غزة/رام الله 24 مارس 2015 (شينخوا) تنتظر رئيس وزراء حكومة الوفاق الفلسطينية رامي الحمد الله مهمة صعبة في ثاني توجه له إلى قطاع غزة منذ إعلان الرئيس الفلسطيني محمود عباس تشكيل الحكومة مطلع يونيو الماضي.
ومن المقرر أن يصل الحمد الله إلى غزة غدا (الأربعاء) للمرة الأولى منذ مطلع أكتوبر الماضي على أن تستمر زيارته ثلاثة أيام بحسب ما أعلن الناطق باسم الحكومة إيهاب بسيسو.
وقال بسيسو لوكالة أنباء ((شينخوا))، إن الحمد الله سيلتقي في غزة كافة الفصائل الفلسطينية بما فيها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) "في إطار دعم إعادة إعمار القطاع وجهود المصالحة الوطنية".
يأتي ذلك فيما تستمر الخلافات بين حركتي (حماس) والتحرير الوطني الفلسطيني (فتح) بشأن آليات تمكين حكومة الوفاق من القيام بمسئولياتها في قطاع غزة الذي تسيطر عليه الحركة الإسلامية منذ منتصف عام 2007.
وقال القيادي في حماس إسماعيل رضوان لوكالة أنباء ((شينخوا)) تعقيبا على الإعلان عن توجه الحمد الله إلى غزة "لسنا بحاجة إلى زيارات برتوكولية لا تقوم بتقديم حلول حقيقية لمشاكل غزة وإنهاء سياسة التهميش والتمييز ضد أبناء القطاع".
وأضاف رضوان، إن "المطلوب توفر إرادة سياسية جادة وصادقة لمعالجة كل إشكاليات قطاع غزة والالتزام بتفاهمات المصالحة بما في ذلك قيام حكومة الوفاق بمهامها ومسؤولياتها".
وأعرب رضوان، عن تطلع حماس "أن يسهم فشل المسار التفاوضي بين السلطة الفلسطينية و إسرائيل والرهان على الخيارات التصفوية في دعم جهود المصالحة وتحقيقها لكن لا يوجد تقدم في الأفق حتى الآن".
ونفى القيادي في حماس وجود علاقة بين ما أعلنته الحركة أخيرا عن تلقي عروض دولية لتثبيت اتفاق التهدئة مع إسرائيل والحراك الجديد في مسار المصالحة "الذي هو موضوع فلسطيني داخلي".
في المقابل، قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح جمال محيسن ل((شينخوا))، إن الحمد الله يتوجه إلى غزة لممارسة مهامه كرئيس وزراء وليس لبحث ملف المصالحة.
وأضاف محيسن "نأمل أن تستجيب حماس لتمكين الحكومة من القيام بمهامها عبر خطوات عملية من ضمنها وضع ملف معابر قطاع غزة تحت إشراف كامل من الحكومة".
وشدد محيسن، على أن "تستلم الحكومة مهامها في غزة يجب أن يكون له علاقة بكل ما يخص القطاع من عمل وزارات بما فيها الملف الأمني وهي لا يمكن أن تمارس أنشطتها في ظل سيطرة حماس على الأمن".
وأكد القيادي في فتح، على أنه "لا يوجد أي ربط بين جهود تحقيق المصالحة والحراك الدولي الجاري لتثبيت التهدئة في غزة ".
وأجرى الحمد الله مع كامل طاقم وزرائه زيارة وحيدة إلى قطاع غزة في أكتوبر الماضي منذ تشكيلها مطلع يونيو الماضي بموجب تفاهمات للمصالحة بين حركتي حماس وفتح.
وكان من المفترض أن يحضر الحمد الله إلى قطاع غزة في 8 نوفمبر الماضي، بحسب ما أعلن مكتبه حينها، إلا أنه أجل ذلك بسبب تفجيرات استهدفت منازل ومكاتب لقيادات حركة فتح في القطاع من دون أن تسفر عن إصابات.
وتشكلت حكومة الوفاق الوطني مطلع يونيو الماضي بموجب تفاهمات للمصالحة بين وفد من منظمة التحرير وحركة حماس، غير أن الخلافات تواصلت فيما يتعلق بتمكينها من ممارسة مهامها في قطاع غزة.
وكانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية قررت يوم الخميس الماضي إيفاد وفد موحد من الفصائل لإطلاق حوار شامل في غزة بمشاركة حركتي حماس والجهاد الإسلامي لبحث آليات تحقيق تفاهمات المصالحة.
وفي هذا الصدد، قال عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة أحمد مجدلاني ل((شينخوا))، إنه لم يتم حتى الآن تحديد موعد رسمي لموعد توجه وفد فصائل المنظمة إلى غزة "بسبب فرض حماس اشتراطات مسبقة على الزيارة".
وأفاد مجدلاني بأن اللجنة التنفيذية طلبت من الحمد الله التوجه إلى غزة وتكثيف تواجده فيها في الفترة المقبلة، معربا عن أمله أن "تتجاوب حماس في تذليل العقبات أمام عمل الحكومة خاصة فيما يتعلق بعمل الوزارات".
