رام الله 19 يونيو 2017 (شينخوا) أعلنت اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) اليوم (الاثنين)، التزامها موقف الحياد من أزمة إعلان دول خليجية وعربية مقاطعة دولة قطر قبل أسبوعين وإعلان إجراءات ضدها.
وأكدت اللجنة في بيان صحفي عقب اجتماعها الذي عقد في مدينة رام الله في الضفة الغربية برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس على "موقفنا الثابت بعدم التدخل بالشؤون الداخلية لأشقائنا العرب واحترامنا المقدس لسيادتهم وربط سياقات علاقتنا بهم بقدر احترامهم لحرمة وقدسية قضيتنا الوطنية".
وأهابت اللجنة بالفلسطينيين "الالتزام بتحيزنا القومي العربي ببعده الإسلامي وعدم زجنا في التناقضات للحفاظ على حيادنا الإيجابي الهادف الى إنهاء أزمة الخليج في إطار دول مجلس التعاون"، مثمنة الجهد الكويتي والعماني لإنهاء الأزمة وثقتها ب"حكمة" الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز باحتواء أزمة الخليج.
في الوقت ذاته رفضت اللجنة المركزية "بعض التحركات المشبوهة ومحاولات فرض الوصاية" على القضية الفلسطينية والمس بالمحرمات الوطنية وعلى رأسها استقلالية القرار الفلسطيني وصياغة النظام السياسي.
والتزمت السلطة الفلسطينية الصمت منذ بدء الأزمة الخليجية في الخامس من الشهر الجاري، وفضلت مراقبة تطوراتها من دون التصريح بموقف يدعم طرف ضد آخر.
واكتفى عباس بتصريح وحيد منذ بدء الأزمة الخليجية قال فيه "لا نريد أن نرى خلافا أو شقاقا بين الأخوة في الخليج"، معربا عن أمله في نجاح جهود الدول الوسيطة لحل الأزمة.
إلى ذلك رحبت اللجنة المركزية لفتح بجهود الإدارة الأمريكية الهادفة لإنهاء الصراع الفلسطيني الاسرائيلي على قاعدة حل الدولتين في حدود عام 1967 وحل قضية اللاجئين وفق قرارات الأمم المتحدة والمبادرة العربية للسلام.
وأعربت اللجنة عن "إدانة التصعيد الإسرائيلي بتكثيف وتيرة الاستيطان والمداهمات والجهد الاسرائيلي لتهويد القدس"، مطالبة المجتمع الدولي بأخذ مسؤولياته لمواجهة السياسات "العنصرية الإسرائيلية واستخفافها" بقرارات الشرعية الدولية.
وأكدت اللجنة أن السيادة الفلسطينية على كافة الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 بما فيها القدس الشرقية وعلى المقدسات كافة مع حق الديانات الثلاث بحرية العبادة وفق قرار عصبة الأمم عام 1930 لا تخضع للمساومة.
وفي الوضع الفلسطيني الداخلي، قررت اللجنة المركزية لفتح "المبادرة لإعادة صياغة علاقة الحركة مع فصائل منظمة التحرير لضمان حماية المشروع الفلسطيني وتحصين الجبهة الوطنية على قاعدة برنامج الإجماع الوطني".
وطالب اللجنة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ب"تفكيك حكومة الظل (في قطاع غزة) وتمكين حكومة الوفاق من ممارسة سلطاتها في كافة الأراضي الفلسطينية، وإزالة كافة مظاهر السلطة في القطاع".
