بكين 5 مارس 2011 (شينخوا) افتتحت الصين دورتها البرلمانية السنوية اليوم (السبت) لتكشف النقاب عن الخطة الخمسية للتنمية وتسعى جاهدة إلى معالجة القضايا الاقتصادية الملحة ومن بينها التضخم.
وحضر الجلسة الافتتاحية للدورة الرابعة للمجلس الوطني الـ11 لنواب الشعب الصيني في قاعة الشعب الكبرى ما يقرب من 3000 نائب من المجلس الوطنى لنواب الشعب الصينى من أنحاء البلاد، واكثر من 2000 عضو من المجلس الوطني للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، وهو اعلى هيئة استشارية سياسية.
وقد حضر الجلسة الافتتاحية كبار قادة الحزب الشيوعي الصيني والدولة هو جين تاو، وو بانغ قوه، وجيا تشينغ لين، ولي تشانغ تشون، وشي جين بينغ، ولي كه تشيانغ، خه قوه تشيانغ، وتشو يونغ كانغ.
ويراقب العالم كيف تواجه الصين الوضع المعقد الحالى وتغتنم الفرص الاستراتيجية لتنميتها في 2011، وهو عام بداية الخطة الخمسية الـ12 والذكرى الـ90 لتأسيس الحزب الشيوعي الصيني.
وفى الجلسة الافتتاحية للدورة، قدم رئيس مجلس الدولة ون جيا باو تقريرا حول عمل الحكومة أشار فيه إلى ان الصين "مازالت تواجه وضعا معقدا للغاية بالنسبة للتنمية هذا العام".
وقال إن المشكلات طويلة الاجل وقصيرة الاجل في الأنشطة الاقتصادية بالصين قد تشابكت، وإن التعارض المؤسسي والمشكلات الهيكلية تكدست معا، مما جعل السيطرة الكلية فى البلاد صعبة للغاية.
وقد تفوقت الصين على اليابان لتصبح ثاني اكبر اقتصاد في العالم. وقبل بدء الدورة البرلمانية، تشككت بعض وسائل الإعلام فيما اذا كان الصين قادرة على الحفاظ على نموها الاقتصادي لانها تعتقد ان الصين تواجه صعوبات في زيادة التصدير، وتشجيع الطلب المحلي، وتحسين كفاءة الانفاق.
كما ان وسائل الإعلام ترى ان الصراعات الاجتماعية في بعض المحليات ستكون عاملا آخر يعوق التنمية الاقتصادية في البلاد.
وقال ون جيا باو في تقريره إن الصين ستزيد ناتجها المحلي الاجمالي بنسبة ثماني في المائة تقريبا هذا العام، وستواصل تحسين هيكلها الاقتصادي، وسترفع مؤشر سعر المستهلك بنسبة حوالى أربعة في المائة، وستخلق اكثر من تسعة ملايين فرصة عمل في مناطق الحضر، وستبقي على معدل البطالة المسجل فى الحضر عند 4.6 في المائة أو اقل.
ومضى يقول إن الصين بحاجة إلى الحفاظ على الاستمرارية والاستقرار فى سياسات الاقتصادها الكلي التى تنتهجها وبحاجة إلى جعلها اكثر استهدافا ومرونة وفاعلية.
وذكر "نحتاج إلى تحقيق توازن حقيقي بين الحفاظ على تنمية اقتصادية مطردة لكن سريعة وإعادة هيكلة الاقتصاد وإدارة توقعات التضخم، ونحتاج إلى اعطاء مزيد من الاهتمام للحفاظ على استقرار الاسعار بشكل عام، ومنع التذبذبات الاقتصادية الكبيرة".
وأضاف ون انه من اجل وقف ارتفاع الاسعار، ستجعل الصين من العمل على استقرار مستوى الاسعار "اولوية قصوى" في سعيها نحو ضبط الاقتصاد الكلي هذا العام.
وتعهد ون باتباع استراتيجية لتوسيع الطلب المحلي، واقرار سياسات واجراءات لتشجيع انفاق المستهلك.
ومن بين أهداف الصين في 2011 ترسيخ الأساس الزراعي، وتعزيز إعادة الهيكلة الاقتصادية، وتنفيذ استراتيجية تجديد شباب البلاد من خلال العلوم والتعليم، وتنفيذ استراتيجية تدعيم البلاد من خلال تنمية الموارد البشرية.
