الجزائر 10 مارس 2015 (شينخوا) تنعقد الدورة الـ 32 لمجلس وزراء الداخلية العرب غدا (الأربعاء) بالعاصمة الجزائر بمشاركة وزراء داخلية الدول العربية ووفود أمنية رفيعة المستوى بالإضافة إلى ممثلين عن منظمات عربية ودولية.
وكانت الدورة السابقة التي انعقدت بمراكش جنوب المغرب صادقت على بيان يدين الإرهاب أيا كانت دوافعه وطرقه، ودعت إلى تعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب ومختلف أشكال الجريمة المتمثلة في المتاجرة بالمخدرات والجريمة المنظمة وتمويل الإرهاب وتبييض الأموال ودفع الفديات.
واعتبر وزير الداخلية الجزائري الطيب بلعيز أن ""الجريمة المنظمة العابرة للأوطان بما فيها الإرهاب أصبحت هي التحدي الكبير الذي نواجهه اليوم لا سيما في ظل العولمة والانفتاح الاقتصادي وحرية تنقل الأشخاص إضافة إلى سرعة وسهولة الاتصالات".
وأكد بلعيز، في حديث مع وكالة الأنباء الجزائرية الحكومية، أنه "لا يمكن لأي دولة مهما كانت كبيرة أو قوية أو غنية مكافحة هذا النوع من الإجرام بمفردها" وهو ما يستدعي حسبه "وضع أطر قانونية وآليات جديدة تضاف إلى تلك التي أنشئت من قبل والتي من شأنها دعم التبادل المرن والفعال للمعلومات والخبرات والتجارب في مجالات التكوين والتدريب خاصة في مجال الجرائم المستجدة".
وقال "إن التعاون العربي في إطار مجلس وزراء الداخلية العرب قد قطع أشواطا هامة" مشيرا إلى أنه منذ إنشاء هذا المجلس العام 1982 "تم تحقيق عدة إنجازات منها الإستراتيجية الأمنية العربية باعتبارها الإطار العام للتعاون العربي في مجال مكافحة الجريمة بكل أشكالها، وصولا إلى العديد من الإستراتيجيات الخاصة بمكافحة مختلف الجرائم والقوانين النموذجية والمدونات".
وأشار الوزير إلى إبرام العديد من الإتفاقيات المتعددة الأطراف لاسيما الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب لعام 1998 التي تعد "نموذجا للتعاون بين الدول العربية في المجال الأمني وكذا الاتفاقيات المتعلقة بمكافحة مختلف أشكال الجريمة المنظمة التي تم التوقيع عليها بالقاهرة في شهر ديسمبر 2010".
وقال إن هذه المواضيع سيتم بحثها في الدورة 32 التي تنعقد في ظرف عربي "دقيق" يتطلب "المزيد من الجهود لتعزيز التعاون العربي في مختلف مجالات العمل الأمني لمواجهة التطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية خاصة المخاطر الأمنية الراهنة وفي مقدمتها ظاهرة الإرهاب".
كما ستشكل دورة الجزائر "فرصة لتقييم الإنجازات المحققة في مجال التعاون الأمني ومختلف الاستراتيجيات والخطط الأمنية لمواجهة الجرائم بصورها المتعددة والبحث عن السبل الكفيلة بالتصدي الفعال للإرهاب ومحاصرته والعمل على القضاء على مصادر تمويله".
واعتبر بلعيز أن الدول العربية "مدركة تماما للأخطار الكبيرة التي أصبحت تمثلها آفة المخدرات".
وقال "إن ظاهرة المخدرات أضحت اليوم من أخطر المعضلات التي تواجه العالم والمنطقة العربية على السواء لا سيما وأنها مرتبطة بالجرائم المنظمة الأخرى التي لا تقل خطورة عنها كالإرهاب وتمويله والتهريب وتبييض الأموال".
وأشار إلى أنه تم في هذا المجال "اتخاذ حزمة من الإجراءات التي من شأنها مكافحة هذا الداء أو الحد منه من خلال الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب و مكتبها المتخصص بشؤون المخدرات من أجل تعزيز التعاون وزيادة التنسيق في هذا المجال بحيث تكون المواجهة مشتركة وشاملة في حدود القوانين والأنظمة المعمول بها في كل دولة".
وبشأن الجريمة المنظمة، قال بلعيز إن هذه الجرائم "يتم التعاون في مكافحتها من خلال استراتيجيات وخطط مرحلية عربية من خلال اتفاقيات أمنية وقضائية كالاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود".
أما الجريمة الالكترونية فاعتبر الوزير أنها "بدأت في الاستفحال" مشيرا إلى أن تقنيات المعلومات أصبحت "إحدى الوسائل التي تستعين بها العصابات الإجرامية في أنشطتها الهدامة وبالخصوص الجماعات الإرهابية".
وقال "إن هذه الجماعات تستخدم اليوم الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي في مجالات إجرامية مثل ربط الاتصالات فيما بينها والتدريب على العمليات الإرهابية وصناعة المتفجرات وتجارة المخدرات أو ارتكاب جرائم سرقة الأموال وتبييضها والترويج لأعمال العنف والإرهاب ضد الأبرياء والإشادة بها".
واعتبر أن هذا الأمر الذي "يتطلب إرساء تعاون فعال في مجال الوقاية منها ومكافحتها على المستوى العربي، شرع فيه باعتماد الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات والتي تتضمن جملة من الإجراءات القانونية والقضائية الهامة".
وذكر "تم إقرار الإستراتيجية العربية لمواجهة الجرائم الإلكترونية التي أعدت بعد عدة سنوات من الدراسة والتمحيص" معتبرا أن هذه الإستراتيجية "آلية هامة لمكافحة هذه الظاهرة التي تفاقمت بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة وأصبحت تشكل تهديدا كبيرا على نظم المعلومات في جميع الدول وعلى أمنها".
من جانبه، صرح أحمد بن حلي، نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية، بأن الدورة 32 لمجلس وزراء الداخلية العرب سيعرض خلالها مقترحات الجامعة العربية في مجال صيانة الأمن القومي العربي وسبل مكافحة الجماعات الإرهابية والمتطرفة من خلال آليات وتدابير عملية قابلة للتنفيذ تسعى الجامعة العربية لبلورتها في الوقت الراهن في إطار دراسة شاملة.