وشدد مجدلاني، على أن "تمكين مسار العمل الحكومي في غزة سيساعد على تقريب المسافة لإنجاز المصالحة وذلك مرتبط بتجاوب حماس من أجل أن يشكل ذلك خطوة للأمام في إطار إنجاح الحوار الوطني".
يأتي ذلك فيما يواصل وفد من وزارة الخارجية السويسرية لقاءات مع فصائل فلسطينية بما فيها حركة حماس في غزة لحل ملف موظفي حكومتها المقالة السابقة في القطاع.
ومن المقرر أن يعقد الوفد السويسري مساء اليوم ثاني لقاءاته مع وفد مشترك من الفصائل الفلسطينية.
وقال مجدلاني إن "الأصدقاء السويسريين يقومون بجهد بغرض التركيز على حل ملف الموظفين وإذا تم التوافق على آليات لإنجاز ذلك وحل التحفظات التي وضعتها حماس فإن ذلك سيشكل خطوة للأمام في عمل الحكومة ودفع المصالحة".
من جهته، قال رضوان، إن "سويسريا قدمت وثيقة اشتملت على مبادئ إيجابية لحل ملف الموظفين في غزة لكنها تحتاج إلى معالجة بعض الإشكاليات فيها وهناك تواصل للتفاهم على معالجة هذه النقاط".
وأعرب رضوان عن أمل حماس "بأن تكون الوثيقة السويسرية عند معالجة الثغرات فيها حلا لمشاكل الموظفين في غزة والعمل على دمجهم في إطار السلطة الفلسطينية ".
وسبق أن أعلنت حماس أنها ترحب بالورقة السويسرية، لكنها طالبت بتعديلات تتيح استيعاب جميع الموظفين خاصة العسكريين منهم.
وكان الوفد السويسري اجتمع في رام الله صباح أمس الاثنين قبيل وصوله إلى غزة مع رئيس كتلة "فتح" البرلمانية وعضو لجنتها المركزية عزام الأحمد الذي أشاد بالجهود السويسرية لتسهيل إيجاد "حل خلاق" لقضية الموظفين في غزة.
وزار الرئيس عباس مطلع الشهر الجاري سويسرا لمدة ثلاثة أيام وتناولت مباحثاته الجهود السويسرية لحل ملف موظفي حكومة حماس السابقة ودفع جهود المصالحة الفلسطينية.
ووفق ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) في حينه، فإن عباس ثمن جهود سويسرا في عمل دراسة لحل مشكلة الموظفين في قطاع غزة المعروفة باسم (خارطة الطريق السويسرية) المدعومة من أطراف دولية أخرى.
وتأتي الجهود السويسرية بعد أيام من قرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية إيفاد وفد موحد للفصائل لإطلاق حوار شامل في غزة بمشاركة حماس والجهاد الإسلامي لتنفيذ تفاهمات المصالحة.
وتعتبر حماس أن عدم صرف رواتب حكومتها السابقة يمثل تخليا من حكومة الحمد الله عن قطاع غزة، فيما طالبت حكومة الوفاق برئاسة الحمد الله مرارا بتسليمها معابر القطاع وتمكينها من بسط سيطرتها على المؤسسات.
ولم يتقاض نحو 45 ألف موظف عينتهم حكومة حماس في غزة رواتبهم بشكل منتظم منذ نحو عامين، باستثناء صرف مبلغ ألف و200 دولار أمريكي للمدنيين منهم في أكتوبر الماضي بتمويل قطري وبوساطة الأمم المتحدة وسويسرا.
وتشتكى حكومة الوفاق الفلسطينية من أزمة مالية بفعل حجز إسرائيل أموال عائدات الضرائب للسلطة الفلسطينية منذ مطلع العام الجاري ما منعها من دفع رواتب كاملة لموظفيها البالغ عددهم زهاء 170 ألفا.
وقال مصدر في وزارة المالية الفلسطينية، إن البنوك المحلية أبلغت السلطة الفلسطينية بأنها لا تستطيع تسليفها رواتب الموظفين مثل الشهريين الماضيين بسبب عدم وجود أموال كافية لديها.
وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه ل((شينخوا))، إن السلطة الفلسطينية ستطلب على الأرجح مجددا من الاتحاد الأوروبي توفير مبالغ مالية لها على أن يقوم هو باستردادها من أموال الضرائب الفلسطينية التي تحتجزها إسرائيل".
وقررت إسرائيل حجز أموال الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية منذ مطلع العام الجاري ردا على توقيع عباس في 31 من ديسمبر الماضي على وثائق للانضمام إلى 20 وثيقة دولية بينها محكمة الجنايات الدولية.
وجاء إقدام عباس على هذه الخطوة بعد فشل مشروع قرار فلسطيني مدعوم عربيا في أن يحظى بدعم التسعة أصوات اللازمة خلال التصويت عليه من أعضاء مجلس الأمن الدولي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي حتى نهاية عام 2017.
ووفقا لاتفاقيات أوسلو 1993 بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، تجمع إسرائيل الضرائب للفلسطينيين مقابل استقطاع نسبة 3 في المائة وتحولها بعد ذلك إلى وزارة المالية الفلسطينية وتقدر بأكثر من مليار دولار سنويا.
