غزة أول أبريل 2015 (شينخوا) اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أن إعلان المحكمة الجنائية الدولية رسميا اليوم (الأربعاء) انضمام فلسطين عضوا كاملا فيها "خطوة أولى على طريق رفع الحصانة عن الاحتلال الإسرائيلي".
وقالت الحركة، في بيان صحفي تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه، إن هذه الخطوة "خطوة أولى من قِبل المجتمع الدولي لعزل الكيان الإسرائيلي المجرم، ورفع الحصانة والغطاء عن جرائمه ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي نفذها بحق أبناء شعبنا وبحق أرضنا ومقدساتنا".
وأضافت إن هذه الخطوة "تستلزم من النائب العام لدى المحكمة الشروع في التحقيق بالجرائم التي ارتكبها الاحتلال على اختلاف أزمانها وأشكالها، على قاعدة أن الحقوق لا تسقط بالتقادم، وأن لا أحد فوق القانون مهما حاول إخفاء جرائمه".
ودعت الحركة "ضحايا الجرائم الإسرائيلية من الأفراد والعائلات الفلسطينية، إلى التكتل والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية لرفع دعاوى ضد الاحتلال وقادته".
كما دعت الحركة السلطة الفلسطينية، إلى "تحمل مسئوليتها الرسمية، والعمل بجدية بالغة لملاحقة قادة الاحتلال في كل القضايا بدءا من جدار الفصل ومرورا بحروب 2006 و 2009، و2012، وحتى 2014 (على قطاع غزة)، بالإضافة إلى الممارسات الإجرامية بحق الأسرى، وكذلك بحق القدس والمقدسات، وبشأن الاستيطان وغير ذلك من جرائم الاحتلال".
وأكدت الحركة، على "ضرورة الفصل بين تكتيكات المفاوضات التي تخوضها السلطة الفلسطينية وبين حق الشعب الفلسطيني الثابت في مقاضاة المحتل على جرائمه"، محذرة من "المساومات والمقايضات بدم الشعب وحقوقه".
وحثت حركة حماس على "التوحد خلف إستراتيجية واضحة وثابتة ودائمة لفضح الاحتلال وعزله ومواجهته بكل أشكال المقاومة، عسكرية وإعلامية وقضائية إلى أن يزول عن كامل أرضنا ومقدساتنا".
ونظمت المحكمة الجنائية الدولية اليوم حفلا رسميا في جلسة مغلقة بمناسبة انضمام فلسطين إلى عضوية المحكمة لتصبح الدولة رقم 123.
وأتيح الانضمام الفلسطيني إلى عضوية المحكمة الجنائية الدولية في 29 نوفمبر عام 2012 بعد أن منحت الجمعية العامة للأمم المتحدة فلسطين صفة "دولة مراقب غير عضو" بأغلبية 138 صوتا مؤيدا مقابل تسعة أصوات معارضة وامتناع 41 دولة عن التصويت.
