القاهرة 9 يوليو 2015 (شينخوا) عاقب القضاء المصري اليوم (الخميس) أربعة عناصر من جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي اليها الرئيس المعزول محمد مرسي، بالإعدام، وأحال أوراق 34 آخرين إلى المفتي لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامهم بعد ادانتهم في قضايا عنف.
وذكرت وكالة أنباء (الشرق الأوسط) اليوم أن محكمة جنايات المنصورة قضت اليوم بإعدام أربعة متهمين، وبالمؤبد لـ 9 آخرين، بينهم فلسطيني، فى قضية تمويل "خلية إرهابية" تستهدف تصفية معارضي الإخوان المسلمين، والمعروفة إعلاميا بقضية "الردع الإخوانية".
وأدين المتهمون بتهم تكوين خلية إرهابية لقتل معارضى الإخوان، وممارسة أعمال عنف ضد اللجان الشعبية بميدان الثورة بالمنصورة بمحافظة الدقهلية بدلتا النيل شمال القاهرة، وتلقي تدريبات عسكرية خارج البلاد.
وكانت المحكمة أحالت في مارس الماضي أوراق القضية إلى مفتي الجمهورية، لاستطلاع الرأي الشرعي بشأن إعدامهم من عدمه، وحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم.
كذلك أحالت نفس المحكمة أوراق 24 متهما في قضية "تكوين لجان نوعية لاستهداف معارضي الإخوان" إلى فضيلة المفتي لإبداء الرأي في إعدامهم.
كما حكمت بالمؤبد علي عشرة متهمين، وبالسجن 15 سنة لـ 24 آخرين، و10 سنوات لـ13 متهما، و5 سنوات لـ 12 آخرين، و7 سنوات لـ 10 متهمين.
وتضمنت لائحة الاتهام الموجهة لهم الانضمام لجماعة إرهابية، وحيازة أسلحة، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة، وتكوين خلايا إرهابية، والقتل.
وكانت قوات الأمن ألقت القبض علي المتهمين خلال أحداث عنف مختلفه واكبت تظاهرات لجماعة الإخوان المسلمين بمحافظة الدقهلية.
وقالت الوكالة إن "الدائرة 11 المختصة بنظر قضايا الإرهاب بمحكمة جنايات المنصورة قررت إحالة أوراق 10 متهمين من أنصار جماعة الإخوان الإرهابية، في قضية قتل رقيب شرطة حارس منزل المستشار حسين قنديل، عضو اليمين في محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، إلى مفتي الديار المصرية".
وحددت المحكمة جلسة الثالث من سبتمبر القادم للنطق بالحكم.
وكانت قوات الأمن ألقت القبض على المتهمين داخل إحدى الشقق السكنية بمدينة المنصورة، وعثرت بحوزتهم على كميات كبيرة من السوائل التي تستخدم في تصنيع المتفجرات، وعدد من الأسلحة والخرائط لمواقع ومنشآت حيوية بالمحافظة.
ووجهت النيابة لهم تهم تكوين جماعة إرهابية تدعو لتكفير الحاكم، وارتكاب أعمال إرهابية ضد قوات الجيش والشرطة، وقتل عبد الله عبد الله متولي رقيب شرطة بمديرية أمن الدقهلية، أثناء عودته من عمله المكلف به بحراسة منزل المستشار حسين قنديل في 28 فبراير 2014.
في غضون ذلك، اعلنت وزارة الداخلية المصرية في بيان، عن مقتل شرطي يدعى محمد عصام الدين عبدالمنعم، وهو ضابط بإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن بني سويف جنوب القاهرة، حين أطلق مجهولون يستقلون دراجة بخارية أعيرة نارية عليه.
ووجه وزير الداخلية مجدي عبدالغفار بتكثيف الجهود الأمنية لملاحقة المتهمين.
وتشهد مصر منذ الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي في 3 يوليو 2013، هجمات ضد قوات الجيش والشرطة تتبناها جماعات جهادية، خاصة في سيناء التي تنشط بها جماعة "أنصار بيت المقدس"، التي بايعت تنظيم الدولة الإسلامية وأطلقت على نفسها اسم "ولاية سيناء".
واحال القضاء المصري المئات من اعضاء وانصار جماعة الاخوان المسلمين الى المحاكمة بعد الاطاحة بمرسي، وصدرت بحقهم أحكام بالاعدام والسجن لمدد مختلفة بتهم الارهاب واثارة العنف.
