القاهرة 14 مارس 2015 (شينخوا) قرر مجلس تأديب وصلاحية القضاة في مصر اليوم (السبت)، عزل 41 قاضيا يؤيدون الرئيس الأسبق محمد مرسي من مناصبهم، بعد إدانتهم بالعمل بالسياسة ومناصرة جماعة (الإخوان المسلمين).
وذكرت وكالة أنباء (الشرق الأوسط) أن " مجلس تأديب وصلاحية القضاة برئاسة المستشار نبيل زكي، قرر عزل 41 قاضيا من مناصبهم القضائية وإحالتهم للتقاعد، من المجموعة المسماة بقضاة من أجل مصر وآخرين من الموقعين على البيان المؤيد لجماعة الإخوان، وذلك إثر إدانتهم بالاشتغال بالسياسة ومناصرة فصيل سياسي بعينه، بالمخالفة لأحكام قانون السلطة القضائية".
وبحسب الوكالة الرسمية، بلغ عدد القضاة الذين قضي بعزلهم من مناصبهم وإحالتهم للتقاعد في قضية "البيان المؤيد لجماعة الإخوان" الذي تم تلاوته أعلى منصة اعتصام "رابعة العدوية" في يوليو 2013، 31 قاضيا.
ويأتي في مقدمة هؤلاء القضاة كل من محمود محمد محيي الدين مساعد وزير العدل للتفتيش القضائي سابقا، والذي قام بتلاوة البيان المؤيد للإخوان والرئيس الأسبق محمد مرسي من أعلى منصة رابعة، ومحسن فضلي منصور وكيل النائب العام السابق طلعت عبد الله، ومحمد ناجي دربالة نائب رئيس محكمة النقض، وحسن ياسين سليمان النائب العام المساعد الأسبق.
وضمت قائمة القضاة المعزولين كل من يوسف سعيد مرسي، وحسن عبد الغني حسن، ومصطفى أنور أبو زيد، وأسامة أحمد ربيع، وضياء محمد حسانين، وأحمد محمد صابر، ومحمد عبد اللطيف الخولي، وأمير السيد عوض، وبهاء الدين عبد الغني، وعلاء الدين أحمد عبد الحافظ.
كما شملت عمر عبد العزيز علي، وأحمد محمد أحمد كساب، وإسلام محمد سامي علم الدين، ومحمد أبو بكر محمد عبد الظاهر، وصفوت محمد حفظي صفوت، وحمدي وفيق زين العابدين، وحسام فاروق مكاوي، ومحمد عزمي عزت الطنبولي، وخالد سعيد عبد الحميد، وهاني صلاح عبد الواحد، ومحمد أنور متولي.
وضمت أيضا السيد عباس عبد الدايم، وعمرو ربيع، ومحمد وفيق محمد زين العابدين، وسامح أمين جبريل، ومحمد أحمد سليمان، سيد عبد الحكيم السيد.
كما بلغ عدد القضاة الذين قضي بعزلهم من مناصبهم وإحالتهم للتقاعد ممن شكلوا حركة "قضاة من أجل مصر" الداعمة لمرسي 10 قضاة، هم كل من محمد الأحمدي مسعود، وأحمد منير خطيب، وحسن النجار محافظ الشرقية في عهد الإخوان، وعلاء مرزوق، ومحمد عوض عبد المقصود، وأيمن الورداني، ونور الدين يوسف عبد القادر، وهشام حمدي اللبان، وبهاء طه حلمي الجندي، وعبد الحميد حمد.
كما قضى مجلس التأديب برفض دعوى الصلاحية المقامة بحق 30 قاضيا آخرين، على نحو من شأنه عودتهم لمباشرة عملهم بالقضاء.
وكان المستشار محمد شيرين فهمي قاضي التحقيق المنتدب من مجلس القضاء الأعلى أصدر قرارا بإحالة هؤلاء القضاة إلى مجلس التأديب والصلاحية، مطالبا بعزلهم من مناصبهم القضائية في ضوء ما كشفت عنه التحقيقات، من أنهم حرضوا على إعداد البيان الذي يناصر جماعة "الإخوان"، وتشكيل البعض منهم لحركة "قضاة من أجل مصر" المناصرة للإخوان ومرسي.
وأظهرت التحقيقات أن القضاة المذكورين خالفوا أحكام قانون السلطة القضائية، الذي حظر على القضاة الاشتغال بالسياسة والعمل بها، باعتبار أن ذلك الأمر ينتقص من حيدة القاضي وتجرده.
في المقابل، انتقد المستشار محسن فضلي نائب رئيس محكمة النقض السابق وأحد القضاة المحالين للتقاعد، القرار ووصفه بأنه "حكم سياسي ليس له صلة بالقضاء".
وأوضح أن القضاة الذين صدر ضدهم حكم بعزلهم من مناصبهم سيطعنون على الحكم، وسيتقدمون ببلاغ للنائب العام ضد مجلس التأديب لعدم عقده جلسة النطق بالحكم بالمخالفة للقانون.
بينما قال المستشار حسن ياسين النائب العام المساعد الأسبق وأحد المحالين للتقاعد إنه لم يتمكن من إبداء دفوعه أمام مجلس التأديب.
ووصف الحكم بأنه "مذبحة للقضاة".
فيما اعتبر الموقع الإلكتروني للإخوان المسلمين الاتهامات الموجهة للقضاة المعزولين "ملفقة".
وأشار إلى أن أنصار الإخوان خرجوا اليوم في عشر فعاليات مناهضة للنظام الحاكم، في محافظات الجيزة والفيوم والشرقية والدقهلية والبحيرة.
وفي سياق متصل، قررت النيابة العامة حبس أربعة أعضاء بلجان العمليات النوعية لجماعة الإخوان المسلمين 15 يوما علي ذمة التحقيقات، لاتهامهم بحيازة سلاح بدون ترخيص، ورصدهم بعض المنشآت الشرطية بغرض إشاعة الفوضى والإرهاب وقيامهم بارتكاب 34 حادثا تخريبيا.
