القاهرة 21 فبراير 2015 (شينخوا) برأت محكمة مصرية اليوم (السبت)، وزير البترول في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، في قضية فساد تتعلق بتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة.
وذكرت وكالة أنباء ((الشرق الأوسط))، أن " محكمة جنايات القاهرة قضت في جلستها اليوم، برئاسة المستشار محمد عبد الله خلف الله، ببراءة المهندس سامح فهمي وزير البترول الأسبق، وخمسة آخرين من قيادات قطاع البترول، وذلك في إعادة محاكمتهم بقضية اتهامهم بإهدار المال العام والإضرار العمد به، والتربح للنفس وللغير، في قضية تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة".
وجاءت إعادة محاكمة سامح فهمي في ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض أواخر مارس 2013، والتي قضت بإلغاء أحكام سابقة بادانة جميع المتهمين في القضية بعقوبات مشددة .
وكانت محكمة الجنايات برئاسة المستشار بشير عبد العال، قد سبق لها أواخر يونيو 2012 أن قضت بمعاقبة سامح فهمي بالسجن المشدد لمدة 15 عاما مع عزله من وظيفته، كما عاقبت غيابيا رجل الأعمال الهارب حسين سالم بالحكم نفسه بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، والذي لم يشمله حكم اليوم.
وتضمن الحكم معاقبة محمود لطيف عامر نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول لمعالجة وتصنيع الغازات سابقا وحسن محمد عقل نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول والإنتاج سابقا وإسماعيل حامد كرارة نائب رئيس الهيئة العامة للبترول للتخطيط سابقا بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات.
كما تضمن حكم الجنايات معاقبة محمد إبراهيم يوسف رئيس مجلس الشركة المصرية القابضة للغازات سابقا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وإبراهيم صالح محمود رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول سابقا بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، مع تغريم المتهمين جميعا مبلغ ملياري وثلاثة ملايين و519 ألف دولار.
وكان جميع المحكوم عليهم، عدا حسين سالم لكون الحكم الصادر ضده غيابيا ، طعنوا على حكم الجنايات الصادر ضدهم بالإدانة أمام محكمة النقض، وقالوا إن الحكم بإدانتهم قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والعسف في استخلاص الدليل والتناقض المبطل للحكم.
