بكين 11 يوليو 2015 (شينخوا) جذبت إعادة تايلاند ما يربو على 100 مهاجر غير شرعي إلى الصين الانتباه الدولي ودفعت الى احتجاجات من بعض الدول كما أثارت قلق المفوض الأعلى للاجئين بالامم المتحدة.
وتعد اعادة تايلاند اللاجئين غير الشرعيين الى الصين تعاونا طبيعيا بين البلدين في اطار حملة ضد تهريب الأشخاص كما أنها التزام دولي.
وكان المواطنون الصينيون الذين أعيدوا إلى وطنهم مهاجرين غير شرعيين سافروا إلى تايلاند وأقاموا . وقد أعيد عدد كبير من المهاجرين غير الشرعيين و"عصابات تهريب البشر" من جنوب شرق آسيا هذا العام.
واتهم بعضهم بالقيام بجرائم أو المشاركة في أنشطة إرهابية في الصين. والآخرون كانوا صينيين عاديين اجبروا على عبور الحدود الوطنية للبحث عن "حياة افصل."
وتنتهك الهجرة غير الشرعية التي تستخدم فيها جوازات سفر مزورة ,القانون كما انها تخالف النظام الدولي الطبيعى للخروج والدخول. وتعاملت الشرطة الصينية مع الذين أعيدوا وفقا للقانون, من اجل حماية مصالح المجبرين الذين أعيدوا وتعليمهم واعادة توطينهم. وعاد معظمهم إلى حياة جديدة وطبيعية.
ويعد تضييق الخناق على المهاجرين غير الشرعيين والتهريب التزاما على كل الدول. وإن تسييس اعادة تايلاند المهاجرين الصينيين غير الشرعيين ووصفهم على نحو غير صحيح ب"اللاجئين" يشير الى الكيل بمكيالين.
وقد تجاهل بعض الحكومات والقوى الاجنبية الحقائق الأساسية وانتقد التعاون فى إنفاذ القانون بين الصين وتايلاند فى تسييس للقضية. ويمثل هذا تسترا على الهجرة غير الشرعية وتهريب البشر وانتهاك الاتفاقيات والقوانين الدولية ,بما يضر الجهود العالمية المشتركة في محاربة الهجرة غير الشرعية.
ولوقت طويل استخدمت قوى اجنبية معينة اساليب توجيه الاتهام فيما يتعلق بالقضايا الدينية والعرقية للصين والتدخل فى الشؤون الداخلية لزعزعة الأمن والاستقرار في الصين.
ان قضايا مثل الهجرة غير الشرعية هى مجرد جرائم ويجب ألا تربط بقضايا دينية وعرقية . وان الدول والمنظمات الدولية التي تربط بين الاثنين وتضلل الرأي العام انما تكشف عن نواياها الحقيقية .
