمة لمقاومة الإرهاب في ليبيا وأيضا تحقيق الاستقرار للشعب الليبي في ضوء ما شهدته الفترة الماضية من تصاعد نمو المنظمات الإرهابية في ليبيا استغلالا لحالة الاضطراب السياسي هناك.
وصرح الوزير سامح شكري خلال مقابلة حصرية أجرتها معه وكالة أنباء ((شينخوا)) يوم السبت ببكين بأن المشروع يطالب مجلس الأمن برفع القيود المفروضة على الجيش الشرعي الليبي حتى يستطيع الاضطلاع بدوره في حماية أبناء الشعب الليبي والمواطنين الأجانب العاملين بليبيا ويحقق الاستقرار لهم من خلال حيازته للأسلحة والعتاد العسكري اللازم لمقاومة هذه المنظمات وخاصة في ضوء ما يصل إلى تلك المنظمات من قدر كثيف من الأسلحة عبر خطوط الإمداد المتوفرة لها والتي لا يسيطر عليها أحد.
وأوضح شكري أن "العنصر الثاني للمشروع يتمثل في أن يفرض المجتمع الدولي حظرا بحريا على الشواطئ الليبية لمنع ورود الأسلحة إلى هذه المنظمات، وهو أمر حدث في السابق من قبل الدول الغربية عندما قصفت ليبيا للتخلص من نظام القذافي".
وذكر الوزير المصري أن العنصر الثالث للمشروع يتعلق بمطالبة المجتمع الدولي بالقيام بجهد مشترك في دعم الحكومة الليبية الشرعية لمقاومة الإرهاب، مشيرا إلى ضرورة أن يضطلع المجتمع الدولي كل حسب قدرته بدور لدعم الحكومة الليبية الشرعية التي انتخبت في انتخابات حرة تعبر عن إرادة الشعب الليبي.
وقال "لازلنا نطالب مجلس الأمن بأن يقوم بدراسة متأنية لمشروع القرار وعناصره ويعتمدها حتى يتم التعامل بشكل أكثر إيجابية مع الأوضاع في ليبيا للعمل على استعادة ليبيا لاستقرارها وسلامة شعبها".
يأتى التحرك السياسي المصري بشأن ليبيا وسط جهود كبيرة تبذلها مصر داخل الأمم المتحدة وخارجها لبحث الأوضاع في ليبيا، وقد حظيت هذه الجهود بتأييد من المجتمع الدولي حيث أكد وزير الخارجية الروسي سيرجى لافروف مؤخرا خلال مباحثاته مع سامح شكري دعم بلاده للتحركات المصرية والعربية في مجلس الأمن الدولي بشأن ليبيا.
