القاهرة 14 يونيو 2015 (شينخوا) طالب البرلمان العربي مجلس الأمن الدولي بتحديد تاريخ محدد لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس.
وعبر البرلمان العربي، عن قلقه الشديد أمام تعثر عملية السلام وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية بإنهاء الإحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
كما عبر البرلمان العربي عن قلقه العميق لإستمرار ممارسات الإحتلال الصهيوني في فلسطين وخاصة استمرار الإعتداءات على المواطنين الفلسطينيين سواء داخل الضفة الغربية في المدن والقرى والمخيمات وخاصة في مدينة القدس ومحاولات تغيير معالمها الديموغرافية بهدف تهويدها وتواصل اقتحامات المتعصبين اليهود والصهاينة للمسجد الأقصى المبارك وتهديد هويته العربية الإسلامية واستمرار سياسة الإستيطان والتوسع الإستيطاني في القدس وأنحاء الضفة الغربية واستمرار الحصار على قطاع غزة والإعتداء على المزارعين والصيادين الفلسطينيين في بحر غزة وإعاقة أعمال إعادة إعمار قطاع غزة.
وتتهم السلطة الفلسطينية وجامعة الدول العربية الحكومة الإسرائيلية بالمماطلة والتهرب من التزاماتها الدولية باعتبارها سلطة الاحتلال الوحيدة الموجودة حاليا، والتي تطبق سياسيات عنصرية في الاراضي الفلسطينية المحتلة.
كما تتهم السلطة والجامعة تل أبيب بالعمل بجهود حثيثة على تغيير الوضع الديموغرافي على الأرضي سعيا منها لتعقيد الوضع وتصعيب فرص تحقيق التسوية العادلة للقضية الفلسطينية، واقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.
وأكد البرلمان العربي في بيان صدر اليوم (الأحد) في ختام جلسته العادية السادسة والتي عقدت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة برئاسة رئيس البرلمان أحمد الجروان، دعوته لكافة القوى والفصائل الفلسطينية لبذل مزيد من الجهود لتنفيذ كافة بنود إتفاق المصالحة وفي مقدمة ذلك تمكين حكومة التوافق الوطني التي تم تشكيلها بموافقتهم جميعا من القيام بمسئولياتها وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها بإعتبارها العنوان القانوني والسياسي لإنهاء الإنقسام وإزالة كافة العراقيل التي تحول دون ذلك عن طريق الإسراع بتعميق الوحدة الوطنية الفلسطينية وإجراء انتخابات عامة في فلسطين وفق وثيقة المصالحة التي وقعت عليها كافة الفصائل.
ويشهد المشهد الفلسطيني انقساما حادا رغم الجهود المبذولة لتحقيق المصالحة الوطنية بين الفصائل الفلسطينية وخاصة حركة التحرير الوطني الفلسطينية (فتح) وحركة المقاومة الإسلامية (حماس).
وفيما يتعلق بالأوضاع في اليمن، طالب البرلمان العربي من جميع الأطراف اليمنية المجتمعة في جنيف وضع مصلحة اليمن ووحدته وسلامة أهله فوق كل اعتبار وتنفيذ ما نصت عليه القرارات السابقة المتعلقة بالأزمة اليمنية.
وقال البرلمان العربي " إنه يتابع بإهتمام وقلق ما يجري في اليمن من تطورات للأوضاع العسكرية والأمنية والسياسية وما يعانيه الشعب اليمني من أوضاع إنسانية صعبة يتحتم معها سرعة التوصل إلى حل للأزمة اليمنية بناء على قرار الأمم المتحدة رقم (2216) والمبادرة الخليجية ونتائج الحوار اليمني.
وتشن طائرات التحالف التي تقودها المملكة العربية السعودية غارات جوية منذ 26 مارس الماضي على مواقع وقواعد عسكرية تسيطر عليها جماعة الحوثي وأخرى موالية للرئيس السابق علي صالح في العاصمة ومدن أخرى.
وحول الأوضاع في ليبيا، جدد البرلمان العربي وقوفه مع الشعب الليبي وخياراته المتمثلة في مجلس النواب والحكومة المنبثقة عنه، مؤكدا في الوقت نفسه على دعمه الكامل للحوار الليبي الذي يحافظ على وحدة ليبيا والمسار الديموقراطي بها ويحترم الإعلان الدستوري المؤقت.
وأكد البرلمان العربي وقوفه مع الجيش الليبي في مكافحته للإرهاب ويدعو الدول العربية والمجتمع الدولي إلى رفع الحظر عن تسليحه ودعمه.
كما يدعو البرلمان العربي الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور الدائم والإسراع في إنجازه بما يضمن للبلاد الدخول في المرحلة الدائمة، وطالب بضرورة رفع الحصار عن المدن المحاصرة وإيصال المساعدات الإنسانية لها.
وحول الأوضاع في سوريا، جدد البرلمان العربي إدانته لكافة مظاهر العنف والقتل التي تقوم بها جميع الأطراف المتقاتلة ضد كل فئات الشعب السوري ومحاولات زرع بذور الطائفية التي تهدد وحدة الشعب والأراضي السورية.
