القاهرة 28 يونيو 2015 (شينخوا) رفعت مصر درجة الاستعداد الأمني للدرجة القصوى، استعدادا لذكرى 30 يونيو والتي تحل بعد غد (الثلاثاء).
وتحل الذكرى الثانية لـ 30 يونيو والتي مهدت للإطاحة بالرئيس المصري الأسبق محمد مرسي والمنتمي لجماعة (الإخوان المسلمين) في 3 يوليوز 2013، وسط تحذيرات وتهديدات بنشر الفوضى وتنفيذ أعمال عنف.
وذكرت وكالة أنباء (الشرق الأوسط) اليوم (الأحد) أن وزير الداخلية المصري اللواء مجدى عبدالغفار قد اصدر توجيهات برفع درجات الاستعدادات بكافة قطاعات الوزارة إلى الحالة "ج" (الدرجة القصوى)؛ لتأمين احتفالات المصريين بثورة 30 يونيو، حيث وجه بالغاء كافة الأجازات والراحات فى جميع المواقع الشرطية؛ لبدء تنفيذ خطة تأمين الاحتفالات.
وأضافت أن وزير الداخلية أعلن حالة الاستنفار القصوى بين كافة قطاعات الوزارة، لتأمين احتفالات المواطنين بذكرى ثورة 30 يونيو، بعد ورود معلومات، باعتزام عناصر تنظيم الاخوان المسلمين تنفيذ عدد من العمليات الارهابية لترويع المواطنين ونشر الفوضى خلال الاحتفالات.
وانتشرت على مواقع التواصل الإجتماعي دعوات لنشر الفوضى خلال ذكرى 30 يونيو، وسط تأكيدات من الدعاة بأن نيران هذه الفوضى ستطال كل مؤيدي وداعمي 30 يونيو.
وحذر عبد الغفار فى الوقت نفسه من أن من سيحاول افساد احتفالات المصريين بثورة 30 يونيو، سيلقى عقابا شديدا وفقا للقانون.
فيما قال رئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب، إن مصر تواجه الإرهاب الذي يمثل خطراً كبيراً على العالم كله، مشيرا إلى أن بلاده تسعى لتحقيق الإستقرار بالمضي في تنفيذ خارطة الطريق السياسية و الإقتصادية.
وشدد محلب خلال لقائه مع مسئولة فرنسية بالقاهرة، على أن إستقرار مصر يعد إستقراراً للمنطقة والعالم أجمع، مؤكدا أنه لا سبيل للخلاص من هذا التهديد سوى العمل سوياً على إجتثاث الإرهاب من جذوره وتجفيف منابعه.
وتأتي احتفالات 30 يونيو هذا العام وسط موجة إرهاب عنيفة تضرب عدد من دول المنطقة خاصة الكويت، وتونس، والمملكة العربية السعودية، وفرنسا .
وعقد وزير الداخلية المصري عدة اجتماعات مع مساعديه للوقوف على خطة تأمين الشارع المصرى خلال الاحتفال بذكرى 30 يونيو، حيث تم وضع خطة التأمين ومراجعتها أكثر من مرة، للتأكد من استيعاب مساعديه لتلك الخطة ونقلها بالتوازى إلى مرؤوسيهم، لضمان خروج الاحتفالات بالشكل اللائق، وعدم وقوع ما من شأنه التأثير على الأمن والاستقرار فى الشارع المصرى.
وصرح مصدر أمني بأن وزير الداخلية المصري أصدر توجيهات مشددة بتكثيف التواجد الأمنى على كافة المنشآت المهمة والحيوية على مدار الـ24 ساعة بالتنسيق مع القوات المسلحة، ومن بينها مجلسى الشعب والشورى، ومجلس الوزراء، ومبنى اتحاد الاذاعة والتليفزيون، والبنك المركزى، ومحطات الكهرباء والمياه الرئيسة، ومدينة الانتاج الاعلامى؛ لضمان عدم محاولة عناصر تنظيم الاخوان الارهابى التعدى عليها.
ذلك بالإضافة إلى تشديد الإجراءات الأمنية بمحيط كافة المواقع الشرطية، والتى تشمل أقسام ومراكز الشرطة ومديريات الأمن بمختلف محافظات الجمهورية؛ وذلك من خلال تعزيزها بمجموعات قتالية مسلحة آليا.
