الرباط في 29 أبريل 2015 (شينخوا) قررت النقابات المركزية في المغرب مقاطعة تظاهرات أول مايو المقبل (عيد العمال) احتجاجا على ما وصفته ب "تعسف" الحكومة إزاء الطبقة العاملة وعلى "موقف الحكومة اللامسؤول" تجاه مطالب الطبقة العاملة المغربية.
وأوضحت الحركة النقابية ال مغربية في بيان مشترك اليوم "الأربعاء" أن هذا القرار، الذي وصفته بالتاريخي، وغير المسبوق في تاريخ الحركة النقابية المغربية يأتي "احتجاجا وإدانة للسلوك السياسي للحكومة، المتجاهل لمطالب الطبقة العاملة المغربية ولنداءات الحركة النقابية الهادفة إلى تجاوز الانحباس الاجتماعي والسياسي وفتح آفاق جديدة بالنسبة للمغرب".
وأضافت أنها قررت أيضا أن تجعل من شهر مايو شهرا لخوض وإبداع عدد من الإشكال النضالية "دفاعا عن الحريات والحقوق العمالية، ودفاعا عن الكرامة، وردا على الاستهتار الحكومي بالحركة النقابية، وعلى تجاهلها الإرادي لصوت الطبقة العاملة"، مشيرة إلى أنه تبعا لهذا القرار، الذي تم اتخاذه في اجتماع للقيادات النقابية تم تشكيل لجنة ثلاثية لضبط وتحديد أشكال وتواريخ تلك المبادرات النضالية.
وسجل البيان ان النقابات المغربية استنفذت كل الخطوات والوسائل لحمل الحكومة على التعامل الجدي والمسؤول لفتح تفاوض جماعي ثلاثي التركيبة، مبرزة أن الحكومة "مع كامل الأسف ظلت متمسكة ومصرة على عدم اتخاذ أي مبادرة إيجابية منصفة للطبقة العاملة، التي قدمت كل التضحيات للوطن".
ووصفت المركزيات النقابية الحكومة بكونها "تفتقد للتصور والرؤية الشاملة للإصلاح الحقيقي بما يوفر شروط بناء مغرب قوي ديمقراطي قادر على مجابهة تحديات العصر وحقائقه".
وفي رده على هذا القرار عبر وزير التشغيل المغربي عبد السلام الصديقي عن أسف الحكومة لهذا الموقف، مؤكدا أن هناك سوء فهم بين الحكومة والنقابات ستتم معالجته قريبا.
وتابع أن التباين في الرؤى بين الطرفين يرتبط بتحديد الاولويات حيث تعتبر الحكومة أنه يتعين الاشتغال في بداية الامر على الجانب غير المكلف ماديا من قبيل القضايا المرتبطة بالحريات النقابية وبالتشريع ثم الانتقال الى تحسين الدخل، في حين تؤكد النقابات على ضرورة إعطاء الاولوية للرفع من الاجور.
