القاهرة 9 مايو 2015 (شينخوا) عاقبت محكمة جنايات القاهرة اليوم (السبت)، الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، بالسجن المشدد ثلاث سنوات لكل منهم، لإدانتهم في قضية الاستيلاء على أكثر من 125 مليون جنيه مصرى (الدولار الأمريكي الواحد يعادل نحو 7.62 جنيه) من المخصصات المالية للقصور الرئاسية.
وقررت المحكمة، التي بث التلفزيون الرسمي وقائع جلستها اليوم، تغريم مبارك ونجليه، متضامنين فيما بينهم، مبلغا قدره 125 مليونا و779 ألفا و277 جنيها.
كما طالبتهم أيضا برد مبلغ قدره 21 مليونا و197 ألفا و810 جنيهات.
وظهر مبارك خلال الجلسة إلى جانب نجليه علاء وجمال في قصف الاتهام، وقد ارتدى ثلاثتهم ملابس مدنية خلافا للمرات السابقة عندما كانوا يرتدون ثياب الموقوفين.
وقام مبارك قبل النطق بالحكم بالتلويح بيده لمؤيديه الذين حضروا الجلسة.
وكانت محكمة الجنايات قررت في مايو 2014 عند نظر القضية سجن مبارك ثلاث سنوات ونجليه علاء وجمال أربع سنوات، إلا أن محكمة النقض قضت في يناير الماضي بإلغاء الحكم، وإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى، أصدرت حكم اليوم.
ويعد حكم اليوم تأكيدا للحكم الذي صدر في مايو 2014، إلا أن خفف عقوبة سجن علاء وجمال مبارك من أربع سنوات إلى ثلاثة سنوات فقط.
وقضى مبارك عامين وسبعة شهور في السجن على ذمة هذه القضية، ليتبقي له ثلاثة شهور فقط، حسب التلفزيون الرسمي.
لكن مصدر أمنى بوزارة الداخلية صرح بأنه تمت إعادة الرئيس الأسبق حسنى مبارك إلى المستشفى العسكري بحي المعادى في القاهرة، بعد الحكم عليه ونجليه بالسجن المشدد ثلاثة أعوام.
وقال المصدر، فى تصريح لوكالة أنباء (الشرق الأوسط)، إن قطاع السجون بوزارة الداخلية سيخاطب النيابة العامة لتحديد مدة الحبس الاحتياطي التى قضاها مبارك ونجلاه لتحديد موقفهم من الإفراج عنهم أو إعادتهم إلى السجن مرة أخرى.
وكان النائب العام المستشار هشام بركات أحال القضية لمحكمة الجنايات، بعد أن تمت مواجهة مبارك ونجليه - خلال التحقيقات - بالاتهامات المسندة إليهم والأدلة عليها، وعلى إثر ذلك سارع الرئيس الأسبق ونجلاه إلى سداد 104 ملايين جنيه لصالح الدولة، تمثل قيمة المبالغ المالية التي أظهرت التحقيقات أنهم قاموا بالاستيلاء بغير وجه حق وبدون سند من القانون.
وكشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا أن مبارك ونجليه حصلوا على منفعة تطوير وإنشاء المقرات المملوكة لهم ملكية خاصة، دون سداد مقابلها، وقاموا بتحميل ذلك المقابل على الموازنة العامة للدولة، على نحو ترتب عليه إلحاق الضرر بالمال العام.
وأظهرت التحقيقات قيام مبارك ونجليه بإجراء أعمال إنشاءات وتشطيبات وديكورات، في المقار العقارية الخاصة بهم في مناطق مصر الجديدة وجمعية أحمد عرابي ومرتفعات القطامية وشرم الشيخ ومارينا، في الفترة من 2002 وحتى 2011 تاريخ تنحي مبارك عن السلطة، ودفع قيمة تلك الأعمال من الميزانية المخصصة لرئاسة الجمهورية.
وتنظر محكمة النقض في الوقت الراهن قضية أخرى متهم فيها مبارك ونجلاه بقتل أكثر من 800 متظاهر إبان ثورة 2011، وسيصدر الحكم فيها في الرابع من يونيو المقبل.
وكانت النيابة العامة المصرية طعنت في حكم أصدرته محكمة جنايات في القاهرة في 29 نوفمبر الماضي بإسقاط الاتهامات الموجهة لمبارك، في قضية قتل المتظاهرين.
في الوقت نفسه، قررت محكمة جنايات القاهرة اليوم تأجيل إعادة محاكمة أنس الفقي وزير الإعلام في عهد مبارك، في قضية اتهامه بالكسب غير المشروع، إلى جلسة 7 سبتمبر المقبل، لحضور هيئة الدفاع عن المتهم.
وتأتي إعادة محاكمة أنس الفقي في ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض بإلغاء حكم محكمة جنايات القاهرة، التي كانت قد قضت بمعاقبته بالحبس لمدة عام واحد وتغريمه مبلغا قدره مليون و800 ألف جنيه، مع وقف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات.
وكان جهاز الكسب غير المشروع قد أحال الفقي للمحاكمة الجنائية بعد أن نسب إليه تحقيقه ثروات طائلة لا تتناسب مع مصادر دخله المشروعة، على نحو يمثل جريمة الكسب غير مشروع وذلك باستخدام نفوذه الوزاري.
وذكر قرار الاتهام أن مقدار الكسب غير المشروع المنسوب للفقي، تبلغ قيمته 33 مليونا و400 ألف جنيه، ويتعلق بالفترة من عام 2002 وحتى عام 2011 ، وهي الفترة التي شغل فيها الفقي مناصب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، ثم وزيرا للشباب والرياضة، ثم وزيرا للإعلام.
