بكين 26 مايو 2015 (شينخوا) صرح مسؤول بارز في صندوق النقد الدولي اليوم (الثلاثاء) بأن ثاني أكبر اقتصاد في العالم يتحول إلى الوضع الطبيعى الجديد الذي يهدف لتحقيق نمو أكثر أمنا وأعلى جودة وأن العملة الصينية لم تعد مقومة بأقل من قيمتها .

وقال ديفيد ليبتون النائب الأول لمدير صندوق النقد الدولي ومقره واشنطن إن التحول بمثابة "تحد وضرورة" حيث أن وتيرة النمو أبطأ.

وقال خلال مؤتمر صحفي في بكين ان "النمو في الصين يتباطأ وهو ليس هدفا في حد ذاته ولكنه نتيجة جانبية لتحرك الاقتصاد بعيدا عن نمط النمو المستدام خلال العقد الماضي".

وقال ليبتون للصحفيين إن صندوق النقد الدولي توقع أن يحقق الاقتصاد الصيني نموا بنسبة 6.8% خلال العام الحالي وهو ما يتماشى بدرجة كبيرة مع هدف النمو الذي حددته السلطات وهو نحو 7%.

وظل سوق العمل في الصين مرنا برغم تباطؤ النمو وهو ما دعم في المقابل الاستهلاك العائلى .

ومن المتوقع أن يصل التضخم في نهاية العام إلى نحو 1.5% وفقا للبيان الصادر بعد التشاور بين صندوق النقد الدولي والصين وفقا للبند الرابع عام 2015.

يذكر أن مشاورات البند الرابع هو فحص اقتصادي ومالي سنوي بين صندوق النقد الدولي والدول الأعضاء.

وقال ليبتون "على الرغم من أن خفض قيمة الرنمينبي كان عاملا رئيسيا سبب خللا كبيرا في الماضي، فإن تقييمنا الآن هو أن الارتفاع الفعلي للارتفاع في قيمة العملة الصينية خلال العام الماضي رفع سعر الصرف إلى مستوى لم تعد بعده مقومة باقل من قيمتها ".

وأضاف انه "في إطار المراجعة الراهنة لسلة حقوق السحب فى صندوق النقد الدولي، أعلنت السلطات الصينية علنا اهتمامها بإدراج الرنمينبي في سلة حقوق السحب الخاصة، ونحن نرحب بهذا ونشاركها فيه وسنعمل عن كثب مع السلطات الصينية في هذا الشأن".

وقد أطلق صندوق النقد الدولي مراجعته الخمسية لسلة حقوق السحب الخاصة وهي أصول للاحتياطيات الدولية تشمل حاليا الدولار الأمريكي والين الياباني والجنيه البريطاني واليورو. ويعد احتمال إضافة اليوان من القضايا الرئيسية في تقييم العام الراهن.