بكين 8 يونيو 2015 (شينخوا) حققت الصين تقدما كبيرا في حقوق الإنسان مما يظهر أن البلاد تسير على الطريق الصحيح لحقوق الإنسان بما يتوافق مع الحقائق بأفضل صورة.

واصدرت الحكومة اليوم (الاثنين) تقريرا يسلط الضوء على إنجازات حماية حقوق الإنسان في النظام القانوني علاوة على التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وكان الإصلاح القانوني أحد أهم مجالات التقدم في حماية حقوق الإنسان من خلال تطبيق إجراءات جديدة لتحسين الشفافية والكفاءة في الأجهزة القضائية.

ولجعل إجراءات التقاضي أكثر شفافية اقامت محكمة الشعب العليا موقعا إلكترونيا لنشر احكامها وللسماح للمتقاضين بمتابعة التقدم في قضاياهم. وفي عام 2014 نشر 6.29 مليون حكم على الموقع.

وبناء على مبادئ "الجريمة والعقاب" و"لا عقوبة في قضايا الشك" و"الحكم القائم على الأدلة" افرجت المحاكم عن 518 شخصا في قضايا ادعاء عام و260 شخصا في قضايا ادعاء خاص العام الماضي مما حافظ على حرية الأبرياء، وفقا للتقرير.

وفي عام 2014 اعادت المحاكم نظر 1317 قضية وصححت عددا من القرارات الخاطئة.

وفي قرار إدانة خاطئ في قضية اغتصاب ترجع لعام 1996 ادين خلالها رجل عمره 18 عاما ويدعى هووق جيلت واعدم. وفي ديسمبر 2014 أي بعد 18 عاما برأت ساحة الرجل.

وراجعت الصين أيضا قانون الدعوى الإدارية في 2014 واعطت المواطنين مزيدا من الحقوق لمقاضاة الحكومة وجعل القيام بذلك أسهل. واستمعت المحاكم في البلاد إلى 151 ألف قضية إدارية وانتهت من 131 ألفا منهم بزيادة 16.3 بالمئة و8.3 بالمئة على التوالي مقارنة بعام 2013.

وتشهد كل الأرقام على حقيقة أن الصين عملت بجد لتحسين حماية حقوق الإنسان من خلال إجراءات ملموسة.

وحققت الصين تقدما ملحوظا أيضا في تحسين الحق في التنمية وهو حق أساسي من حقوق الفرد في أكبر دولة نامية في العالم.

وذكر التقرير أن دخل الفرد السنوي في البلاد بلغ 20167 يوانا (3290 دولارا أمريكيا) في 2014 بزيادة 8 بالمئة مقارنة بالعام السابق وأسرع من معدل النمو الاقتصادي العام الماضي.

وبذلت جهود كبيرة للحد من الفقر بما في ذلك ضخ المزيد من الأموال الحكومية في البنية التحتية في المناطق الريفية الأقل نموا وإعادة توطين الناس في المناطق غير المأهولة.

وبحلول نهاية 2014 انخفض عدد الأشخاص الذين يعيشون بدخل سنوي أقل من 2400 يوان بمقدار 12.30 مليون إلى 70.17 مليون شخص.

وهناك أيضا ضمان أكبر للمساواة في التعليم. وبناء على أرقام العام الماضي يتلقى أكثر من 90 بالمئة من أطفال سن المدرسة التعليم الالزامي ومدته تسع سنوات وهناك نسبة عالية مثلها يتقدمون للمدارس الثانوية.

ولسوء الحظ تغض بعض الدول الطرف عن التقدم الصيني في حقوق الإنسان أو حتى تحيل الطين على سجلها في هذا الصدد.

وتختلف فكرة حقوق الإنسان في الدول المختلفة ويتم تحديثها وفقا للحقيقة المتغيرة. وعلى بقية العالم احترام ظروف وتقاليد الصين الفريدة.

والسعي إلى تحسين حماية حقوق الإنسان مسار لا ينتهي أبدا لأن الظروف الاقتصادية والاجتماعية تتغير بشكل دائم. وعلى الرغم من مواجهة التحديات على طول الطريق فلن تحيد الصين عن تعزيز حماية حقوق الإنسان.