رام الله 4 مارس 2015 (شينخوا) دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية اليوم (الأربعاء)، إلى إعادة النظر في وظائف السلطة الفلسطينية مع بدء اجتماعاته في مدينة رام الله بالضفة الغربية.
وقال عباس في افتتاح الدورة السابعة والعشرون لاجتماعات المجلس المركزي وهو ثاني أعلى سلطة في منظمة التحرير، إنه يطلب من المجلس "في هذه المرحلة التاريخية بحث الوضع الذي نحن فيه سلطة بلا سلطة".
وأضاف "يجب إعادة النظر في وظائف السلطة ونحن أحيانا لا نمون على شيء، وهذا الذي يجري إلى متى سيستمر، وأين أفق السلام، يجب أن ندرس ذلك لنضمن أن نرجع السلطة سلطة حقيقية ".
وشدد عباس على وجوب أن "لا يكون هناك التزاما من جانب واحد فقط، وإنما من كل الجوانب" علما أن السلطة الفلسطينية تأسست بموجب اتفاق (أوسلو) للسلام المرحلي مع إسرائيل عام 1993.
وأعلن مسئولون فلسطينيون، أن بحث تحديد العلاقة مع إسرائيل بما في ذلك وقف التنسيق الأمني والاتفاقيات الاقتصادية معها سيتصدر مباحثات اجتماعات المجلس المركزي التي تعقد على مدار يومين.
ويأتي هذا التوجه تعبيرا عن الغضب الفلسطيني من حجز إسرائيل أموال الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية منذ مطلع العام الجاري ردا على توقيع عباس وثائق الانضمام إلى 20 منظمة دولية أبرزها محكمة الجنايات الدولية، وكذلك ما وصفها الرئيس الفلسطيني "بالانتهاكات" الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.
وأتهم عباس إسرائيل بنقض كل الاتفاقيات مع الفلسطينيين والاستعراض العسكري بحقهم، لكنه أكد مجددا رفضه اللجوء إلى العنف والالتزام بخيار "المقاومة الشعبية" التي دعا إلى تصعيدها.
وأكد عباس عزمه تقديم دعاوى قضائية ضد إسرائيل في محكمة الجنايات الدولية التي تدخل العضوية الفلسطينية فيها مطلع أبريل المقبل، مشيرا إلى أنه رفض عرضا بوقف هذا التوجه مقابل إفراج إسرائيل عن الأموال الفلسطينية.
وأشار إلى أن الحكومة الفلسطينية تجبر على الاستدانة من القروض المحلية للشهر الثالث على التوالي للتعامل مع أزمة حجز أموال الضرائب، علما أنها صرفت 60 في المائة لرواتب موظفيها عن كل شهر من الأشهر الثلاثة الماضية.
ووفقا لاتفاقيات أوسلو 1993 بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، تجمع إسرائيل الضرائب للفلسطينيين مقابل استقطاع نسبة 3 في المائة وتحولها بعد ذلك إلى وزارة المالية الفلسطينية وتقدر بأكثر من مليار دولار سنويا.
إلى ذلك، أكد عباس على عدم التدخل الفلسطيني في الانتخابات البرلمانية المقررة في إسرائيل بعد أسبوعين، وعلى التعامل مع كل من يستلم السلطة فيها باسم الشرعية والشعب الإسرائيلي باعتباره شريكا.
وفي هذا الصدد، قال "من جاء على رأس السلطة باسم الشرعية والشعب الإسرائيلي نحن نعتبره الشريك ونتفاوض معه أي كانت سياسات الرجل لا نتدخل بها إطلاقا ".
وأضاف عباس إن على الإسرائيليين التعامل مع الفلسطينيين بنفس الموقف.
وأكد التزامه بخيار المفاوضات مع إسرائيل، مشددا على أن اعترافات دول وبرلمانات أوروبية بالدولة الفلسطينية أخيرا لا يعد بديلا عن المفاوضات الثنائية لحل الملفات العالقة.
وحمل عباس إسرائيل، المسؤولية عن استمرار تعثر عملية السلام، مطالبا المجتمع الدولي بضرورة حل القضية الفلسطينية "لإنهاء مظاهر العنف والإرهاب في المنطقة بأسرها".
واعتبر أن الكرة في ملعب إسرائيل لتحقيق السلام والتطبيع مع 57 دولة عربية وفق مبادرة السلام العربية التي أطلقت عام 2002 وشدد على أنه لا أحد يستطيع التنصل منها.
وتوقفت أخر مفاوضات للسلام بين الفلسطينيين وإسرائيل بعد أن استمرت لمدة تسعة أشهر بوساطة أمريكية في نهاية مارس الماضي من دون إحراز أي تقدم لحل الصراع الممتد منذ عدة عقود.
وفي الوضع الفلسطيني الداخلي طالب عباس حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تسيطر على قطاع غزة منذ منتصف عام 2007 من دون أن يسميها، بإعلان موافقتها الرسمية على إجراء انتخابات فلسطينية عامة حتى يصدر "فورا" مرسوما بتحديد موعد لذلك.
واتهم عباس الحركة الإسلامية، بالمسؤولية عن تعطيل إعادة إعمار قطاع غزة بسبب ما قال إنه تراجعها عن اتفاق تمكين حكومة الوفاق الفلسطينية من استلام مهامها في معابر القطاع للمضي في الإعمار برعاية الأمم المتحدة.
وشنت إسرائيل هجوما عسكريا على قطاع غزة في الفترة من 8 يوليو حتى 26 أغسطس الماضيين خلف مقتل أكثر من ألفين و140 فلسطينيا وأكثر من 10 آلاف جريح مقابل مقتل 71 إسرائيليا إلى جانب هدم آلاف المنازل السكنية ودمار هائل في البني التحتية في القطاع.
في سياق آخر، قال عباس إن "مرحلة ما يسمى الربيع العربي تحولت إلى حرب طائفية"، محذرا من أن ذلك "أسوأ وأحقر أنواع الحروب وتهدد المجتمع العربي".
وجدد عباس التأكيد على عدم التدخل الفلسطيني في الشؤون الداخلية لا للعرب أو غيرهم ودعوتهم لاعتماد الحل السياسي في حل الصراعات الداخلية مع ضرورة تحييد اللاجئين الفلسطينيين عن تلك الصراعات.