وأكد البرلمان العربي ضرورة تبني الحل السلمي والجلوس الى طاولة المفاوضات، وحث على أهمية الجهود المبذولة في هذا المجال للتوصل إلى حل توافقي حفاظا على وحدة سورية في إطار مرجعية جنيف.
وناشد البرلمان العربي جميع الفئات المتقاتلة الى وقف جميع العمليات العسكرية خاصة ونحن مقبلين على شهر رمضان، مشيرا إلى أنه يتابع بقلق بالغ الوضع المتردي بسورية الشقيقة .
وحول الأوضاع في العراق، أعرب البرلمان العربي عن اهتمامه البالغ بالتطورات الأمنية والسياسية في جمهورية العراق الشقيق، وأشاد بالانتصارات التي تحققت أخيرا للقوات العراقية في مواجهة "داعش" وإرهابه وتحرير الأراضي التي كانت مغتصبة منه.
وقرر البرلمان العربي دعم العراق وصموده في معركته العادلة مع "داعش" والوقوف إلى جانب حكومته الوطنية وشعبه في تصديه ومواجهته اليومية لهذا الإرهاب الأعمى الذي ليس له دين ولا قومية ويستهدف جميع العراقيين بلا إستثناء.
ودعا البرلمان العربي أن تكون هذه المقاومة للإرهاب في إطار الدولة العراقية وتحت سيطرة الحكومة ومؤسساتها والتصدي لحالات التجاوز على حقوق الإنسان من أي طرف كان.
كما دعا إلى إغاثة النازحين والمهجرين من مناطقهم بسبب المعارك الدائرة هناك والعمل على تقديم كافة أشكال المساعدة لهم وتخفيف معاناتهم في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة والحاجة الملحة لهم.
وشدد على أهمية تجفيف منابع الإرهاب ومنع تدفق الإرهابيين إلى العراق والحيلولة دون التعامل التجاري والنفطي معهم وذلك من خلال تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي في هذا الصدد.
وندد البرلمان العربي بتدمير الآثار التاريخية في مدينة الموصل وأطرافها والتي تجسد تاريخ الشعب العراقي لقرون عديدة وإسهاماته الحضارية والإنسانية، وأن هذا الإعتداء على التراث الحضاري للعراقيين هي محاولة طمس هويته ومحو تاريخ مكوناته.
وناشد البرلمان العربي، العراقيين من كافة الأطراف العمل على تحقيق المصالحة الوطنية وتعزيز الشراكة والتعاون البناء وإرساء قواعد العدل والمساواة بعيدا عن التهميش لأي طرف أو جهة، والحرص على وحدة العراق وسيادته واستقلاله.
وحول ظاهرة الإرهاب، أشار البرلمان العربي إلى أنه يتابع بقلق شديد استفحال ظاهرة الإرهاب واستشرائها في الكثير من دول العالم مما اثر بشكل سلبي على الحياة اليومية للمجتمعات والشعوب.
وأدان البرلمان العربي كافة اشكال العنف والإرهاب، مطالبا جميع الدول والهيئات إلى شجب كل ما من شأنه المساس بحياة الأبرياء بالوطن العربي والإسلامي والعالم أجمع ولا سيما ما تقوم به المنظمات الإرهابية من حرق وقتل وإعتداءات تمس بكرامة الإنسان، واستخدام الدين وسيلة للتستر خلفها، والأديان السماوية براء من هذه الظاهرة وخاصةً الإسلام دين المحبة والتسامح والسلام.
ودعا البرلمان العربي إلى التعريف الدقيق للإرهاب والتمييز بين هذه الظاهرة الخطيرة وما تقوم به الشعوب للدفاع عن حقوقها والحصول على استقلالها الوطني، كما يؤكد على ضرورة توحيد الجهود الإنسانية لمكافحة هذه الظاهرة ومحاصرتها عن طريق القضاء عليها ماديا وإقتصاديا وثقافيا وتعليميا وعدم الكيل بمكيالين في التعامل معها ونشر ثقافة المحبة والتعاون والإخاء والحوار بين الشعوب والأديان والحضارات التي ترفض نزعة التمييز العرقي والديني والطائفي.
وفي المجال الاقتصادي ودعم الدول العربية الأقل نماء، دعا البرلمان العربي، الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية الى السعي الى تقديم مشاريع تنموية للدول العربية الأقل نماء، وفي مقدمتهم الصومال وجيبوتي وجزر القمر، وذلك لأجل التصدي للجهل والفقر وسلبيات إرتفاع نسبة البطالة والهجرات غير الشرعية ومواجهة كافة أشكال الأعمال الإرهابية والجرائم البربرية من أي طرف كان.
وأكد البرلمان العربي أهمية العمل على إنشاء مشاريع قومية لتطوير المؤسسات الدستورية للدول العربية الأقل نماء وترسيخ أركان سلطاتهم الشرعية لتحقيق رفاهية التماسك الإجتماعي حول مسيرة العمل العربي المشترك على جميع المستويات.
