عمان 14 مارس 2015 (شينخوا) دعا وزير العمل الأردني نضال القطامين المجتمع الدولي إلى تطوير وابتكار أساليب جديدة لمكافحة جريمة "الإتجار بالبشر"، مشيرا إلى أن العالم لم يعط هذه الظاهرة القدر الكافي من البحث العلمي والمنهجيات اللازمة للحد من انتشارها.
جاء ذلك خلال رعايته ورشة عمل اليوم (السبت) بعنوان "إنشاء آلية إحالة وطنية لحماية ضحايا الاتجار بالبشر والعمال المهاجرين المستغلين" والتي تُنظم بالتعاون ما بين المنظمة الدولية للهجرة، ووزارة العمل، ووحدة مكافحة الاتجار في المملكة.
وقال القطامين "إن جريمة الاتجار بالبشر تعتبر ظاهرة عالمية مقلقة، تتطلب وجود معايير ذكية للوصول إلى مرتكبيها، والتأكد من تعرض العمال لها، لكونها عملا معزولا يختلسه بعض ضعاف النفوس ويسعون إلى مواراته وإخفاء معالمه عن عين الرقيب.
وأشار إلى أن الأردن حقق مرتبة متقدمة من خلال الجهود المؤسسية التي اعتمدها لمكافحة هذه الظاهرة، ويمكن رصد ذلك بوضوح من خلال تقرير وزارة الخارجية الأمريكية حول الاتجار بالبشر لعام 2014، والذي صنف الأردن في المستوى الثاني ضمن 89 دولة تقع في ذات المستوى وتبذل جهودا حثيثة في معايير مكافحة هذه الظاهرة، من بينها دول متقدمة كاليابان على سبيل المثال.
من جانبها، أكدت سفيرة الاتحاد الاوروبي جوانا رونيكا إن الاتحاد الأوروبي ملتزم بدعم الجهود التي يبذلها الأردن لمكافحة جريمة الإتجار بالبشر.
وأضافت في كلمتها الافتتاحية إن الأردن طور إدارات جديدة لمكافحة ظاهرة الإتجار بالبشر، مشيدة بهذا التقدم الذي وصفته بالمهم.
وقالت رونيكا إن الأردن دولة عبور ودولة مقر لهذه الظاهرة، وإن أزمة اللاجئين السوريين من الممكن ان تؤدي إلى تفاقهم مثل هذه المشكلة.
من جانبه، عبر رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة دافيد تيرزي عن اعجابه الشديد بالتقدم الذي قطعه الأردن، مؤكدا أن الحكومة الأردنية وفت بالعديد من الالتزامات بهذا الصدد، والمنظمة الدولية للهجرة ملتزمة بتقديم كل اوجه الدعم للأردن في هذا الإطار.
وقال مساعد أمين عام وزارة العمل لشؤون الميدان ابراهيم السعودي إن الأردن ينفذ نصا وروحا قانون منع الإتجار بالبشر وتضمن تجريماً لكافة أشكال الإتجار بالبشر بما ينســـــجم مع بروتوكول قمع ومنع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النســـاء والأطفال".
وأضاف السعودي إنه وبموجب القانون المشار إليه تشكلت اللجنة الوطنية لمنع الاتجار بالبشر برئاسة وزير العدل، وضمت ممثلين رفيعي المستوى من وزارات العمل والعدل والداخلية وممثلين من مختلف الوزارات والجهات الحقوقية الرسمية وغير الرسمية المعنية بهذا الموضوع.
واوصى المشاركون في ختام ورشة العمل التي عقدت في منتجع البحر الميت بوضع إطار تعريفي وآلية واضحة للتعامل مع ضحايا الاتجار بالبشر و إحالة المتورطين إلى القضاء، مع ضرورة تعاون كافة الجهات سواء كانت جهات حكومية او مؤسسات مجتمع مدني لمكافحة الاتجار بالبشر، كما حثت التوصيات جميع الجهات المشاركة على صياغة منهاج حماية للضحايا.
