بكين 2 فبراير 2015 (شينخوا) أكدت " الوثيقة المركزية رقم واحد " على أهمية حكم القانون فى القضايا الزراعية والريفية .
وتشير وثيقة السياسات التى صدرت أمس الأحد من اللجنة المركزية للحزب الشيوعى الصينى ومجلس الدولة الى ان الريف حلقة ضعيفة فى سعى الصين من أجل حكم القانون .
وبما أن الإصلاح الزراعى والريفى فى الصين يتضمن العديد من مجموعات المصالح وعلاقات معقدة للغاية ,فإن تحسين النظام القانونى ضرورى لضمان تنفيذ إجراءات الإصلاح بسلاسة.
وتواجه تنمية القطاع الزراعى اختناقات ,فلايزال الملايين من المزارعين يكسبون اقل من العاملين فى القطاعات الاخرى . ومن أجل تحديث الزراعة يجب تحسين استخدام الارض واجراءات الزراعة .
كما ان هناك حاجة الى بذل جهود اكثر لاقامة ادارة زراعية ذات أسلوب جديد والاسراع باصلاح حقوق الملكية الجماعية الريفية ودفع الإصلاحات الرائدة للنظام الريفى قدما وضبط النظام المالى الريفى وتعميق اصلاحات قطاع الغابات.
ان كل هذه الاصلاحات تستدعى ضمان اطار قانونى لايزال متخلفا عن االمطلوب منه وأن توضع فى اطاره .
وعندما يتم تنفيذ هذه الاصلاحات وفقا للقانون يمكن وقتها ان تعيد تبث الحيوية فى الريف عن طريق جعل الموارد مثل الارض الزراعية وتدفق رؤوس الاموال تعمل على نحو منتظم ومعقول.
وتسعى الصين جاهدة أيضا من اجل تعزيز الديمقراطية الريفية لضمان تمكين 650 مليون من سكان الريف من زيادة المشاركة المباشرة فى إدارة قراهم .
كما ان هناك حاجة الى التنفيذ الصارم للقانون لمنع الفساد فى انتخابات رؤساء القرى .
وتجب الإشارة أيضا إلى أن حقوق المزارعين فى الملكية ليست محمية بشكل جيد بالقانون خلال مصادرة الاراضى فى بعض المناطق .ووجد المزارعون أنفسهم فى وضغ المغبون فى النزاعات مع مطورى الاراضى و جماعات المصالح التجارية الاخرى فى السنوات الاخيرة .
كما اضيرت الموارد الطبيعية والبيئية بسبب نقص القيود القانونية او الرقابة الرخوة.
إن أى غياب لحكم القانون فى التعامل مع هذه المشكلات من المحتمل أن يتسبب فى احتجاجات فضلا عن نزاعات بين القرويين والحكومات المحلية وبذلك يلحق الضرر باستقرار المناطق الريفية .
ودون تحسين الأنظمة القانونية فى المناطق الريفية فإن المثال الأعلى لتحقيق حكم القانون فى الصين سيكون مستحيلا .
وبسبب تعداد السكان الكبير والتباين فى مستويات التنمية فإن حكم القانون لايمكن تنفيذه بين عشية وضحاها .
والخطوة الاولى هى الاسراع بوضع القوانين. كما ان اللوائح التى ثبت انها فعالة يجب تثبيتها كقوانين بينما يجب تعديل وإنهاء اللوائح غير الملائمة للإصلاحات الريفية . وينبغى تشجيع البرامج الريادية لتجميع الخبرات لتطبيق القوانين فى الريف كله .