وتابع المصدر الأمنى أن خطة التأمين ستشمل أيضا تكثيف التواجد الأمنى ببعض الميادين الرئيسة بعدد من المحافظات حيث ستتمركز عدد من الآليات وتشكيلات الأمن المركزى بجوار المتحف المصرى، استعدادا للتدخل فى أى وقت اذا لزم الأمر، فضلا عن تكثيف انتشار وحدات التدخل السريع على كافة الطرق والمحاور الرئيسية لسرعة الانتقال إلى أية بلاغات والتعامل الفورى والحاسم معها.
ولفت المصدر إلى أن خطة التأمين شملت كذلك توجيه ضربات استباقية أسقطت 14 خلية ارهابية واحباط مخططاتها التى كانت تستهدف ارتكاب اعمال تخريبية فى البلاد، بالإضافة إلى تصفية 38 بؤرة اجرامية وضبط 940 قطعة سلاح نارى متنوعة من بينها 4 رشاشات، و114 بندقية آلية، و3 بنادق مششخنة، و375 بندقية خرطوش، و61 طبنجة، و383 فرد محلى الصنع، وضبط 29 تشكيلا عصابيا.
وحذر المصدر الأمنى من أى محاولة لتعكير صفو احتفالات المصريين بثورة 30 يونيو أو محاولة افساد فرحتهم، ستقابل بكل حسم وحزم وفقا للقانون، مشددا على أن كل من ارتكب جريمة فى حق الوطن لن يفلت من العقاب عاجلا أم آجلا.
وأشار إلى أن وزير الداخلية أصدر توجيهات مباشرة لجميع المستويات القيادية بالتواجد الميدانى بالشارع، لمواجهة الخروج على القانون، وتحقيق الانضباط، والمرور على الأكمنة والارتكازات وقوات تأمين المنشآت على مدار ال24 ساعة للتواصل مع الضباط والأفراد والتأكد من انتظام الخدمات الأمنية.
في السياق ذاته، قضت دائرة الإرهاب بمحكمة جنايات الزقازيق ، شرق القاهرة، برئاسة المستشار صلاح حريز - بمعاقبة 47 من عناصر وأنصار جماعة الإخوان الإرهابية، بالسجن المشدد لمدد تتراوح بين 3 و 15 سنة ، وذلك لاتهامهم في 7 قضايا عنف بعدة مراكز.
وشملت الأحكام معاقبة 15 متهما بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، و13 آخرين لمدة 5 سنوات، و19 متهما لمدة 3 سنوات.
كما قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم على 31 متهما آخرين في قضية عنف بمركز أبوحماد لجلسة 30 يوليو المقبل لاستكمال المداولة.
وفي سياق مختلف، أصدرت محكمة جنح مستأنف قصر النيل برئاسة المستشار أحمد سمير، حكما أيدت فيه تغريم 68 متهما مبلغا قيمته 50 ألف جنيه (الدولار الأمريكي الواحد يعادل نحو 7.63 جنيه) لكل منهم، وذلك لإدانتهم بارتكاب جريمة التجمهر المخل بالأمن والسلم العام، خلال الاحتفالات بالذكرى الرابعة لثورة 25 يناير، حيث رفضت المحكمة الطعن بالاستئناف المقدم من هم على حكم الغرامة الصادر بحقهم.
وكانت محكمة جنح قصر النيل (أول درجة) قد سبق وأصدرت حكمها بتغريم المتهمين المبالغ المذكورة عن الاتهام المتعلق بالتجمهر المخل بالأمن والسلم العام وإثارة الشغب والبلطجة، في حين قضت ببراءتهم من الاتهام الذي أسندته إليهم النيابة العامة بارتكاب جريمة التظاهر دون إخطار مسبق.
وتشهد مصر منذ الاطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي في 3 يوليو 2013 حالة من عدم الاستقرار الأمني، ووقعت الكثير من المواجهات الدامية بين قوات الجيش والشرطة من جانب وأنصار جماعة الإخوان المسلمين والجماعات المتحالفة من جانب أخر، خاصة في سيناء التي تشهد نشاطا مكثفا لتنظيم أنصار بيت المقدس.
