غزة 24 مارس 2015 (شينخوا) تظاهر عشرات الفلسطينيين في مدينة رفح أقصي جنوب قطاع غزة اليوم (الثلاثاء) للمطالبة بحل أزمة الكهرباء التي يعاني منها سكان القطاع منذ سنوات.
ورفع المتظاهرون قبالة مقر بلدية المدينة التي نظمت المظاهرة لافتات تطالب بحل الأزمة كتب على بعضها (لمصلحة من استمرار انقطاع التيار الكهربائي)، و(نطالب الحكومة الفلسطينية بالوقوف عند مسئوليتها تجاه قطاع غزة).
وقال رئيس البلدية صبحي أبو رضوان، في كلمة له خلال الوقفة، إن أزمة انقطاع التيار الكهربائي ونقص احتياط وقود المولدات الكهربائية لدى بلديات القطاع تسبب بعدم القدرة على تشغيل المرافق الحيوية المتمثلة بآبار المياه ومحطات الصرف الصحي بشكل كامل، الأمر الذي يزيد من معاناة السكان".
ودعا أبو رضوان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إلى التدخل العاجل لوضع حد لأزمة الكهرباء، وإصدار تعليماته لرئيس وزرائه رامي الحمدالله لمعالجة مشاكل قطاع غزة بشكل عام ومراعاة المعاناة التي يتكبدها سكانه نتيجة الحصار الاسرائيلي المفروض عليه.
وأكد أن بلديته "تبذل قصارى جهدها في سبيل إدارة الأزمة والتخفيف منها"، مطالبا المواطنين بالعمل على ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه وعدم الإسراف في استخدامهما.
وكانت بلدية خانيونس جنوب القطاع نظمت ليلة أمس الاثنين وقفة مماثلة قبالة مقر شركة الكهرباء في المدينة من أجل إيجاد حلول جذرية ودائمة لمشكلة الكهرباء التي تتهدد بتعطيل خدماتها الأساسية المقدمة للسكان لا سيما في مجال المياه والصرف الصحي.
وقال رئيس البلدية يحيى الأسطل في كلمة له خلال الوقفة، إن توقف محطة التوليد عن العمل وعدم كفاية الخطوط الكهربائية المغذية للقطاع سيفاقم من معاناة الشعب الفلسطيني وسيلقي بظلاله الكارثية البيئية الخطيرة.
وأضاف إن المظاهرة جاءت لإيصال الصوت للحكومة الفلسطينية وجميع المسئولين ودعوتهم من أجل مساندة الشعب الفلسطيني في غزة والوقوف بجانبه لإنهاء مشكلة الكهرباء، مشيرا إلى أن إستمرار انقطاع الكهرباء سيحدث أزمة عميقة في مياه الصرف الصحي التي ستصل للبحر دون معالجة.
ودعا الأسطل كافة الدول المؤسسات المانحة، إلى مساعدة القطاع بتوفير مشتقات الوقود لتشغيل محطات ضخ مياه الصرف الصحي ومعالجتها ومحطات تحلية المياه وآبار المياه.
وأعلنت سلطة الطاقة بغزة في 9 مارس الجاري، عن تجدد توقف محطة توليد الكهرباء بالكامل عن العمل بسبب انتهاء منحة تركية لتغطية تكاليف وقود المحطة استمرت لثلاثة أشهر، واستمرار السلطة الفلسطينية فرض ضرائب على الوقود الذي يتم شراءه.
وقالت سلطة الطاقة في بيان لها، إن فرض الضرائب لا يمكنها من شراء الوقود، داعية إلى الاستجابة لموقفها بإلغاء الضرائب بالكامل عن الوقود لتتمكن محطة الكهرباء من العمل بما لا يربك برامج التوزيع ويتسبب في تعميق معاناة المواطنين.
ولفتت إلى أن محطة التوليد قادرة على تزويد 20 في المائة من أحمال القطاع، وبالتالي فإن فقدانها يفاقم العجز الموجود أصلا ليصل لأكثر من 70 في المائة.
ودعت سلطة الطاقة في بيانها كافة الجهات الرسمية والأهلية والشعبية والفصائل، إلى "الاصطفاف الكامل مع المطلب الإنساني لسكان قطاع غزة لإلغاء الضرائب بالكامل عن وقود المحطة، مشيرة إلى استعدادها لشرائه بسعره الأصلي من أموال تحصيل فواتير الكهرباء.
وكانت سلطة الطاقة في غزة التي كانت تتبع لحكومة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) السابقة أوقفت في يناير عام 2011 توريد الوقود الصناعي لتشغيل محطة الكهرباء من إسرائيل عبر السلطة الفلسطينية واعتمدت بدلا من ذلك على وقود كانت تدخله إلى القطاع عبر أنفاق التهريب مع مصر.
وفي يوليو عام 2013 شن الجيش المصري حملة على انفاق التهريب مع قطاع غزة الأمر الذي أدى إلى توقف تهريب الوقود الصناعي من مصر إلى غزة، وتفاقمت الأزمة إلى أن توقفت محطة توليد الكهرباء عن العمل كليا لمدة 45 يوما لنفاذ الوقود اللازم لتشغيلها.
وطالبت سلطة الطاقة في غزة السلطة الفلسطينية حينها، بإعادة توريد الوقود اللازم لتشغيل المحطة والذي تشتريه من إسرائيل إلى غزة، إلا أن خلافا نشب بين الجانبين.
وقررت السلطة الفلسطينية آنذاك فرض ضريبة القيمة المضافة على الوقود المورد إلى غزة بسبب أزمتها المالية المتفاقمة، الأمر الذي رفضته سلطة الطاقة في غزة.
وذكرت السلطة الفلسطينية حينها، أنها تدفع ثمن كهرباء غزة 55 مليون شيكل شهريا (الدولار الأمريكي الواحد يساوي 3.45 شيكل) لإسرائيل يتم اقتطاعها من المقاصة وهو ما يكلف 660 مليون شيكل سنويا.
وبعد الخلاف بين الجانبين تدخلت قطر لحل أزمة توقف محطة كهرباء غزة عن العمل بتمويل توريد وقود صناعي لها ضمن منحة لثلاثة أشهر وتم تجديدها بذات المدة لمرة واحدة.
كما قدمت قطر منحة ثالثة في نوفمبر الماضي لتغطية تكاليف وقود محطة الكهرباء في غزة لمدة ثلاثة أشهر، تلتها المنحة التركية لمدة ثلاثة أشهر.
وتقع مسئوليات قطاع غزة حاليا على عاتق حكومة الوفاق الفلسطينية التي تم تشكيلها في 2 يونيو الجاري بموجب اتفاق جرى التوصل له في 23 أبريل الماضي بين وفد يمثل منظمة التحرير الفلسطينية وحركة حماس في غزة لتنفيذ آليات المصالحة الفلسطينية.
