بكين 2 مارس 2015 (شينخوا) من المقرر أن تركز الدورتان السياسيتان السنويتان القادمتان فى الصين مرة أخرى على السياسات الاقتصادية ، الأمر الذى من المتوقع أن يضخ نشاطا جديدا وحيوية فى العملاق الاقتصادى ويطلق العنان للقوة الدافعة لنمو الاقتصاد العالمى.
ومن المتوقع أن تشهد دورة المشرعين بالمجلس الوطنى لنواب الشعب الصينى ودورة المستشارين السياسيين باللجنة الوطنية للمؤتمر الاستشارى السياسى للشعب الصينى سلسلة من خطط الإصلاح تشمل إصلاح تمويل الحكومات المحلية والضرائب والتسعير والمشروعات المملوكة للدولة ونظام تسجيل المساكن.
وباعتبارهما أول " دورتين" سنويتين للمجلس الوطنى والمؤتمر الاستشارى تعقدان بعد تباطؤ نمو الصين الى الوضع " الطبيعى الجديد" ، من المتوقع أن تكشف الاجتماعات القادمة عن علامات هامة لخريطة طريق جديدة للتنمية والإصلاح فى الأعوام القادمة.
وفى تقرير عمل الحكومة الذى سيلقيه رئيس مجلس الدولة لى كه تشيانغ فى بداية دورة المجلس الوطنى فى العام الحالى، من المحتمل ان تخفض الحكومة هدفها من إجمالى الناتج المحلى للعام الحالى الى حوالى 7 فى المائة، وفقا لمحللين.
وبالرغم من أن معدل النمو المحدد لم يعلن بعد، الا أن الاتجاه واضح: القيادة الصينية مستعدة لتحمل نمو أبطأ لافساح المجال لإصلاحات حاسمة فى مجالات رئيسية.
لقد وصفت القيادة الصينية عام 2015 بأنه مرحلة حاسمة لتعميق الإصلاحات على نحو شامل، والعام الأول لتعزيز حكم القانون بشكل شامل والعام الأخير فى الخطة الخمسية ال12 (2011-2015).
وبعد أكثر من ثلاثة عقود من توسع بنسبة نحو10 فى المائة فى المتوسط، تستهدف القيادة الصينية الجديدة نموا بجودة أعلى وكلفة بيئية أقل ومخاطر كلية أقل الى جانب تضييق الفجوة فى الدخل.
كما تعزز صناعات جديدة مثل الرعاية الصحية والتعليم والترفيه والرياضة والتجارة الالكترونية وحماية البيئة ، من أجل إطلاق العنان لقوة دافعة جديدة لنمو الاقتصاد.
غير أن الحفاظ على خطوات مستقرة للنمو ، يعد أمرا حيويا لإصلاحات ناجحة. وفى ظل مواجهة ظروف معقدة داخل البلاد وخارجها ، فإن الحكومة الصينية على ثقة من تبنى سياسات فى الوقت المناسب لضمان عمالة فى الأجل القصير ونمو فى النطاق المستهدف.
فى الأشهر الأخيرة، عزز البنك المركزى ، بنك الشعب الصينى, التيسير النقدى وخفض سعر الفائدة الرئيسى ونسبة الاحتياطى القانونى للبنوك فى أنحاء البلاد.وستظل استثمارات البنية الأساسية تمثل أساسا للنمو الاقتصادى.
إن بناء اقتصاد صينى نشط يعد فى حد ذاته إسهاما فى الاقتصاد العالمى. وبينما ينضج ثانى أكبر اقتصاد فى العالم الآن ليصبح أكثر تنافسا ، فإنه يفتح فرصا جديدة لبقية العالم.
وسوف تخدم مبادرة بناء المنطقة الاقتصادي لطريق الحريروطريق الحرير البحرى للقرن ال21 التى سيتم الإعلان عنها رسميا فى الأسابيع القادمة كمنصة محورية لتعاون الصين مع بقية آسيا وأوروبا وأفريقيا. وسوف تستفيد عشرات الدول على طول طريق الحرير القديم من رأس المال والتكنولوجيا وخبرة الإدارة وتنظيم الأعمال فى الصين.
وسوف تتبلور سياسات جوهرية جديدة فى وقت لاحق من العام الحالى لتسهيل التعاون المفيد لجميع الأطرف. وبعد عقود من النمو المتقطع من المتوقع أن تظهر المشروعات الصينية باعتبارها اتجاها ضخما جديدا فى الاقتصاد العالمى.
