بكين 7 يوليو 2015 (شينخوا) تلعب دول مجموعة بريكس التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب افريقيا دورا متزايد الأهمية على الساحة الدولية في ظل تباطؤ انتعاش الاقتصاد العالمي.
ووفقا للاتفاقية التي وقعوها العام الماضي خلال قمة البريكس السادسة ستقوم المجموعة بإنشاء بنك تنمية جديد وترتيب احتياطي للطوارئ.
واليوم (الثلاثاء) من المتوقع أن يعقد مجلس حكام بنك التنمية الجديد اجتماعه الأول في موسكو لاختيار أعضاء مجلس الإدارة والرئيس ونواب الرئيس.
وسيتم تأسيس بنك التنمية الجديد الذي يتخذ من شانغهاي مقرا له برأس مال مبدئي بقيمة 100 مليار دولار أمريكي ورأس مال مساهم بقيمة 50 مليار دولار أمريكي يتم تقسيم المبلغ بالتساوي بين الدول الأعضاء المؤسسة.
واليوم أيضا سيوقع رؤساء البنوك المركزية لدول مجموعة بريكس اتفاقية تفعيل لترتيب احتياطي الطوارئ لإنشاء صندوق بقيمة 100 مليار دولار أمريكي سيتم استخدامه لمساعدة دول بريكس عندما تواجه صعوبات.
وفيما يتعلق بترتيب احتياطي الطوارئ ستسهم الصين بمقدار 41 مليار دولار أمريكي في رأس المال وستسهم كل من الهند والبرازيل وروسيا بمبلغ 18 مليار دولار أمريكي لكل منها في حين تسهم جنوب افريقيا بمبلغ 5 مليار دولار أمريكي.
وبالالتزام بالرخاء المشترك والتنمية لكافة دول العالم أصبحت مجموعة بريكس تكتل بناء متزايد الأهمية في الاقتصاد العالمي.
في البداية سيضخ إنشاء بنك التنمية الجديد المتوقع إطلاقه في نهاية العام الحالي أو مطلع العام القادم وسيقوم ترتيب احتياطي الطوارئ بضخ قوة محركة للتعاون بين دول بريكس وضرب مثال يحتذى به للتعاون بين الجنوب والجنوب.
وسيعزز البنك والصندوق الحكم الذاتي الاقتصادي لدول بريكس. كما سيكون لهما أهمية كبيرة في مساعدة دول بريكس والمزيد من الدول النامية في الحصول على تمويل لمشروعات البنية التحتية وكذلك مواجهة أزمات السيولة النقدية.
وأصبحت آلية التعاون لدول بريكس مجالا رئيسيا وهاما للتعاون بين الجنوب والجنوب.
وسيكون بنك التنمية الجديد مركزا اقليميا في جنوب افريقيا التي تتولى الرئاسة الدورية لمجموعة الـ77 للعام الحالي وسيكون له دور هام في تعزيز التعاون العملي بين مجموعة بريكس والدول الافريقية.
وثانيا يظهر إنشاء بنك التنمية الجديد وترتيب احتياطي الطواريء أن دول بريكس لديها ثقة وقوة كافيتين في ظل امتلاكهم سوق كبيرة محتملة ومجال سياسي كافي.
وتجدر الإشارة إلى أن الصعوبات والعثرات التي واجهتها اقتصادات بريكس خلال الأعوام الأخيرة مرحلية ومؤقتة وليست هيكلية وأن تباطؤها يرجع بشكل رئيسي لتدهور البيئة الاقتصادية العالمية.
في الوقت نفسه تقوم دول بريكس بتنظيم الاقتصاد الكلي والتحكم فيه وكذلك تحديث بنيتها الاقتصادية على حساب النمو الاقتصادي السريع.
وعلى الرغم من أن اقتصادات بريكس شهدت تباطؤ في النمو مقارنة بأدائها السابق لكنها لا زالت في مستوى مرتفع مقارنة ببعض الدول المتقدمة الأخرى.
وأظهرت بيانات صندوق النقد الدولي أن الإسهامات التي قدمتها دول بريكس للنمو الاقتصادي العالمي خلال العقد الماضي تجاوزت 50% وأن النمو في اقتصادات بريكس سيكون أعلى من الدول المتقدمة وغيرها من الاقتصادات الصاعدة بحلول عام 2030.
وأخيرا وليس آخرا سيوفر بنك التنمية الجديد وترتيب احتياطي الطواريء خيارات بديلة للعديد من الدول النامية إلى جانب البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وهما من الإصلاحات الضرورية للنظام الاقتصادي العالمي الحالي وسيعز إصلاح النظام المالي العالمي.
وباختصار ستحفز تطور مجموعة بريكس نمو الدول النامية والمتقدمة على حد سواء.
