طرابلس 9 مارس 2015 (شينخوا) طرح حزب العدالة والبناء المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين في ليبيا مساء اليوم (الإثنين) مبادرة لإنهاء الانقسام السياسي في البلاد تتضمن تشكيل مجلس رئاسي وحكومة وفاق وطني خلال مرحلة توافقية تمتد من ثلاث إلى خمس سنوات وتنتهي بصياغة دستور جديد.
ونشر الحزب عبر موقعه الرسمي على الإنترنت، مبادرته التي تضمنت ثلاث مراحل، الأولى هي "المرحلة الانتقالية"، في إشارة إلى المرحلة السابقة التي تتنازع فيها الشرعية في ليبيا برلمانان وحكومتان.
أما المرحلة الثانية، فهي "مرحلة التوافق" والتي تمتد، بحسب نص المبادرة، "من ثلاث إلى خمس سنوات وتنتهي بصياغة دستور يعبر عن جميع الليبيين".
وتتضمن هذه المرحلة عدة إجراءات يقوم بها المؤتمر الوطني العام (البرلمان المنتهية ولايته) ومجلس النواب المعترف به من المجتمع الدولي عبر "التوصل إلى مشروع مذكرة اتفاق (..) تصبح ملزمة بالكامل لكلاهما".
ومن أهم هذه الإجراءات "إجراء تعديل دستوري ثامن متفق على صياغته" ويحتوي "تشكيل مجلس رئاسي من رئيس ونائبه وعدد زوجي من الأعضاء".
كما ينص هذا التعديل الدستوري أيضا على "أن يقوم كل من المؤتمر الوطني العام ومجلس النواب (..) بتسليم السلطة كاملة إلى المجلس الرئاسي ويحلان (..) ليصبح بذلك أعلى سلطة للبلاد".
ويقوم المجلس الرئاسي، بحسب التعديل الدستوري، "بتوسيع الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور وإضافة أعضاء لم يكونوا ممثلين فيها، كالأمازيغ وممثلين عن الليبيين في الخارج من المهجرين لضمان صدور دستور يعبر على كل الليبيين، ويصدر الدستور بالتوافق ويعرض بعد ذلك على الاستفتاء العام" على أن "تجرى الانتخابات العامة وفق الدستور بعد انتهاء مرحلة التوافق مباشرة".
وينص مشروع المذكرة أيضا على "إقالة حكومتي الثني والحاسي، واعتبارهما حكومتي تسير أعمال إلى حين التسليم إلى حكومة الوفاق الوطني".
وبشأن آلية اختيار المجلس الرئاسي والحكومة، دعت المبادرة إلى التوافق على "معايير محددة"، على أن يقوم الطرف الأول (المؤتمر الوطني) "بتسمية رئيس المجلس الرئاسي، ونصف أعضاء المجلس، ونائب رئيس الحكومة، ويقوم الطرف الثاني (مجلس النواب) بتسمية رئيس الحكومة ونائب رئيس المجلس الرئاسي ونصف أعضائه".
وتأتي هذه المبادرة عشية عقد جولة حوار سياسي موازية تستضيفها الجزائر غدا الثلاثاء برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بمشاركة أحزاب سياسية رئيسية في ليبيا، يتقدمهم حزب العدالة والبناء وتحالف القوى الوطنية الليبرالي.
وكانت الأمم المتحدة قد حثت في وقت سابق اليوم أطراف الأزمة الليبية على الالتزام بجدول أعمال المحادثات التي تجري تحت رعايتها وعدم تقديم طروحات خارج إطار المشاورات التي تناقش بالأساس تشكيل حكومة وحدة وطنية ووقف دائم لإطلاق النار والمقرر استئنافها في المغرب الأربعاء المقبل.