وأفاد ون بأن الصين ستعزز أيضا التنمية الاجتماعية، وستضمن تحسين مستوى معيشة الشعب، وستعزز التنمية الثقافية، وستعمق الاصلاحات في المجالات الرئيسية، وستحسن الانفتاح على العالم الخارجي، وستشكل حكومة نظيفة، وستحارب الفساد.
ويعتقد نواب وخبراء المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني ان الاهداف والاجراءات التي ذكرت في تقرير عمل الحكومة، اذا أقرت ونفذت، ستضع أساسا جيدا للاهداف المحددة فى الخطة الخمسية الـ12 للبلاد.
وتهدف الصين إلى تحقيق نمو اقتصادى سنوى نسبته سبعة في المائة خلال السنوات الخمس القادمة مع تحقيق تحسن محلوظ فى جودة التنمية الاقتصادية وآدائها.
وقال ون جيا باو إن "فترة الخطة الخمسية الـ12 ضرورية لبناء مجتمع مزدهر على نحو معتدل فى جميع الاوجه، ولتعميق الاصلاح والانفتاح، ولتسريع تحويل نمط التنمية الاقتصادية".
وذكر شنغ يا في، وهو نائب بالمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني وسكرتير لجنة الحزب الشيوعي الصيني لناحية سونغجيانغ فى شانغهاي، انه يثق فى قدرة الحكومة المركزية فى السيطرة على اسعار السلع هذا العام رغم كل الصعوبات.
وأفاد بأن "هناك ظروفا مواتية تمكن البلاد من السيطرة على الاسعار: لقد حققنا مكاسب في انتاج الحبوب على مدار سبع سنوات متتالية ووفرة في امدادات المنتجات الصناعية وقدرا ضخما من احتياطي النقد الأجنبي".
وتعتقد بعض وسائل الإعلام الأجنبية ان التحول من اقتصاد قائم على الصادرات ومشروعات الاشغال العامة إلى اقتصاد يسيطر عليه انفاق المستهلك سيكون جزءا صعبا فى الجهود المبذولة لإعادة توازن التجارة العالمية.
وقال تشوانغ جيان، وهو خبير اقتصادي بارز في بنك التنمية الآسيوي، إن الصين لديها مهام ثقيلة فيما يتعلق بتحسين مستوى معيشة الشعب.
ومضى يقول إن هدف التنمية الاقتصادية ليس بناء ناطحات سحاب أو احراز درجات اعلى في الناتج المحلي الاجمالي، وانما تحسين حياة الشعب.
وأضاف ان تشجيع التنمية في قطاعات تتعلق بمستوى معيشة الشعب سيساعد الصين على انتهاج نمط نمو اقتصادي مستدام.
وعندما طلب منه التعليق على الاجراءات التى اتخذتها الصين لإعادة تعديل توزيع الدخل، قال تشوانغ إن تضيق الفجوة في الدخل ستحفز الاستهلاك من جانب العدد الضخم من الاسر ذات الدخل المتوسط والمنخفض فى الصين وستسهم فى توسيع الطلب المحلي.
وأشار إلى ان الحفاظ على التناغم الاجتماعي والاستقرار هو عامل حاسم آخر.
وأعلن ون أن هناك ثلاثة اجراءات رئيسية ستتخذ في عام 2011 لسد الفجوة الضخمة بين الدخول، وزيادة الدخول الأساسية لذوى الدخل المنخفض في مناطق الريف والحضر، وبذل جهود اكبر لتعديل توزيع الدخل، واصلاح توزيع الدخل بقوة ووضع معايير له.
كما حدد ون أهدافا لتنظيم سوق العقارات اشاد بها نواب المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني واعضاء المجلس الوطني للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني ووصفوها بأنها استجابة فعالة للقلق العام.
غير ان شنغ يا في نصح السلطات بتوخي مزيد من الحذر في صياغة الخطط لتحقيق هذه الاهداف.
وأضاف "عندما يتعلق الامر بتنفيذ سياسات ذات صلة تخص العقارات، اعتقد ان السلطات يجب ان تكون اكثر حذرا وتنفذ خططا اكثر تفصيلا".
