القاهرة أول مارس 2015 (شينخوا) قضت المحكمة الدستورية العليا في مصر اليوم (الأحد) بعدم دستورية احدى مواد قانون تقسيم الدوائر في الانتخابات التشريعية المقرر انطلاقها في 22 مارس الجاري مما يفتح الباب أمام تأجيلها.
وأعلن نائب رئيس المحكمة المستشار أنور العاصي عدم دستورية المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب والمتعلقة بتحديد نطاق الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، والجداول الفردية المرفقة بالقانون.
ورفضت المحكمة في الجلسة نفسها كافة الطعون الأخرى المقامة في شأن نصوص أخرى بقوانين انتخابات مجلس النواب، ومباشرة الحقوق السياسية، وتقسيم الدوائر الانتخابية.
وتنص المادة الثالثة التي قضي بعدم دستوريتها على أنه "يحدد نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة ، طبقا للجداول المرافقة،بما يراعي التمثيل العادل للسكان، والمحافظات، والتمثيل المتكافي".
ومرفق بنص القانون المكون من أربع مواد، جداول تحدد تقسيم الدوائر للنظام الفردي والقائمة، حدودها ومكوناتها، وعدد المقاعد بكل دائرة.
ولايوجد برلمان منتخب في مصر منذ يونيو 2012 عندما صدر حكم قضائي بحل أول مجلس شعب تم انتخابه بعد ثورة 25 يناير 2011.
وتعد انتخابات مجلس النواب الاستحقاق الثالث الأخير من "خارطة الطريق" التي أعلنها الجيش المصري بعد عزل الرئيس الاسلامي الاسبق محمد مرسي عقب احتجاجات شعبية عارمة ضد نظام حكمه.
وتجرى الانتخابات على مرحلتين، على أن تنطلق المرحلة الأولى منها داخل البلاد في 22 مارس الجاري.
