القاهرة 4 يونيو 2015 (شينخوا) قضت محكمة النقض اليوم (الخميس) بنقض "إلغاء" الحكم الصادر من محكمة الجنايات بعدم جواز نظر محاكمة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، فيما يتعلق باتهام واحد وهو "الاشتراك في القتل العمد بحق المتظاهرين" .
وقررت محكمة النقض بمصر إعادة محاكمة مبارك فى جلسة 5 نوفمبر المقبل.
كما تضمن منطوق الحكم الصادر برئاسة المستشار أنور محمد نائب رئيس محكمة النقض، تأييد كافة الأحكام الصادرة ببراءة جميع المتهمين الآخرين في القضية، حيث رفضت المحكمة الطعن المقدم من النيابة العامة بالنسبة لهم، لتصبح بذلك الأحكام الصادرة بحقهم نهائية وبات لا يجوز الطعن عليها بأي صورة من صور التقاضي.
وكان مبارك قد قدم للمحاكمة فيما يعرف بـ "قضية القرن"، هو ونجليه جمال وعلاء، ووزير داخليته حبيب العادلي وستة من كبار مساعديه ، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، وذلك بتهم قتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير، وإهدار المال العام في قضية بيع الغاز لإسرائيل، والفساد المالي.
وحكم مبارك في محكمة البداية الأولى في يونيو عام 2012 بالسجن المؤبد بتهمة التآمر في قتل846 متظاهر خلال المظاهرات في عام 2011 التى أطاحت به من السلطة.
وجاء حكم محكمة النقض اليوم في ضوء الطعن المقدم من النيابة العامة على الأحكام الصادرة من محكمة جنايات القاهرة في نوفمبر من العام الماضي لصالح مبارك ونجليه وبقية المتهمين في القضية.
كانت النيابة العامة قد سبق وقدمت 32 سببا للطعن على تلك الأحكام، وطالبت بقبول الطعن بالنقض شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه ونظر الموضوع عملا بالفقرة الأخيرة من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن بالنقض.
