بكين 12 يناير 2015 (شينخوا) تساعد آلية إدارة الأزمة البحرية على تنحية بحر الصين الشرقي بعيدا عن النزاعات, لكن اليابان عليها التمسك باتفاقها مع الصين وتجنب القيام بأي استفزاز آخر من أجل ضمان تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

وفي الوقت الذي استأنفت المشاورات رفيعة المستوى بشأن الشؤون البحرية اليوم (الإثنين) في طوكيو, من المتوقع ان تبحث سلطات الدفاع في البلدين سبل تجنب المواجهة وتخفيف حدة التوترات في بحر الصين الشرقي.

وقد تحلت الصين بالصبر وأيدت اجراء الحوارات والتسوية السلمية للنزاعات مع اليابان, نظرا لأن أى نزاع مسلح بين القوتين الاقتصاديتين سيضر بالشعبين والمنطقة بأكملها.

وخلال المشاورات رفيعة المستوى حول الشؤون البحرية التي عقدت في تشينغداو فى الصين سبتمبر الماضي, اتفق الجانبان من حيث المبدأ على استئناف الاتصال البحري بين هيئات الدفاع فى البلدين.

ويعد الاجتماع بين المسؤولين الدفاعيين هذا الأسبوع اشارة مشجعة ويمنح فرصة اخرى لتخفيف التوترات.

وفي الوقت ذاته, من المستحسن أن تتمسك طوكيو بالاتفاق المبدئي من اربع نقاط الذي توصلت اليه مع بكين فى نوفمبر الماضي وان تمتنع عن أى استفزاز آخر وتتحلي بالاخلاص اثناء المفاوضات من اجل معالجة الخلافات والنزاعات على نحو بناء.

إن حسن نية اليابان اساسي لنجاح اجتماع هذا الاسبوع ولآفاق تلك المحادثات, نظرا لأنها تعطلت بسبب الخطوات غير المسؤولة من جانب اليابان.

وقد أطلقت آلية المشاورات رفيعة المستوى بشأن الشؤون البحرية بين البلدين في 2012. وبعد عدة جولات من المحادثات الناجحة, توقفت المحادثات بعد قيام الحكومة بما يسمى "تأميم" جزر دياويو الصينية في بحر الصين الشرقي في سبتمبر 2012.

ومع تصاعد حدة التوترات, اتخذت اليابان موقفا متشددا وارسلت طائراتها البحرية للتدخل في الأعمال الدورية للصين, ما فرض تهديدات خطيرة لأمن كلا الجانبين ورفع التوترات في بحر الصين الشرقي.

وفي يونيو من العام الماضي, تتبعت مقاتلتان يابانيتان من طراز اف-15 عمدا طائرة صينية من طراز تو-154, لتقترب منها على مسافة 30 مترا فقط اثناء قيام الطائرة الصينية بدورية حراسة اعتيادية فوق بحر الصين الشرقي.

كما ان خطة الحكومة اليابانية لتعديل دستور البلاد الرافض للحرب ودفعها من أجل تصدير الاسلحة بالاضافة لمحاولتها تبييض وجه اعمالها الوحشية اثناء الحرب العالمية الثانية, دقت جرس الانذار للمنطقة والعالم.

وما زال هناك طريق طويل لضمان السلام والاستقرار في المنطقة. وتحتاج حكومة آبي الى التراجع عن تلك الخطوات الخطرة المذكورة سابقا والبدء في تعزيز ظروف مواتية من اجل الحوار الثنائي وتحسين العلاقات مع الصين من اجل الشعبين والمنطقة بأكملها.